من بينها السياحة والاستثمار..الحكومة الجديدة تستقبل مخرجات الحوار الوطني

تستقبل وزارات الحكومة الجديدة توصيات الحوار الوطني لتجد أمامها حزمة من التحديات والحلول واجبة النفاذ والمحددة بفترة زمنية يجب أن تنتهى فيها من انجاز مهامها خاصة وأن تنفيذ تلك التوصيات يتم برقابة من رئيس الجمهورية خاصة تلك التي تتعلق بوزارات الشأن الاقتصادي، وقد شمل الحوار الوطني عدة لجان هي: لجنة  السياحة ولجنة الاستثمار ولجنة الصناعة ،والزراعة والأمن الغذائي. 

الاستثمار 
 

تتطلب عملية التنمية في المرحلة القادمة نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمار وتتحمل الحكومة الجديدة مسئولية مهمة في تذليل التحديات أمام الاستثمار لحل الازمات الاقتصادية ،وقد وضعت لجنة الاستثمار بالحوار الوطني  توصيات تعد خطة تسير عليها الحكومة ..تشمل عدة اهداف ، منها تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلى والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، والحد من البيروقراطية وتعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة .

 

وشمل الهدف الأول الموضوع للحكومة والمطلوب منها تنفيذه تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار كما هو مطلوب ،وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة العمل ،وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ، ولتنفيذ ذلك يتم تعيين ووزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل ، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القوى ويتم تنفيذ ذلك خلال مدة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر .

 

كما يتم تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية من خلال صدور قرار بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية مستقلة  في فترة زمنية تتراوح بين 3- 6 شهور ،مع فض الاشتباك بين الأراضي المتخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع  جهة موحدة، وذلك بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لفض أي اشتباكات فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية ، وتفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بايفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرار فيما يعرض عليهم الصلاحيات كاملة ، دون انتظار  الرجوع لجهاتهم الاصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار ،وصدور قرار بتفعيل منظومة الشباك الواحد في كل المجمعات الصناعية للتسهيل على المنشأة، وصدور قرارات تعيين مفوضين عن كافة الجهات المعنية في كافة فروع منظومة الشباك الواحد ويتم تنفيذ ذلك في فترة من شهر لثلاثة أشهر ويتم متابعة الأداء من خلال انشاء وزارة الاقتصاد وخضوع الهيئة العامة للثروة المعدنية للقوانين الحاكمة ومن خلال وجود جهة واحدة تقوم بتخصيص الأراضي الصناعية و متابعة عدد المجمعات الصناعية التي تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بها وعدد الطلبات المقدمة.

 

ثانيا تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار فضلا عن اتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين عبر وضع أدالة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات ، وتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها وتفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستثمارية المعتمدة  ووضعها محل التطبيق .من خلال قيام الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية  الخاصة بتفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار وانشاء منصة الكترونية خاصة بما تتطلبه استثمارات أصحاب الاعمال. 

 

وتنتظر من الحكومة ان تقوم بهدف ثالث ورئيسي لضمان زيادة الإنتاج المحلى والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي عن طريق جذب المستثمرين ، وتطوير الخريطة الاستثمارية بحد ادنى سنة يتم فيها التنفيذ ، مع الحد من البيروقراطية وقيام البنك المركزي بإصدار توجيهات لتوحيد القطاع المصرفي في مدة من شهر لثلاثة اشهر .، وتعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو الاقتصاد الرسمي واستحداث نموذج تمويل المشروعات من قبل صناديق استثمار متخصصة في مدة تتراوح بين 6 اشهر وعام .

السياحة 
 

ويحتاج الملف السياحي لجد كبير من أجل إعادة تطويره استغلالا لما تتمتع به مصر من تنوع حضاري وثقافى  وينتظر الحوار الوطني وقبله رئيس الجمهورية من الحكومة  ووزارة السياحة تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي ويطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السياح وتعزيز السياحة بمختلف أنواعها وإصدار أكبر عدد من تراخيص المنشأة السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية وإصدار أجندة سياحية باللغة العربية والانجليزية تشمل الاحداث السياحية وصناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء والسياحة العلاجية واطلاق حملة ترويجية باللغة الإنجليزية والتوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية  وتوفير حمامات عمومية في الشوارع والميادين وانشاء مراكز للتدريب والتوعية متعلقة بالآداب العامة وانشاء أماكن للإرشاد السياحي .