الحوار الوطني.. تطوير المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المصنعين على رأس أولويات وزارة الصناعة

تعكف وزارة التجارة والصناعة منذ حلف اليمين الدستورى على بحث توصيات  لجنة الصناعة في الحوار الوطنى، و قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن كل إشكاليات القطاع الصناعي تم مناقشتها في الحوار الوطني، لافتا إلى أن التوصيات والحلول أمام مجلس الأمناء.

 

وكانت لجنة الصناعة قد وضعت خطة واجبة النفاذ تسير عليها وزارة الصناعة وتراقبها  رئاسة الجمهورية ،وتضمنت التوصيات عدة أهداف رئيسية أهمها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه  المصنعين وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الصناع ،وتشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية ،وتحقيق الامن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل. 

 

تطوير المناطق الصناعية 

وتعد إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية أحد أهم أهداف توصيات لجنة الصناعة بالحوار الوطنى وذلك من اجل تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصرى من خلال انشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها وأن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها من خلال تقديم حوافز وتيسيرات متعددة النشاطات في اطار المناطق الصناعية ،وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات متعددة النشاطات للوقوف على أهم مايجب أن توفره الدولة لسهولة العمل في المناطق الصناعية.

 

تذليل العقبات 

 وسوف تسعى وزارة التجارة والصناعة جاهدة – بحسب التوصيات- نحو  تذليل العقبات التي تواجه المصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصناع على الاستمرار في عملية الإنتاج وذلك من خلال النظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعىة عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن وتحديث  الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الدولار أو تضخم تمت في سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية و مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع اشتراط اكبر من التي يحقق معدل الأمان لها .على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 – 6 أشهر . 

وإصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد خلال فترة تبدأ من شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر .على ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك المركزى والهيئة العامة للتنمية الصناعية في  بتنفيذ هذه الخارطة وتشرف عليها رئاسة الجمهورية .ويتم قياس مؤشرات نجاح الحكومة في التنفيذ من خلال ،عدد الاراضى الصناعية التي تم حل مشكلة ترفيق الاراضى لها ، والسقف الائتمانى الممنوح من البنوك للقطاع الصناعى  ومراقبة حجم الفجوة التصديرية  ومعدل تغيير أكواد الحماية المدنية ، وإصدار المواصفات التفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية .

 

تشجيع الاستثمار الصناعي

وتهدف الخطة التي تسير عليها الحكومة أيضا نحو   تشجيع الاستثمار الصناعى  والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية  من خلال تحديث خريطة الاستمثار الصناعى  وفرص الاستثمار و الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، عبر إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية.

 

ويتم تنفيذ ذلك أيضا بالتعاون بين الوزارة وهيئة التنمية الصناعية وبمتابعة من رئاسة الجمهورية ويتم قياس مدى نجاح الوزارة في  تنفيذ توصيات لجنة الصناعة بالحوار الوطنى من خلال  عدد الاراضى التي تم  حل مشكلة ترفيق الاراضى لها ،والسقف الائتمانى الممنوح من البنوك  للقطاع الصناعى  وقياس حجم الفجوة التصديرية ، ومعدل تغيير اكواد الحماية المدنية ،وإصدار المواصفات التفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشروعات  الحكومية .