10 ملفات «أولوية» أمام الحكومة الجديدة .. الأمن القومي والإصلاح الاقتصادي وضبط أسعار السلع
الجمعة، 05 يوليو 2024 10:06 ص
يحمل الشعب المصري آمال وطموحات كبيرة تجاه الحكومة الجديدة، لتحقيق تحسن ملحوظ في شتى الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وسط حجم تحديات تواجه الحكومة الجديدة فى ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والتى ألقت بظلالها السلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وهو ما يُزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة التى يقودها الدكتور مصطفى مدبولي.
وينتظر الشعب المصرى من الحكومة الجديدة سياسات ورؤى جديدة تنعكس بالإيجاب على ظروفه المعيشية خاصة ما يتعلق بتراجع أسعار السلع وخفض معدلات التضخم، فضلا عن تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكن فى سبيل تحقيق هذه الأهداف هناك تحديات كثيرة يجب أن تعبرها الحكومة، بعضها يرتبط بشكل مباشر بقضايا محلية متجذرة، والبعض الآخر نتيجة الأوضاع الإقليمية شديدة التوتر خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والصراع المسلح فى السودان.
ومن أجل التغلب على هذه التحديات فلابد من وجود آليات وسياسات تنفيذية من شأنها علاج الأمراض الاقتصادية والاجتماعية المزمنة بالمجتمع، وتحسين الظروف المعيشية للمصريين من خلال تبنى رؤى وسياسات مغايرة تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ومن ثم تحسينات جوهرية فى حياة المواطنين.
ورصد عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب بغرفتيه، أهم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، وفى هذا السياق قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى أدت اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضم شخصيات ذات خبرة ومشهود لها بالكفاءة، مضيفًا: "أتمنى التوفيق والنجاح والسداد للحكومة الجديدة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، كما أتوجه بالشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم مناصبهم فى الحكومة السابقة".
الحفاظ على محددات الأمن القومي
وأشار عثمان، إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، وهى مكلفة من الرئيس السيسى بعدد من الأهداف وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني.
مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى
وأشار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع وتحفيز الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين، وأن يكون ذلك أولوية لدى الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وتابع عثمان، أن الجميع ينتظر من الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد، أن يكونوا على مستوى توقعات وآمال الشعب المصرى العظيم، وأن تلبى الحكومة احتياجات المواطنين وتعمل على تحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.
كما اعتبر إسماعيل الشرقاوى، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات التى تتطلب التدخل الفورى لحلها، وعليها أن تضع ضمن برنامجها تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وأن يكون لمقترحات لجنه الزراعة أولوية كبيرة ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة.
تحقيق الأمن الغذائى
وأشار فى تصريح إلى أن ذلك يعود لأهمية القطاع الزراعى فى تحقيق الأمن الغذائى وذلك فى ظل التوترات العالمية التى يشهدها العالم، كما يجب التعامل الفورى مع أزمه الطاقة التى أدت إلى توقف بعض مصانع الأسمدة.
ولفت إلى أن توصيات لجنه الزراعة فى الحوار الوطنى تضمنت العديد من الحلول التى تساهم فى دعم القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة عدد المحاصيل فى الزراعات التعاقدية، تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على تفتت الحيازة وربطها بحزم تشجيعية خاصة للمحاصيل الاستراتيجى، مع معالجة نقص عدد المختصين بمراقبة جودة المبيدات، إضافة إلى وضع آلية لضمان حصول مستأجرى الأراضى على مستلزمات الإنتاج الزراعى بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة
وطالب بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح، وسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بين وزارتى التموين والزراعة، مع وضع خريطة زراعية جغرافية ومناخية، بجانب حل مشاكل التى واجهت اصدار كارت الفلاح، إضافة إلى التوصية الأهم حيث كان هناك إجماع عليها وهى عودة دور التعاونيات الزراعية لأنها من أهم الموضوعات التى تمس الفلاح مباشرة وسيكون لها تأثيرا مباشرا على القطاع الزراعي.
وبدوره اعتبر الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، أن تغيير الحكومة يأتى فى وقت دقيق يمر به العالم كله والإقليم، لذلك فإن الدولة لديها تحديات كثيرة فى المنطقة على كافة الحدود ما يستوجب على الحكومة الجديدة التركيز فى اقتصاد مصر الحقيقى والعمل عليه، موضحا أنه كان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والتواصل المستمر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، له دور مهم للغاية من أجل السعى لتفعيل مخرجاته.
ضبط أسعار السلع والسيطرة على الأسواق
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، أن هناك حرص لدى القيادة السياسية للعمل على تذليل كل الصعوبات من أجل راحة المواطن المصرى وضبط الأسعار والسوق والتركيز على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لذلك نتوقع أن نرى أسماء فى الحكومة الجديدة ذات خلفيات وخبرات محلية ودولية، مطالبا بالعمل بخطط سريعة ومرنة من أجل ضبط الأسعار وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين للعمل على فتح مشروعات جديدة فى الاقتصاد الحقيقى وأن يكون هناك وزير للاستثمار ذو خلفية قوية وله علاقات كبيرة مع مجتمع الأعمال وأيضا المستثمرين الدولية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات.
وشدد على إيمانه بأن الفترة القادمة سيجنى المواطن ثمار جهود الدولة بعد ما كان صامدة وتحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تضع أولوية التركيز على الصناعة، قائلا "نتوقع نقلة كبيرة فى الصناعة المصرية واندماجها فى سلاسل الإمداد العالمية لتكون جزء مهم فى حركة التجارة والاستفادة من جاهزية البنية التحتية وما شهدته من قفزة غير مسبوقة فى تطوير الطرق والكبارى ووسائل النقل التى جعلت مصر قادرة على سهولة تنفيذ العمليات الصناعية والتصدير".
زيادة حجم الصادرات
وقال "صبري" إن هناك أهمية ملحة للتركيز على دعم الصادرات وزيادتها لأرقام غير مسبوقة والتى سيكون لها أثرا إيجابيا على التشغيل وتوفير الدولار من مصادره الطبيعية وهى الصادرات أولا وخصوصا من الصناعة التحويلية، موضحا أن الحوار الوطنى سيظل آلية مهمة وداعمة للدولة المصرية، وأداة محورية لنقل صوت المواطن إلى الحكومة والجهات التنفيذية.
وفى ذات الصدد، أكد النائب فرج فتحى، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها حيث تنطلق الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل تغيير شامل بدأ تشكيل حكومة جديدة، واختيار محافظين جدد، من أجل تحقيق أهداف المرحلة وما تتضمنها من تحديات، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تضم عددا من الأشخاص ذوى الكفاءات والخبرة الأمر الذى يعد بداية مبشرة خاصة إذا صاحب ذلك سياسات ورؤى جديدة تتناسب مع التحديات الراهنة والتى فرضتها علينا الظروف السياسية والاقتصادية فى الإقليم والعالم.
وقال "فتحي"، إن الحكومة الجديدة تحمل مسئولية كبيرة تتجسد فى العبور بمصر فى ظل هذه التحديات التى تهدد أمن واستقرار الوطن إلى بر الأمان، من أجل استمرار مسيرة النهضة التى تشهدها كافة القطاعات، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية ستظل هى الاختبار الأصعب للحكومة الجديدة وهو ما يتطلب وجود رؤى وأضحة وغير تقليدية للتعامل مع القضايا الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق طفرة ملموسة يشعر بها كل مواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل مسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى، وأن تحافظ على حالة التلاحم الشعبى التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار الدولة وحماية أمنها القومى فى ظل التهديديات الإقليمية التى تحيط بمصر بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شرقا، والصراع المسلح فى السودان جنوبا، والتوترات الداخلية فى ليبيا غربا، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر بسبب الحوشيين، مؤكدا أن رغم التداعيات السلبية لهذه الأحداث على الداخل المصرى وتحديدا فى المجال الاقتصادى إلا أن مصر قادرة بمؤسساتها الوطنية على عبور هذه التحديات.
دعم مسار التنمية
وشدد النائب فرج فتحى، على ضرورة أن تتبنى الحكومة أفكارا مبتكرة وفكر جديد يدعم مسار التنمية وطريق التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، داعيا الحكومة لوضع مخرجات الحوار الوطنى على أولوياتها كونها تمس كل القطاعات التى تهم المواطن بشكل مباشر.
ومن جانبه قال المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيير الوزارى الجديد الذى شمل تغير جذرى فى قرابة 20 حقيبة وزارية، ضم دماء جديدة تسهم فى تحقيق طموحات الشارع المصرى، الذى مر بظروف اقتصادية استثنائية نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، التى ساهمت فى زيادة معدلات التضخم وكانت بمثابة تحدى كبير أمام الحكومة السابقة، مؤكدا أن هذا التشكيل الوزارى سيكون بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والمواطن البسيط.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وأضاف "العسال"، أن الأسماء التى تم اختيارها للتشكيل الجديد على قدر كبير من الكفاءة والخبرة والاحترافية فى إدارة الملفات الشائكة التيتؤرق المواطنين، فقد تم انتقاء الكوادر بناء على معايير دقيقة لاستكمال مرحلة العمران ومواجهة العديد من الأزمات الراهنة المتعلقة بالملف الاقتصادى على وجه التحديد، لافتا إلى أن يظل التوسع فى ملف الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا هو الشغل الشاغل أمام الحكومة الجديدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المواطن ينتظر الكثير من هذه الحكومة، ولكن يظل ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار أكثر ما يؤرق المواطن، لذا يقع على وزير التموين الجديد تحدى كبير فى احتواء هذه الأزمة وتفعيل الدور الرقابى لمواجهة جشع بعض التجار والسيطرة على الأسعار، مع التوسع فى المنافذ التجارية التى توفر أقل سعر للمواد الغذائية للمستهلكين.
تهيئة مناخ الاستثمار
وأكد المهندس هانى العسال، أن التشكيل الوزارى نجح فى الاعتماد على وجوه جديدة بعقول وخبرات قادرة على إحداث فارق ملموس، مشددا على أهمية المضى فى طريق الانفتاح الاقتصادى، من خلال إبرام الشراكات الاستثمارية وتهيئة المناخ الاستثمارى على نحو يجذب المستثمرين ويسهل فى عبور الأزمة الراهنة، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون أكثر حسما للعديد من القضايا العالقة على رأسها توفير بيئة محفزة للاستثمار ودعم المنتج المحلي.
كبح جماح التضخم
فيما قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن الحكومة عليها أن تضع أولوية لكل ما يشغل الشعب المصرى العظيم من رغبته الجامحة فى كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلى بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة.
وأشار إلى أنه عليها العمل من أجل جنى المواطن لثمار ما بذلته القيادة السياسية من شجاعة فى الاصلاح الاقتصادى والنهضة المذهلة فى البنية الأساسية، والاستعداد للانطلاق فى الاستثمار، وإعادة هيكلة الاقتصاد، لذلك عليها رسم السياسات المستقبلية والاستراتيجية من خلال إطار فكرى وأضح ومعلن.
وأكد على أهمية وجود منصة رقمية بين الحكومة وبعضها تتيح التنسيق واتخاذ القرار، فضلا عن منصة رقميه فعالة بين الحكومة والمواطنين، مطالبا بضرورة أن تتبنى الحكومة مخرجات الحوار الوطنى وإيجاد قانون فعال للمجالس النيابية يتبنى مبادئ الدستور من التعددية السياسية الحزبية وأيضا تبنى تحديث لقانون الأحزاب يفعل ادائها ويحقق لها الاستقلالية الدائمة والنزاهة الداخلية فضلا عن حرية تكوينها بالإخطار الفعلى وبدون شروط تعجيزيه، وقانون للمحليات الذى طال انتظاره.
