ملاحظات على التشكيل الوزاري الجديد
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:57 م
عصام الشريف
مع الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية، وفق مصادر رسمية مطلعة والذي من المقرر أن يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية غدا الأربعاء، ينصب اهتمام المواطن على عدد من الوزارات التي لم تكن على قدر طموح المواطن في الجمهورية الجديدة، ويأمل المواطنون أن تكون الأسماء الجديدة لها دور في إنهاء الأزمات الماضية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وفي البداية، فإن حجم التغيير الذي شهدته حكومة مدبولي الثانية كبيرا ليصح القول أننا أمام حكومة جديدة وليس مجرد تغيير وزاري محدود وبالتالي تتعلق الآمال أكثر وأكثر بما ستقدمه هذه الأسماء الجديدة.
وقد توقفت طويلا عند بعض الأسماء سواء القادمون الجدد أو الذين احتفظوا بمناصبهم في التشكيل الجديد، ولعل أولى الأسماء التي يبحث عنها المواطنون وينتظرون المزيد منها على طريق بناء الجمهورية الجديدة، وزارات التموين والمالية والكهرباء والأوقاف والإسكان، وهي الحقائب الوزارية التي تتعلق مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين.
نأتي لوزارة التموين، التي شهدت العديد من الأزمات خلال الآونة الأخيرة، والتي أهمها عدم القدرة على ضبط الأسواق، فماذا سيفعل وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، وما هي خبراته المؤهلة لقيادة الملف الأبرز الذي يهم المواطن؟
هنا نقول وبصفة عامة أن جميع الأسماء المطروحة في التشكيل الوزاري الجديد لا تنقصها الخبرة ولا المؤهلات العلمية لتبدأ عملها في الحكومة الجديدة، وبالحديث عن شريف فاروق، نجد أن خبراته ومؤهلاته العلمية تتنوع ما بين إدارة الأعمال التي حصل على درجة الدكتوراة فيها، والقطاع المصرفي، وقطاع البريد، إذ يوصف بأنه قائد طفرة خدمات البريد السريع، كما ترأس بنك ناصر الاجتماعي الذي يوصف بأنه بنك الفقراء، وهو ما يجعله قريبا من محدودي الدخل ويعلم جيدا ما يريده المواطن من وزارة التموين. لكن في المقابل سيكون عليه التعامل السريع مع ضبط الأسواق ومحاربة الاستغلال والاحتكار بكل صورهما، فضلا عن تطوير منظومة التموين ولعل أهمها إصدار كارت الخبز الذكي.
وأيضا من الوزارات الهامة التي شهدت تغييرا حقيبة المالية بعد رحيل الدكتور محمد معيط وتولي الدكتور أحمد كجوك المسؤولية وزيرا للمالية، وهي الوزارة الأهم في إدارة ملف الاقتصاد المصري.
وبالحديث عن الدكتور أحمد كجوك، نجد أن من أبرز خبراته العملية أنه كان خبيرا اقتصاديا لدى البنك الدولي بالقاهرة منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن ما يعني أنه لم يغب البتة عن ملف الإصلاح الاقتصادي المسار الصعب الذي اتخذته الدولة وأدى إلى رفع تصنيفها الائتماني من قبل الجهات الاقتصادية الدولية، والتي لولا الأزمات الدولية الطاحنة وحقبة كورونا لكان للاقتصاد المصري وضعا آخر وإن كنا أفضل كثيرا من دول جوار كانت تسبقنا في معدلات النمو لكننا تجاوزناها رغم كل الظروف، لكن هناك المزيد ينتظر الوزارة الجديدة ومنها زيادة فائض الموازنة ورفع الاحتياطي النقدي والتعامل المرن مع الأزمات العالمية التي لا تتوقف وتتأثر بها البلاد.
أيضا من الأسماء التي استوقفتني وزير الإسكان الجديد المهندس شريف الشربيني، الذي يوصف بأنه مهندس تطوير المدن الجديدة، وهنا تتعلق الآمال بالرجل لقيادة الملف الأهم وهو وحدة سكنية بسعر معقول لكل مواطن، وزيادة مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يتلائم مع محدودي الدخل. والوزير الجديد كان بالفعل قائدا لتطوير العديد من المدن الجديدة التي معظم سكانها من محدودي الدخل مثل الشروق وبدر، لكن ننتظر دورا أكبر للرجل لتسهيل وخفض تكلفة الحصول على وحدة سكنية لاسيما للشباب المقبل على سوق العمل.
ولا يمكن المرور دون الوقوف على منصب وزير الكهرباء إثر أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة لنقف قليلا عند المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد، وهو الرجل الذي يحظى بتفاؤل لدى المهتمون بهذا القطاع بالنظر إلى إنجازه في قطاع الأعمال الذي شغله لمدة العامين تقريبا ونجح خلال هذه الفترة القصيرة نسبيا في إعادة إحياء بعض المصانع المغلقة، وزيادة إنتاجية مصنع الألمونيوم والحرير الصناعي ومنتجات البوليستر، والأهم إعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج بالمحلة بعد إعادة تجديدها، وهو ما يدعو للتفاؤل لاسيما أن الرجل عمل في صمت طوال شغله وزارة قطاع الأعمال.
وبالانتقال إلى حقيبة الأوقاف، نجد على رئاستها الدكتور أسامة الأزهري القريب جدا من المواطنين بسبب لقاءاته الإعلامية المتعددة، ومنهجه الوسطي في التدين، وهو ما يجعل بوادر التفاؤل تتسلل إلى ما يمكن أن يقدمه الرجل في ملف تجديد الخطاب الديني الأمر الذي طال انتظاره.
في النهاية نتمنى من الحكومة الجديدة تحقيق آمال المواطنين ورفع راية الدولة المصرية وأن نشهد عهدا جديدا من الرخاء لا نشعر فيه بأزمات جديدة.
