مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يحقق الحلم.. 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي

حقق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نتائج هامة وقوية في الملف الاقتصادي ويؤكد نجاح خطة الدولة التي تسير عليها وتفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في خطة الاستثمار والعمل على التوسع في المشروعات الاقتصادية، ونسقت الدولة بشكل جيد للمؤتمر من خلال الإعداد الإعلامي الجيد ودعوات العديد من الشركات الأجنبية الكبرى للتسجيل في المؤتمر للاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الدولة، وتكمن أهمية المؤتمر في عرض الفرص الاستثمارية فى مصر، فى ظل ما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمار وبنية تحتية قوية وتشريعات تذلل أى عقبات أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وبناء على هذه الجهود التى بنتها الحكومة على مدار السنوات الماضية استطاعت الحكومة المصرية أن تبرم العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية..

 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، قائلا:" إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي، وأننا نجتمع معاً للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024"، الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

 

 

 

وأكد الرئيس السيسى، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون، في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي، من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

 

وتوجه الرئيس السيسى بالشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين" على ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

 

 

 

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتى في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

 

 

 

وقال الرئيس السيسى، إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

 

 

وأكد الرئيس السيسى، أن مؤتمرنا سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل.ك مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.. إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

 

 

وأوضح الرئيس السيسى، أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار  العشر سنوات الماضية وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

 

وقالت فون دير لاين، إن أوروبا تساند شراكتنا الجديدة باستثمارات كبيرة، منوهة بأن الفارق الكبير سوف ينجزه القطاع الخاص، كاشفة عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة.

 

وكشفت عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوربية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شركات عمل في مجالات الهيدروجين ومجال المياه، والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.

 

 

 

وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن وجود 1000 مؤسسة وشركة أوروبية في القاهرة اليوم بشأن تعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين، معربة عن تطلعها لتعزيز فرص الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

 

 

وأضافت فون دير لاين، نأتي الى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية، بعد أن تم الإعلان في مارس عن حزمة مساعدات تبلغ 7.4 مليار يورو، واليوم نوقع على اول اتفاقية تخص المليار الأول من المساندة المالية للاقتصاد الكلي لدعم جدول أعمال الإصلاح المصري، مشيرة إلى أن الإصلاحات سوف تعزز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل فى مصر.

 

وأشارت إلى ترفيع الاستثمارات في مصر بضخ نحو 1.8 مليار يورو توجه الى القطاعات الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر لديها فرصة لتصبح مركزا للطاقة النظيفة.

 

كما شهد مؤتمر الاستثمار المصري  الأوروبي المشترك تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وجذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

 

وشهد الموتمر توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الارقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة

 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش المؤتمر توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب.

 

ويستهدف المشروع يستهدف إنتاج حوالي 13 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي يتم تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة، وكذلك إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا، وتم البدء في تنفيذ المشروع عام 2021 بغرض تطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات حيث يتم تحويله إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر للأسمدة، وتصديره إلى الخارج عن طريق شركة المشروع "مصر للهيدروجين الأخضر ش.م.م".

 

كما تم توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة يارا النرويجية.

 

وتعكس الاتفاقية الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر، التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالي 890 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية

 

ويهدف المشروع إلى إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، نطاق أعمال المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحري لتصدير الأمونيا الخضراء من ميناء دمياط، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.

 

 

 

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFAبقيمة مليار يورو.

 

تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تمويلت بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلًقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلًان عنها خلًال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

 

وسيتم اتاحة الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027.

 

سيتم اتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة. وتعد تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ،فضلا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.

 

كما عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية.

 

أكد وزير التجارة والصناعة المصري أهمية تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر لكى تتوائم مع معايير الية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للًتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الاسماك الي الاتحاد الاوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلًل عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.

 

 

 

وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، حيث أن مصر تزخر بالمواد الخام اللًزمة للصناعة، كما تناول اللقاء أيضا الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وامكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة انه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية اخري.

 

تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، بما في ذلك الأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى جذب الاستثمارات الأوروبية وتطوير الصناعة الدوائية في مصر من خلًل نقل التكنولوجيا والتدريب.

 

تضمنت الاتفاقيات التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والزراعات الحديثة، بما في ذلك أساليب الري الحديث وإدارة المياه. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر من خلًل تقنيات حديثة وشراكات استراتيجيةمع الشركات الأوروبية

 

تم توقيع اتفاقيات لتمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة في مصر، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والنقل المستدام. تساهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المختلفة في مصر.

 

تم الاتفاق على برنامج لتصدير العمالة المدربة المصرية إلى الدول الأوروبية ويشمل البرنامج تدريب العمالة الفنية والمهنية في مصر لتلبية احتياجات السوق الأوروبية ،مما يساهم في تقليل البطالة وزيادة المهارات الفنية للعمال المصريين

 

توقيع صفقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة نوكيا Nokia، للتوسع فى عمليات شركة نوكيا بمصر وتعزيز قدراتها فى مجالات الابتكار فى الخدمات وتصديرها للخارج.

 

 

 

وستتولى شركة نوكيا Nokia إنشاء مركز تميز لشبكات بروتوكول الإنترنت فى مصر بما يعزز وضع مصر الاستراتيجى كمركز لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سيتم تصدير الخدمات لنحو 60 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل مبدئى، ثم التوسع فى عمليات التصدير إلى أوروبا وخارجها، وفقا لمذكرة التفاهم.

 

كما ستتولى شركة نوكيا، تدريب وتوظيف مجموعة متميزة من المهندسين المصريين بمركز التميز لتقديم خدمات أتمتة شبكات بروتوكول الإنترنت وتطوير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى على نظام SR Linux ، وهو نظام لتشغيل بروتوكول الإنترنت ومراكز البيانات فى نوكيا.

 

 

 

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%، موضحاً انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8 مليار دولار خلال 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال 2022 بانخفاض 31.8% ، وانخفاض قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 9%.

 

 

 

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

 

 

 

وجاءت ألمانيا فى مقدمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الواردات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

 

 

 

ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 تضمنت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.

 

 

 

ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 المراجل، والآلات، والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار.

 

 

 

وتضمنت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار (تحويلات العاملين المصريين).

 

 

 

وبلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي 652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بانخفاض 21.3%، وأن ألمانيا جاءت على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي (2022 - 2024)، حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.

 

و إجمالي تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي العاملين بمصر سجلت 56.2 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بانخفاض 4.1%، وقيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%.