الحكومة تعرض خطتها لجذب الاستثمارات.. الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.. وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية تخلقان بيئة أعمال مواتية

- القطاع الصناعى أحد القطاعات الرئيسية.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات

خلال المؤتمر عرضت الحكومة ومؤسسات الدولة الحوافز التى تقدمها أمام الاستثمار الخاص، معلنة فى نفس الوقت مجموعة من الالتزامات الحكومية لتشجيع الاستثمار.

وخلال مداخلات رئيس الوزراء والمسئولين الحكوميين، رصدت «صوت الأمة» أبرز هذه التعهدات والالتزامات، وشملت: التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الهيكلى، الذى تم إطلاقه فى أبريل 2021، وهو ما يظهر من الجهود المبذولة لخلق بيئة أعمال مواتية من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، واستراتيجية الحياد التنافسى، والحوافز الخضراء، وغيرها.

مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح، هى عملية مستمرة، ومنذ 2014، عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلى متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركى بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

برنامج الإصلاح الهيكلى فى مصر، قائم على أربعة محاور أساسية؛ حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسى على القطاع الإنتاجى فى مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعى السياحة واللوجستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، المحور الثانى، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، والمحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور كفاءة سوق العمل، فيما يضمن محور الحماية الاجتماعية، الاستقرار والسلام والأمان الاجتماعى.

القطاع الصناعى، يعد أحد القطاعات الرئيسية فى مصر، والذى يساهم بنحو 16% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها، تمثل قطاعا استراتيجيا فى الصناعة المصرية، والتى تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادى، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالى.

السوق المصرىة تعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات، وتحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنويا، ويوجد فى مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية، حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك خلال إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية، وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة، وتوفير البنية التحتية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات بالقطاعين العام والخاص محليا ودوليا، بالإضافة لمؤسسات التمويل المختلفة؛ لتحقيق طفرة فى مشروعات الطاقة الخضراء، التى تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية.

دور صندوق مصر السيادى كشريك استراتيجى للقطاع الخاص فى مجالات متنوعة، باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، والذى يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة، وتحويلها إلى منتجات استثمارية، فهو يمثل آلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، وأهداف الصندوق، تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن الاستثمار فى القطاعات الرئيسية، مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلى.

مصر تظهر التزاما سياسيا قويا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر إلى أن تصبح رائدة فى قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته فى المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها فى مجال الطاقة المتجددة.

إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود فى تهيئة البيئة للتوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم فى جذب استثمارات ضخمة فى هذا القطاع.