التنسيق والتناغم سمة وزراة المجموعة الإقتصادية.. الهدف الأسمي استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي
الخميس، 04 يوليو 2024 12:40 م
الرئيس يتوسط مجموعة الوزراء
هبة جعفر
"حكومة مهام صعبة" في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الدولة والتاثر بالازمات الجيوسياسية لذا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الوزارء الجدد خلال حديثه معهم عقب حلف اليمين الدستورى على أهمية التواصل بين كافة الوزارات والتكامل بينهما خاصة المجموعة الاقتصادية التي يقع على عاتقها استكمال مسيرة الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالى ووضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها، وشدد الرئيس على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسى والحوكمة، فضلًا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك فى إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأى العام.
لذا جاء اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية ليتوافق مع خطة الدولة من أجل استمرار الانظباط المالي والاستقرار الاقتصادي واستكمال مسيرة الاصطلاح، وجاءت أولى القرارات بدمج عدد من الوزارات لتحقيق تلك الأهداف وممنها دمج وزارة التخطيط والتعاون الدولى تحت قيادة الوزير رانيا المشاط وأيضا النقل مع الصناعة برئاسة الفريق كامل الوزير والتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق التكامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية.
وهذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أنه كان واحد من أهم المطالب فى الفترة السابقة، أن تكون الحكومة أقل عددا وأكثر فاعلية، مشددة على أن إضافة وزارة التخطيط لـ«التعاون الدولي» نقلة مهمة جدا.
ولفتت الوزيرة، إلى أن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارج.
وأشارت رانيا المشاط، إلى أن هذا الدمج يعد فرصة كبيرة، والعمل الحكومي به تحديات، لكن سيكون هناك فرصة لترتيب الأولويات، موضحة أن برنامج الحكومة الجديدة سيطرح بشكل شفاف، والدمج بين وزارتي التخطيط والتعاون أمر سهل؛ لأن التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الوزرات، ولذلك كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.
وشددت على أنها تستكمل خلال الفترة الحالية، الجهد الذي بذلته في الفترة الماضية، وكذلك في وزارة التخطيط.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط ، بأن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ستنطلق من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
ويعد ضم وزارتي النقل والصناعة من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة من أجل العمل على تحديث الصناعة وربطها بالنقل من أجل توطين الصناعة الوطنية وتعهد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة، بزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتوظيف العمالة للقضاء على البطالة في مصر موضحا:" كنا سباقين في وزارة النقل بتوطين الصناعة وأنشاءنا صناعة للوحدات المتحركة وقضبان وفلنكات السكك الحديدية ومهماتها، فضلا عن إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الصلب بمواصفات خاصة لصناعة السفن الكبيرة".
وتابع: "اللى عملناه في وزارة النقل هنعمله في جميع المجالات مثل الأدوية والبناء والتشييد والصناعات الهندسية"، مشددا على الأولوية الكبرى لتنمية القطاع الخاص وزيادة عدد المصانع، ومنح رخص محوكمة ومنضبطة بدون روتين ولا بيروقراطية.
وأشار الوزير بقوله: "إذا كنت عملت حاجة في وزارة النقل سنطبقها في الصناعة..مفيش عندنا إجازة علشان أي مستثمر مصري أو أجنبي جاي عاوز يستثمر نمنحه رخصة".
.jpg "thumbnail (7)")
وفي سياق وزارة المالية فقد برزت أهم الملفات الاقتصادية التي تتفق مع رؤية الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 100 مليار خلال السنوات الستة المقبلة وزيادة مساحة دول القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وأكد أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أولى تصريحاته بإنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2٪ فى السنة المالية الحالية.
ويعد ملف تعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى خاصة مع البرنامج الجديد بقيمة 8 مليارات دولار، أولوية بما يسهم فى جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم النمو الاقتصادى وفرص العمل.
ويقع على عاتق وزير التموين الجديد مهمة كبيرة بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والسيطرة على جشع التجار واحتكار السلع وتوفير السلع الاستراتيجية والخدمات للمواطنين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واستكمال مشروع الميكنه الرقمية للوزارة وهو ما يستلزم التنسيق مع عدة وزارات كالاتصالات والداخلية وغيرها وهو ما أعلنه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد والذي بدأ مهام عمله بفتح ملفات السلع وضبط الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، كما يتابع الوزير المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، والاطمئنان على الأرصدة من كافة منتجات السلع الأساسية.
بالإضافة الى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الاخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة، إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوي الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
.jpg "images (2)")
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس، حسن الخطيب، إن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون لزيادة الاستثمار الأجنبى والمحلي بشكل كبير، وذلك من خلال التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وجعل البيئة الاستثمارية منافسة ومراعاة التنافسية في المنطقة مع جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطى الفجوات الموجودة.
وأشار الوزير، إلى أن الملف الثاني هو ملف التجارة الخارجية وزيادة، بل مضاعفة الصادرات، وحل مشاكل المصدرين، وزيادة قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة مع جذب شركات صناعية للتصدير من مصر لأهمية ذلك في التوظيف وتوفير فرص العمل.
