الاعتماد على الكفاءات وأصحاب الخبرات العلمية والعملية، هو المعيار الأساسي الذي تم الاعتماد عليه في تشكيل الحكومة الجديدة، كبارقة أمل لحل المشكلات وأوجه القصور في الوزارات المختلفة، وجاءت الاختيارات الأخيرة لتؤكد على إصرار القيادة السياسية على إحداث طفرة نوعية والنهوض بالملفات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطن المصري.
أحد أبرز الكفاءات التي تولت منصب وزاري هام، كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي تسعى الدولة لإقراره بمختلف المجالات للقضاء على السلبية والروتين المعتاد في التعامل مع الملفات الخدمية للمواطن المصري.. ويحظى «فاروق» بخبرة تصل إلى ثلاثون عاما في مجال العمل العام والإدارة، بالإضافة إلى قدرته على تطويل العمل وتأهيل المتخصصين، وتنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة التي يرأسها.
خبرة الدكتور شريف فاروق العلمية تتخلص في حصوله على شهادة البكالوريوس في مجال التجارة حيث تخصص في المحاسبة من جامعة عين شمس، بالإضافة إلى الماجستير في مجال إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية والذي تخصص في الصناعة المصرفية في عام 2009، كما حصل على شهادة الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، وهو ماساعده على إنجاز وتطوير الملفات الموكله "عمليا"، والتي كان آخرها رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، ولايخفى على أحد حجم التطوير الذي شهدته مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية، خاصة رقمنة تلك المكاتب وتحولها إلى التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع المواطنين.
ونجح خلال توليه رئاسة الهيئة في تحقيق العديد من الإنجازات، خاصة بعدما ركز على تطوير مكاتب البريد وزيادة منافذه، من خلال إنشاء مكاتب وأنماط جديدة من المنافذ، والتوسع في الخدمات التي تقدمها فضلًا عن تطوير المكاتب التاريخية، والحفاظ على الطراز المعماري لها، بالإضافة إلى عمله في البنوك الخاصة، وإدارة شبكات الفروع ومخاطر الائتمان بجدارة، وصناعة بطاقات الدفع وقروض للشركات، كما عمل على تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة خلال فترة عمله، ونجح في تطوير العمل داخل أفرع بنك ناصر الاجتماعي خلال توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك عام 2017 وحتى توليه رئاسة الهيئة القومية للبريد.
ويتضح مما سبق أن اختيار مثل تلك الكفاءة والخبرة العلمية والعملية كان لابد منه في إدارة وزارة «التموين»، أكثر الملفات احتكاكا بالمواطن بشكل يومي، كونها معنية بتوفير احتياجاته الأساسية من السلع التموينية والغذائية واسطوانات الغاز، ووضع آليات جديدة تضمن وصول تلك السلع للمنافذ المعنية ومنها إلى المواطن بشكل صحيح دون قصور أو تلاعب وبجوده تناسبه، والتنسيق السليم مع الجهات الأخرى المعنية بذات الملف، وهو ماينتظره المواطن من الوزير الجديد.
