الحكومة ترفع شعار الكل هايشتغل.. الصحة والاتصالات والخارجية يصدرون قرارات بتحديد اختصاصات ومهام نواب الوزراء

بدأ الوزراء في تحديد مهام واختصاصات نوابهم، وكانت البداية من وزراء الصحة والخارجية والاتصالات.

 

وأدى نواب الوزراء، اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشملت قائمة نواب الوزراء، رأفت عبد العزيز فهمي هندي، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غادة لبيب مصطفي عبد الغنى، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بكر محمد عبد الوهاب البيومي، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائباً لوزير الطيران المدني، مصطفى إبراهيم على الصياد، نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد محمد ضاهر حسين، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أيمن محمد بهاء الدين البصال، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبله أحمد علي الألفي، نائباً لوزير الصحة والسكان، محمد محمود ناصر الطيب، نائباً لوزير الصحة والسكان، عمرو محمد قنديل شمس الدين نائباً لوزير الصحة والسكان، شريف محمد فتحي الكيلاني نائباً لوزير المالية، ياسر سمير صبحي كامل نائباً لوزير المالية، أبو بكر محمد حفني محمود نائباً لوزير الخارجية والهجرة، نبيل رياض حبشى غطاس نائباً لوزير الخارجية والهجرة، حسام الدين محمد صلاح عثمان نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح محمد عبد اللطيف مشالي نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نهاد شاهين على شاهين نائباً لوزير النقل، ماجد محمد عبد الحميد متولي نائباً لوزير النقل، وجدي شحات عبد الحكيم رضوان نائباً لوزير النقل، مارجريت صاروفيم مينا يوسف نائباً لوزير التضامن الاجتماعي، وليد حسين أبو المجد على نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية، يمنى أسامه فريد البحار نائباً لوزير السياحة والآثار.

الصحة يكلف النواب الثلاثة بمسئولياتهم
وكانت البداية من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الذى عقد اجتماعًا بنوابه الثلاث الجدد، استهدف الاتفاق على وضع خطط للعمل وأولويات الملفات التي تم تكليف كل نائب بها لإنجازها، وذلك من خلال العمل الميداني والتواجد وسط مقدمي ومتلقي الخدمة والمتابعة المستمرة لكل ملف مكلف به كل نائب.

 

واحاط عبدالغفار، الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، بالمحددات الأساسية للعمل خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن تأسيس أسرة مصرية صحية يمتلك فيها الرجل والمرأة المعرفة والقدرة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسن المناسب للزواج والحمل والفترات البينية بين الحمل الأول والثاني، وحق الطفل في حياة صحية سليمة وتعليم جيد مع العمل على دعم وتوفير الوسائل والآليات التي تمكنهم من تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن ملف السكان والتنمية البشرية، يُعد أحد أهم الملفات ضمن قائمة أولويات القيادة السياسية، والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم كافة وسائل الدعم لنجاح واستدامة هذا الملف الحيوي.

 

وكلف وزير الصحة، الدكتور محمد الطيب بملفات الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، مؤكداً أن حوكمة القطاع الصحي، هي الضمانة الفعالة لتقديم خدمات صحية ذات جودة، وأن الحوكمة لا تشمل العدالة والنزاهة ومكافحة الفساد فقط، وإنما تشمل دعم قدرات الفريق الصحي وتطويرها، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الاكمل.

 

وتم تكليف الدكتور عمرو قنديل بملف الوقاية والرعاية الصحية الأولية، وهو ملف لا يقتصر فقط على العمل بشكل مؤسسي لمنع الإصابة بالأمراض، وإنما يشمل رفع قدرات المنظومة الصحية في التوقع والتنبؤ للتعامل السريع مع أي جوائح، وقال عبد الغفار إن تجربة فيروس كورونا قد أكدت أن النظم الصحية القوية هي النظم ذات الاستعداد والمرونة والقدرة على التوقع من خلال دعم الأبحاث العلمية الإكلينيكية وتشجيعها والتأكد من امتلاك القدرات التحريرية والبشرية التي تضمن المرونة والجاهزية، كما أكد أن وحدات الرعاية هي بوابة تقديم الخدمة الصحية وتطوير وحدات الرعاية الأساسية ورفع كفاءة ومهارات العاملين باعتبارهم أساس أي منظومة صحية ناجحة ومستمرة.

 

وشدد وزير الصحة، على أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات ونواب العمل على دعم وتفويض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، لتنفيذ خطط العمل التي تم مناقشتها لتحسين جودة الحياة الصحية وتحقيق الرؤية الشاملة للدولة 2030.

 

نبيل حبشى مشرفاً على قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالخارجية

وفى الخارجية، كلف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نائب الوزير السفير نبيل حبشى بالأشراف على قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالوزارة.

وزير الاتصالات يصدر قراراً باختصاصات النواب 
كما أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً باختصاصات نواب الوزير، حيث يتولى المهندس رأفت عبدالعزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهام تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، وذلك فى نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية لخلق فرص أعمال لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، والإشراف مع الجهات التابعة للوزارة على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة لشبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، وبما يحقق الاستدامة لإمكانية التحديث والتطوير فى تطبيق النظم الذكية والذكاء الاصطناعي.

 

وتتولى المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغنى أبو زيد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهام التطوير المؤسسى من خلال وضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، والمشاركة فى (قياس الأثر التشريعى للقوانين والقرارات، ووضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية)، ووضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة من خلال ( دورات العمل التفصيلية، والأدلة الإجرائية، وبرامج تدريب وتأهيل العاملين) بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ونشر وتعزيز الثقافة الرقمية، وإعداد خطط وبرامج التدريب الأساسى لرفع قدرة وكفاءة الجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة مع الجهات المعنية لوضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، للتطوير المؤسسي.

 

ويتولى المهندس بكر محمد البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التخطيط البحثى التكنولوجى، من خلال وضع خطة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى للبحوث المعلوماتية، وتمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمی قوی، و رسم المسارات البحثية فى مختلف مجالات الرقمنة، وتخطيط سبل تطويعها لإحداث أثر تنموى ملموس، و تحديد الأولويات البحثية بناءً على عناصر فوائدها وخطط التحوط من سلبياتها، بالإضافة إلى وضع خريطة للجهات البحثية داخلياً وخارجياً، ووضع خطة للتنسيق الدائم، وإعداد التقارير الدورية بذلك، وإعداد تقارير تستند إلى الدراسات البحثية الشاملة التى يتم إجراؤها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل دوری.

4 نواب احتفظوا بأماكنهم في التغيير الأخير
ومن ضمن قائمة نواب الوزراء، 4 نواب تم تجديد الثقة بهم، وكانوا يتولون مهام محددة، من بينهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.