توطين المنتج المحلى على رأس أولويات الحكومة.. خطة الدولة تحدد 152 فرصة وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد .. مبادرة ابدأ تساهم في التوسع بإنتاج المنتجات المحلية وعقد شركات مع الدول الأجنبية

 

 

توطين الصناعة من أهم الملفات التي تعمل الدولة عليها وزيادة قيمة المكون المحلى ورفع قيمته من أجل تصديره للخارج وتعد الصناعات الوطنية هي صمام الأمان للدولة واهم جزء في الملف الاقتصادي، ورغم كل الجهود والإجراءات التي تعمل الدولة على اتخاذها فى قطاع الصناعة إلا أنها مازالت تواجه بعض الأزمات ومن اكبرها توفيرالعملة الأجنبية والتي تستلزمها الصناعة من أجل استيراد بعض المكونات الأساسية في التصنيع، كذلك نقص رأس المال والتكنولوجيا؛ حيث قد تفتقر الصناعات المحلية إلى رأس المال والتكنولوجيا اللازمين للتوسع والمنافسة، وأيضا قد تكون بعض المواد الخام أو المكونات الأساسية غير متوفرة محليًا، مما يؤدي إلى الاعتماد على الواردات.

 

ولكن الدولة وضعت خطة اقتصادية واستثمارية هامة تستهدف العمل على توطين الصناعات المحلية الوطنية من تحفيز الإنتاج وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى في المؤسسات الحكومية والمشتريات وأيضا تقليل الاستيراد  وفرض رسوم كبيرة على المواد المستوردة في حال وجود منتج محلى مقابل ووقف استيراد السلع الاستفزازية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقامة المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة والمشروعات الصناعية الكبرى، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن والكيماويات، هذه الجهود أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال الأزمات العالمية، وكانت في الوقت ذاته وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمة، من خلال زيادة الإنتاج لتعزيز التصدير وتخفيض حجم الواردات كوسيلة لتعزيز النقد الأجنبي بمصر، وذلك من خلال دعم وتوطين الصناعة المحلية.

ومن الإجراءات التي حرصت الدولة على اتخاذها في ملف توطين الصناعة الوطنية وتحقيق الهدف بالوصول لتصدير 100 مليار دولار، الخريطة الصناعية من خلال انشاء مصانع جديدة بصناعات مختلفة وأيضا تطوير الصناعات القائمة كما الحال في صناعة الغزل والنسيج التي ساعت الدولة اتطويرها واستيراد مكونات جديدة لتطوير مصانع الغزل والنسيج.

 

كما اطلقت الدولة "مبادرة ابدأ" التي نجحت من عقد العديد من الاتفاقات وتوصلت إلى زيادة عدد المصانع وجذب استثمارات ضخمة وإقامة كيانات صناعية جديدة بإجمالى 1.23 مليار دولار وتوطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر بتكلفة استثمارية حوالى 62 مليار جنيه، وهو يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية التى حدثت فى مصر آخر 3 سنوات، وجارى العمل على استكمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعا فى المرحلة الثانية، ودراسة 37 فرصة استثمارية، وفى محور دعم الصناعة قامت بتذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لمشروعات صناعية والتى تقدر حجم استثماراتها 23 مليار جنيه فى 8 قطاعات صناعية مختلفة، وقد تم تدشين عدة مصانع، مثل مصنع محركات وسائل النقل الخفيف بشراكة مع شركة " ابدأ "،والذي يعتبر أكبر مجمع لوسائل النقل الخفيف بمصر والشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع 5 شركاء تكنولوجيين من الصين وإيطاليا

 

وتضمنت خطة الدولة خلال العام الجارى عدة محاور من بينها قطاع الصناعة التحويلية، باعتباره من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تناهز 15%، حيث إن خطة التنمية الصناعية تبنت استراتيجية ذات توجهات ثلاث، يستند التوجه الأول إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات الـمستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يناهز 3 مليار دولار وهو ما يعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار.

 

وتشمل قائمة تعميق التصنيع المحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.

 

وحول التوجه الثاني لاستراتيجية التصنيع، أشارت الخطة إلى أنه يتمثل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق المساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات المشرفة على المعارض والمؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب المتخصصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً.

 

أما التوجه الثالث للاستراتيجية يتجلى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء.

 

كما أن الخطة تركز على تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية.

وأشارت الخطة إلى استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للـمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عدد من الـمجمعات الصناعية، ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكل من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والـمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.

 

ومن اهم الدول التي عملت الدولة على الاستفادة منها واستقدم خدماتها لدعم الصناعة المصرية دول الاتحاد الأوروبي وعقد اتفاقيات دولية ثنائية بين الدولتين والاستفادة من الخبرات بينهما،  وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%، موضحاً انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8 مليار دولار خلال 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال 2022 بانخفاض 31.8% ، وانخفاض قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 9%.

 

وتعد فرنسا واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها