تغيير شامل في المحافظين.. عنوان المرحلة الكفاءة والاشتباك مع مشكلات المواطن (انفوجراف)

 بدا اهتماما الرئيس عبدالفتاح السيسى،  الكبير وغير المسبوق بملف تمكين المرأة والشباب على مدار الـ10 سنوات الماضية ومنذ أول فترة رئاسية له  إيمانا بهم كشركاء الحاضر والمستقبل والقوة الدافعة نحو التنمية والنهوض بالبلاد،ونزولا على رغبة جماهير الشعب التي طالبت مرارا عبر ثوراتها بتمكين الشباب والمراة  ومع انطلاق الولاية الرئاسية الجديدة 2024 - 2030، كان التأكيد على استمرار تلك الجهود حاضرا وبقوة فى خطاباته الأولى للولاية  بل ربما بشكل متصاعد عما سبق. 

 

 

التمكين عنوان المرحلة 

 

التغييرات الجديدة في حركة المحافظين  ونوابهم  أوضحت تلك النية الجادة لتمكين المراة والشباب وأصحاب الكفاءة من ذوى الخبرات،  حيث تم تعيين عدد كبير من المحافظين الجدد، مع التركيز على ضخ دماء شابة وكفاءات نسائية في المناصب القيادية، وتأتي حركة المحافظين الجديدة استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تمكين الشباب والمرأة، من خلال إتاحة الفرص لهم للمشاركة في صنع القرار وإدارة الملفات الوطنية.

 

 

 

 وتعد حركة المحافظين تلك ، هي الخامسة منذ تولي  الرئيس عبدالفتاح السيسي  مقاليد الحكم في عام 2014 ، وقد كانت الحركة الأولي في فبراير 2015 وشملت تغيير 17 محافظاً، والإبقاء على 10، وتضمنت تعيين المرأة في منصب "نائب المحافظ" للمرة الأولى، بينما كانت الحركة الثانية في فبراير 2017 وشملت تغيير 5 محافظين، وتعيين أول امرأة لمنصب المحافظ وهي المهندسة نادية عبده التي تم تعيينها محافظا للبحيرة،ثم جاءت الحركة الثالثة في  أغسطس 2018،  وشملت تغيير 20 محافظا والإبقاء على 7 في مناصبهم، إلى جانب تعيين 18 نائبا، ثم في نوفمبر 2019 جاءت حركة المحافظين الرابعة، وشملت تغيير 13 محافظا، وتعيين 23 نائبا، وكذلك تعيين سيدة لمنصب المحافظ هي الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط الحالي بحيث أصبح التمكين عنوانا واضحا للمرحلة ..

 

 

 

وشهدت مصر فى الآونة الأخيرة وخاصة فى السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة

أن مصر تعد بذلك أيضا هي الدولة الأولى التى قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة او إستفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب

 

 

 

 وكانت التغييرات الأخيرة "كبيرة وموسعة"   تشمل زيادة نسبة الشباب والسيدات، انطلاقا من التحرك الجاد في ملف التمكين، الذي تتبناه الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرأة والشباب، بجانب تجديد دماء عدد من المحافظات وإعادة ترتيب الأوراق لتعزيز القدرة على تنفيذ أجندة الحكومة  التي أمامها عدد كبير من المشروعات التي تحتاج جهدا مكثفا لتنفيذها ، كما تواجه عددا من التحديات الاقتصادية  والسياسية ..

 

 

 

وعلى الرغم من عدم وجود نص دستورى يحدد سبل اختيار أو تعديل المحافظين، إلا أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1969، قد نص في المادة 43، أنه بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية يعد المحافظون مستقيلون بقوة القانون، نظراً لأنهم يمارسون اختصاصاتهم بموجب ولاية الرئيس، التي تنتهي حتما بانتهاء مدة ولايته، إلا أنه بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية أمام مجلس النواب أبريل الماضي، فإن المحافظين في المقعد التنفيذي كانوا يمارسون أعمالهم، حتى لا يكون هناك فراغ في الأجهزة التنفيذية، واستمروا في أداء وتسيير أعمالهم حرصا على عدم تعطل مصالح جماهير الشعب .

 

 

 

وشهدت حركة المحافظين التي تم اعتمادها اليوم، تعيين عدد من المحافظين والإبقاء على أخرين 

 

 مثل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

كما تم تعيين عدد من  نواب المحافظين ، من بينهم حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة، وأميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية، ومحمد عبدالهادى عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج.

 

 

دور المحافظين في اطار اللامركزية 

 

ويمنح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره، صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، بما يتماشى مع مبادئ اللامركزية وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المحلية، وتهدف التغييرات الحكومية الجديدة إلى تعزيز كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتأتي التغييرات الحكومية الجديدة أيضًا في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز استقرار مصر وأمنها القومي.

   

مهام المحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد

 

ومن بين مهام المحافظ بحسب السياسات الجديدة  باعتبارهم ممثلين  السلطة التنفيذية للمحافظة.، يراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة  و الخدمات والإنتاج ويكون مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة.، كما يكون  مسؤولًا عن حماية حقوق الإنسان والأمن.

 

ويتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة. ويقوم بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة. ومراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية.والتفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية.والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتحقيق النمو المستدام.والإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

 

وشهدت مصر 4 حركات محافظين سابقة منذ عام 2014، وتم تعيين أول امرأة في منصب محافظ عام 2017، وصدر قانون الإدارة المحلية الحالي عام 1979، وتم تعديله أكثر من 10 مرات، يُسعى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى تعزيز صلاحيات المحافظين وتحقيق اللامركزية.

وتُشير التوقعات إلى أن التغييرات الحكومية الجديدة ستُسهم في تحقيق تقدم ملموس على كل المستويات، وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.