ابتسامة المواطن أمن قومي

بعد انتهاء الإعلان عن أسماء التشكيل الوزاري الجديد، وإتمام مراسم تسليم وتسلم، كل الوزراء السابقين لخلافائهم الحاليين، فإنه بات على الحكومة الجديدة، والمحافظين ونوابهم، السعي الجاد نحو نيل رضاء الشعب المصري، وتخفيف العبء عن كاهله، والإيمان بأنهم جاءوا في ظروف استثنائية ولحظات حرجة، وأن مناصبهم ليست تشريفا بل هي تكليفا مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إحداث تغيير خلال هذه المرحلة، وإيجاد حلول سريعة وشافية للأزمات القائمة، والانحياز إلى تلبية احتياجات المواطنين وإعادة البسمة إلى وجهه مرة أخرى، فـ "ابتسامة المواطن أمن قومي"، وتحقيق طموحات الشعب وآماله المشروعة في وطنهم "واجب وطني".

 

ولعل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي ألقاها على الشعب المصري، فى ذكرى ثورة 30 يونيو، كانت تأكيدا على أن القيادة السياسية على دراية ووعي كامل بكل المعاناة التي يعانيها شعب ومصر، ويتحملها بكل شجاعة وإيمان وصدق، أملا في غدٍ أفضل ومستقبل مشرق له ولأبنائه، في أحضان وطن يحتضن الجميع حتى النازحين ويفتح زراعيه للاجئين، ويحمي المهجرين ويأوي الوافدين والمغتربين عن أوطانهم، بكل كرم ومحبة، بل ويعتبرهم ضيوفا ولهم حقوق عليه.

 

رسالة الرئيس السيسي، للشعب أكد فيها بوضوح وصراحة، معرفته التامة بحجم المشقة التي يعانيها كل رجل وسيدة، وارتفاع الأسعار الذين يتحملوه بكل صبر، من أجــــل توفيـــر الحيـــاة الطيبـــة لأبنائهـــم، وأن شغله الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة، هو تخفيف المعاناة عن المواطنين، وإيجاد المزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر، في إشارة جلية بأن الأمر لن يكون مجرد تغيير أشخاص فحسب، بل سيطول سياسات الوزارات، بهدف تحقيق تكامل بينها، من أجل خدمة المواطن أولا.

 

وتقدر القيادة السياسية بطولة الشعب المصري الذي وقف خلف بلاده صامدا، أمام كافة التحديات والأزمات التي واجهتها على مدار 11 عاما، منذ انطلاق ثورة 30 يونيو، وكان هو خط الدفاع الأول لها أمام كافة المؤامرات الخارجة التي خططتها قوى الشر في الداخل والخارج، وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب، ثم إيمانه بالجمهورية الجديدة، فجاء تكليف الرئيس السيسي، لرئيس الوزراء، والحكومة المشكلة بأن يضع نصب أعينه أن الأولوية هى "المواطن ورضاؤه أولا"، وعليها الانتباه إلى أن مقياس أدائها الرئيسي سيكون هو "الرضاء الشعبي" بكل طبقاته، في تقييم مستوى الحكومة، لتكون المرحلة القادمة نقلة نوعية تليق بالجمهورية الجديدة.

 

إن الحكومة الجديدة، سيكون عليها عبء ثقيل، حيث أن الشعب هو المحرك الأساسي لها خلال الفترة المقبلة، وعليها رفع شعار "المواطن أولا"، وتلبية احتياجاته البسيطة، وتحقيق أماله المشروعة، والتخفيف عنه الأعباء التي يتحملها، وإيجاد حلولا عملية بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة، التي تواجهها الدولة المصرية في ظل ما يشهده العالم حولنا من أزمات عاصفة، وما يحيط بحدودنا الجغرافية ودوائر الأمن القومي بعمقها الاستراتيجي من الناحية الحدودية الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، والتي تقيدنا بالأزمات الاقتصادية والاختناقات السياسية، أثرت جميعها على الشأن المصري الداخلي، خاصة من الناحية الاقتصادية، ولعل ذلك يكون هو الدرس الأول الذي يجب أن يعيه كافة الوزراء المصطفين، ويلموا بشكل كامل بأدق تفاصيل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة، والتي تهم رجل الشارع وتؤرق مضجعه، وتتقاطع مع مصالحه وتتماس مع أبسط اهتماماته بشكل مباشر، سواء فى قطاعات الصناعة أو الزراعة أو الثقافة أو التشريع أو التنمية المحلية أو الحياة السياسية والحزبية والنيابية أو بناء الإنسان المصرى، وكذلك الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، وغيرها من الملفات الشائكة التى تتعلق بحياة ومعيشة ومستقبل المواطن المصري بشكل مباشر وصريح.

 

وحتى لا نضيع الوقت ونبكي على اللبن المسكوب، فإنه بات لزاما على الحكومة الجديدة، أن تضع نصب أعينها تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني بشكل عاجل وفورى، ضمن البرنامج الخاص بها، خاصة أن هذا التغيير الوزارى الشامل، جاء فى توقيت هام للغاية، بالتزامن مع حجم توقعات كبير، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، واستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها مصر خلال السنوات الـ 11 الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتالى فإنه يجب على الحكومة الجديدة، عدم إهمال أو تخطي أو تجاوز مخرجات الحوار الوطني على مستوى المحاور الثلاث "الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"، بحجة أنها قد تطرح أفكارا جديدة أو خارج الصندوق، وذلك تجنبا لضياع الوقت وغضب المواطنين وتفاقم الأزمات، كما أنها مطالبة بترشيد حقيقى للإنفاق واستغلال موارد الدولة فى استكمال المشروعات القومية، والعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتقديم حلول اقتصادية لا تقسوا على المواطنين، ووضع قوانين صارمة وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، والاستمرار فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والعمل من أجل التحول إلى الدعم النقدي، والسعي إلى دعم طريق التنمية والتدريب، وتمتلك القدرة على تحقيق إنجازات ملموسة في أقصر فترة زمنية ممكنة.