قبل ساعات من إعلانها رسميا.. مطالب المعارضة والقوى السياسية من الحكومة الجديدة
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:19 م
قبل ساعات من إعلان التشكيل الحكومى الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، طرحت المعارضة عدة مطالب منها، حتى تكون معبرةعن أمال وطموحات رجل الشارع.
وتوقع ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن يشهد تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الجديدة، دمج لعدد من الوزرات التى تعمل فى مجال واحد، ومنها على سبيل المثال وزارتى النقل مع الصناعة، والتخطيط مع التعاون الدولي، والخارجية مع الهجرة، وكذلك استحداث وزارة الاستثمار وأخرى للاقتصاد، فضلا عن استحداث منصب نائب رئيس وزراء.
وأوضح الشهابي، أنه توقعه لدمج بعض الوزارات واستحداث أخرى، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية ومواكبة التحديات التي تواجه الدولة والمواطن.
وطالب رئيس حزب الجيل، الحكومة الجديدة، بالعمل وفقا لبرنامج محدد، يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمها تحسين الخدمات المقدمة، وتخفيف معاناة المواطنين والاهتمام بالصناعة والزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية وترشيدها، فضلا عن تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديموقراطي، أنه يأمل بأن تعترف الحكومة الجديدة بأخطاء السابقة، وتتداركها وتكون لديها رؤية واضحة لحل الأزمات التي وقعت فيها، إنما عدم الاعتراف بالفشل في إدارة الأزمات هو ما سيكرر نفس أخطاء الحكومة السابقة، وستستمر التحديات دون حلول، مشيرا إلى أن على الحكومة الجديدة، تدارك أخطاء الحكومة السابقة، وتضع أمام البرلمان ونواب الشعب خطة واضحة بتواريخ وبرامج زمنية محددة، لحل التحديات ومواجهة الأزمات وإنهاء الملفات المعلقة، وفي مقدمتها التموين والتعليم والصحة والطاقة، مشددا على ضرورة أن يكون أمام كل وزير في الحكومة الجديدة، حلولا جادة وعملية خاصة بالملفات المعلقة، ينتهي منه في فترة زمنية يحددها بنفسه، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات، خاصة أنهم جميعا يعملون في جزر منعزلة على الرغم من تشابك الملفات بينهم.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة، أولا بضرورة التفاوض من أجل إعادة جدولة الديون، ثانيا إعادة ملف التصنيع والزراعة من جديد، بعد التجريف الذي حدث لهما خلال سنوات الحكومة السابقة، فإن لم تهتم الحكومة الجديدة بهذا الملف الاستراتيجي سنظل ندور في نفس الدائرة البمفرغة التي ندور حولها، فضلا عن وضع روشتة عاجلة لعلاج ملف التعليم والصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تحتاج إلى وزراء سياسيين لديهم القدرة على الإدارة واتخاذ القرار المناسب في الوقت اللازم.
وأكد منصور، أنه هناك ضرورة ملحة، للانتهاء من ملف المحليات، حيث أنه كان من الممكن أن تحصل الدولة على مكاسب كبيرة، من قانون التصالح على مخالفات البناء، تصل إلى 200 مليار جنيه، إلا أن فشل الحكومة في إدارة هذا الملف أدى إلى أن تحصل على 22 مليار جنيه فقط.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرقابة في مصر تعاني من ضعف شديد، وكل أجهزة الحكومة تحتاج إلى ضخ المزيد من القوة البشرية للرقابة على كل ما يعنى المواطن، وكي يتحقق هذا فيجب أن يتم تخصيص بند واضح جدا للرقابة داخل الميزانية العامة للدولة، حتى يتم تفعيل الدور الرقابي داخل الدولة وفي الشارع من أجل خدمة المواطن أولا وتنفيذ قرارات الدولة.
بينما أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحكومة الجديدة أمام مسؤلية تاريخية ومهمتها صعبة، وأولى أولوياتها أهم أولويات جذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء الإنسان.
وأضاف عبد العزيز أن تلك الأولويات، لن تتحقق إلا من خلال اختيار وزراء يجمعون بين القدرات التنفيذية والتخطيطية من جهة، والقدرة على مخاطبة الرأي العام وترجمة آلام وآمال المواطن، بجانب ضرورة تعزيز ملف الإصلاح الإداري والحوكمة، لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة، ومواجهة أي عراقيل وعقبات تقف أمام تحقيق تلك المستهدفات.
ودعى عبد العزيز، الحكومة الجديدة إلى الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني والبناء عليها، وتضمينها في البرنامج الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان، مؤكدًا على ضرورة اشتمال البرنامج على مستهدفات واضحة ومخططات زمنية محددة لإنهاء تلك الأهداف.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أنه على البرلمان أيضًا دراسة ذلك البرنامج بعناية وتقديم تقريره وتعليقاته بشكل واضح وشفاف وحاسم، لضمان نجاح تحقيق البرنامج لأهداف وطموحات المصريين وللتخفيف عن كاهل المواطن المصري، مؤكدًا بأنه ليس هناك وقت للتجارب وأن على الحكومة القادمة أن تعلم حساسية الموقف الحالي ودقة المرحلة المقبلة.
