«ابدأ» كلمة السر في برنامج وزارة النقل والصناعة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة.. أول قرار لكامل الوزير
الجمعة، 05 يوليو 2024 11:21 ص
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وأن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية مشددا على أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
وقال الوزير إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطه شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته
وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة انه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
وأكد الوزير انه ليس لدينا رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام وان هذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته، موجهاً بسرعه استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وان يتم الإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل على ان يتم اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وذلك وفق اعلى معايير من الشفافية والنزاهة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ خطة شامله للاهتمام بالعنصر البشري وفق خطه شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي، وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات-الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مؤخرا بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات .
أهم ما يميز هذه الشراكة هو تطوير التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة .
وسوف تسهم هذه الشراكة في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل .
ويحظى محور التدريب والبحث والتطوير باهتمام كبير في خطة عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، حيث تضع في اعتبارها تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجة، وفيما يلى نرصد أهم هذه الأهداف:
1- يهدف محور التدريب والبحث والتطوير من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " إلى الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراتهم .
2- تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاة التعليم الفني والعمالة الفنية.
3- التعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة .
4- تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية.
5- توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية .
6- تدريبات علي أعلي مستوي وفقًا للمقاييس الدولية مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.
7 - دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.
