الاستثمار أولوية قصوى.. ماذا طلب الحوار الوطني من الحكومة الجديدة في المحور الاقتصادي؟
السبت، 06 يوليو 2024 05:30 ص
في إطار توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة، فتحت لجنة الاستثمار الخاص قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، لتحديد الواقع واستكشاف الفرص والتحديات. وقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدة توصيات رئيسية لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
التوصيات الرئيسية:
تعيين وزير للاقتصاد:
ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يتولى الإشراف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.
تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية:
الإسراع في تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها.
إعداد أدلة استثمار ميسرة:
وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها للجهات الداخلية والخارجية بعدة لغات لتسهيل عملية الاستثمار.
فض الاشتباك بين الأراضي الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية:
سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي وتلك المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتمكين المستثمرين الصناعيين من التعامل مع جهة موحدة.
التوسع في إنشاء المناطق الحرة:
التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة، وتيسير إقامة المناطق الحرة لزيادة الاستثمارات.
تطوير الخريطة الاستثمارية:
تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة عند توفرها.
تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار:
تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار التي تنظم دور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص.
إنشاء منصة إتاحة المعلومات:
قيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء منصة معلومات لربط أصحاب الأعمال بالاحتياجات الاستثمارية المطلوبة، مما يساعد أصحاب الاستثمارات الصغيرة في معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها بسرعة وفعالية.
توجيهات البنك المركزي:
إصدار البنك المركزي توجيهاته للقطاع المصرفي لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي إلى 45 يوم عمل بحد أقصى، مما يسرع من وتيرة النشاط الاستثماري.
تفعيل أداة الشباك الواحد:
تفعيل أداة الشباك الواحد من خلال توجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات بصلاحيات كاملة دون انتظار الرجوع إلى جهاتهم الأصلية، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار.
نموذج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs):
إمكانية استحداث نموذج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) نظير نسبة من الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة، وذلك في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
أهمية هذه التوصيات
تأتي هذه التوصيات كجزء من جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة. وتعد هذه الخطوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
