يوم تاريخي بإنقاذ مصر وإرادة الشعب.. حكومة مدبولي الثانية تتزامن مع بيان 3 يوليو لإسقاط حكم الإخوان

ساعات قليلة على حلف حكومة مصطفى مدبولي الثانية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مداولات ووقت كاف لاختيار الأكفأ بين شخصيات وطنية لتولي المهمة بوقت يعول فيه المواطن على الحكومة لحل أزمات عالقة في طريق بناء الجمهورية الجديدة.

 

أخذت حكومة مدبولي الثانية طابعا تاريخيا في وقتها بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لـ 3 يوليو ذكرى البيان الأهم في تاريخ مصر بعد الثورة العظيمة 30 يونيو، هذا الحدث الذى كان نقطة فاصلة في عمر الوطن، ففي هذا التاريخ نجح المصريون في التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية للأبد، وانتقلت مصر من حال إلى حال، بعدما خرج الشعب المصري بالملايين في ثورة عظيمة استرد خلالها هويته وحريته.

 

التغيير الوزاري في 3 يوليو 2024، سيكون بمثابة بداية انطلاقة جديدة فالمواطنون يريدون بالفعل رؤية مرحلة جديدة، لإرضاء المواطن المصري، وخاصة أننا أمام حكومة جديدة تحمل رؤى وأفكارا ومقترحات الهدف منها فى المقام الأول إرضاء المواطنين وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية.

 

وصرح مصدر حكومي مطلع لقناة "إكسترا نيوز"، بأن التغيير الوزارى المقرر الإعلان عنه اليوم الأربعاء، يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية وقال المصدر الحكومي، إنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

 

أفاد المصدر بأن حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية اليوم برئاسة الجمهورية، و يعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد، وأكد المصدر الحكومي، أن حركة المحافظين ستشمل تغييرات موسعة.

 

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

 

تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.