الحكومة الجديدة والتكليفات الرئاسية

 

اليوم، سنكون أمام حدث مهم، وهو أداء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وهى حكومة تشمل للمرة الأولى منذ سنوات، تغيير شامل، ودمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

 

فمنذ الثالث من يونيو الماضى، حينما قدم الدكتور مدبولى استقالة الحكومة إلى الرئيس السيسى، وصدور القرار الرئاسي بإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وكانت هناك محطات مهمة سار عليها مدبولى لاختيار الوزراء الجدد، والبرنامج الحكومى، واضعاً أمام عينيه التكليفات الرئاسية، بأن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وان تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي .

 

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

 

هذه التكليفات، حددت مسار الحكومة الجديدة، سواء من حيث اختيار الشخصيات المرشحة، وأيضاً السير ضمن فلسفة الحكومة الجديدة التي تقتضى ترتيب الأولويات وإيجاد نوع من التجانس بين الوزراء والوزارات المختلفة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى استحداث وزارات جديدة مثل وزارة الاستثمار، ودمج وزارات أخرى، لتحقيق التكامل الوزاري، وهو الهدف الذى حدده الرئيس السيسى، وسار عليه مدبولى.

 

لذلك فإننا سنكون أمام تغيير حكومى شامل وليس تعديلاً للحكومة، حيث تشير التوقعات إلى تغيير يشمل أكثر من 75% من الوزارات، كما أن دمج واستحداث وزارات جديدة، يؤكد الطبيعة الشاملة لهذا التغيير، والذى سيتضمن، وضع برنامج جديد للحكومة، يرتبط اساساً بالتوجيهات الرئاسية التي تراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

 

وبالتأكيد فإن شمولية هذا التغيير، تضع الحكومة الجديدة والدكتور مدبولى امام مجموعة من التحديات الكثيرة، التي يمكن الإشارة إليها من مطالب القوى السياسية والحزبية، بالإضافة إلى الشارع المصرى، ارتباطاً بالظروف الدولية المحيطة بنا، والتي ألقت بتبعاتها على الوضع الداخلى، لذلك فان الحكومة الجديدة سيكون عليها أن تبدأ بالملف الحال وهو المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن، فضلاً عن العمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري، من خلال إجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة، وأيضاً التوسع في تحقيق التنمية السياسية، من خلال اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي.

 

ولأن القيادة السياسية تعر دوماً بنبض الشارع، فإن الحكومة الجديدة أيضاً مطالبة بتطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية، وأيضاً مع الشارع، وهو ما نثق جميعاً بان الدكتور مدبولى قادر على القيام بهذه المهمة، خاصة بعدما نجح خلال الفترة الماضية في عبور الكثير من الأزمات، منها أزمة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كما نجح الدكتور مدبولى في إتمام صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنفيذ عالية في مشروع حياة كريمة رغم الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن إدارته الناجحة في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، وهو ما منح ثقة الكثيرين فيه، وجعل الأمل معقود على الحكومة الجديدة بأن تكون بالفعل على قدر المسئولية.