في ولايته الثانية.. التحديات الدولية والإقليمية تفرض مهمات جديدة على وزارة الداخلية

أدى محمود توفيق وزير الداخلية، قبل قليل، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تشكيل الحكومة الجديدة، ليبدأ فترة ولاية ثانية بمهام جديدة فرضتها التحديات الإقليمية والدولية على وزارة الداخلية، وتكليفات الحفاظ على الأمن القومي كأولوية قصوى، حسب توجيهات الرئيس السيسي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي وحكومته الجديدة.

التحديات الاستراتيجية التي تحيط بمصر على مختلف محاورها: ليبيا غرباً، والدول المجاورة لها، وأحداث غزة شرقاً، والصراع على شرق البحر الأبيض المتوسط ​​شمالاً، وما يحدث في السودان جنوبا، والدول المجاورة له، فضلا عن التهديدات من البحر الأحمر، وتداعيات الصراع في القرن الأفريقي، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العالمية، جعلت وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة أمام مهمة شاقة تتطلب منها بذل المزيد من الجهد والتكامل مع مؤسسات الدولة لإنجاح مهمة الحفاظ على الأمن القومي المصري.

بالإضافة إلى مواصلة دور وزارة الداخلية الأساسي في حفظ الأمن، ودورها الإنساني في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتطوير قدراتها التكنولوجية لتقديم خدمات جماهيرية أفضل للمواطنين، دون إغفال دورها المهم في إحباط مخططات إسقاط الدول برفع الوعي المجتمعي عن طريق ندوات تثقيفية تنظمها أكاديمية الشرطة، ودور الإعلام الأمني في رصد الشائعات وتفنيدها والرد عليها بالحقائق.

خلال 6 سنوات وهي مدة تولي اللواء توفيق مهام وزارة الداخلية، نجح خلالها في استكمال توجيه الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة  لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين، وشارك في تثبيت أركان الدولة، وتعظيم حالة الأمن والاستقرار في البلاد، كما شارك في الحرب على الإرهاب في سيناء بجانب رجال القوات المسلحة.

رسم توفيق طيلة 6 سنوات استراتيجية تفاعل للسياسات الأمنية مع الوضع الإقليمي الذي تشهده المنطقة، وراقب تنفيذها، وحرص على تحديثها وفقاً لما يستجد من تحديات على الساحة الإقليمية والدولية،  والقائمة على دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وفق مواءمة ما تفرضه الاعتبارات الأمنية الداخلية.

عقب أداءه اليمين الدستورية لولايته الأولي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 14 يونيو 2018 خلفًا لوزير الداخلية السابق مجدى عبد الغفار، وضع  توفيق عودة الثقة مع المواطنين في مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، وكلف القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمني كما وجه بأهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصري، وشدد على مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقق جاهزية القوات، ومشاركة العنصر النسائي لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء الأمني.

وضع توفيق الأمن الاقتصادي في أولوية مهام الوزارة وشنت قطاعات الوزارة في عهده حملات ضد السوق السوداء وتجارة العملة، ومحتكري السلع الغذائية، وعمل على تطوير مرافق الوزارة، واستبدال السجون العمومية بمراكز إصلاح وتأهيل تراعي المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وتطوير منظومة العمل الشرطي واستحداث الميكنة  لتقديم خدمات جماهيرية أفضل للمواطنين، ورفع الأعباء عن كاهل المواطن بإطلاق المبادرات والقوافل التي كان لها بالغ الأثر لدى المواطن،  فضلاً عن رفع كفاءة البحث الجنائي ودعم مديريات الأمن بأحدث التقنية الحديثة لسرعة ضبط الجرائم وكشفها .