الساحل الشمالي وجهة تسهم في تعظيم قطاع السياحة.. مدبولى: "ساوث ميد" له اثر مباشر للاقتصاد الوطني

في إطار رؤية مصر 2030 وكذا المخطط الاستراتيجي القومي لمصر أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر.

 

حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،عن تفاصيل مشروع "ساوث ميد" في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشريك في المشروع من جانب القطاع الخاص.

ولفت مدبولي إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عدداً كبيراً من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.

 

وأعرب عن سعادته بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي التي تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، يتم استغلاله على مدار العام، مشيراً إلى أن العديد من آراء الخُبراء في الماضي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.

 

وتشجيعاً وجذباً للعديد من الشباب المصري للإقامة في منطقة الساحل الشمالي، أشار رئيس الوزراء، إلى سعي الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفاً أن هذه الجهود تتضمن أيضاً ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: " واليوم نسعد جميعاً بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع ساوث ميد على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقاً للمستهدفات والتي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي من خلال ما سيتم إتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية".

 

 

وأضاف: نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنباً إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة ـ جاذباً للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، موضحا أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة.

 

 

وجدد مدبولي التأكيد على أنا منفتحون تماماً كدولة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة " سياسة ملكية الدولة" التي تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلًا: اعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية.

 

وأعرب رئيس الوزراء - في ختام كلمته - عن تمنياته بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع، وأن يكون مشروعًا ناجحًا يعدُ بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار المحلي والخارجي المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة، كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر الذين يساهمون بصورة كبيرة في دفع الاقتصاد المصري للأمام.

 

من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" إلى أن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثيرٍ من بلاد حوض البحر المتوسط، تتمثل في اعتدال المناخ على مدار السنة، وطبيعة الشواطئ والبحر، والطقس اللطيف المعتدل خلال شهور الصيف، مُضيفاً أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق؛ مثل: مشروع رأس الحكمة، و"ساوث ميد"؛ الذي يُعلن عنه اليوم؛ حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان.

 

 

 

وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، مُعلناً أنه تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 عصراً، وحقق المشروع حتى الساعة 5 فجراً، مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في مصر أو المنطقة العربية في أية مشروعات عقارية أو سياحية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري.

 

وأضاف أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق في مجال المبيعات العقارية يسهم في توليد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي سيولد هذا المشروع دخلاً حقيقياً للدولة المصرية، من خلال مشاركتها في المشروع، عبر حصة الدولة في أراضي المشروع، وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، نحو 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي، وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن مُعدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.