خطة الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني.. أزمات عالقة في المحليات حلها يخدم المواطن

 

يتابع مجلس الوزراء عن كثب الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى بما يضمن  تنفيذها على أفضل وجه بحيث يتم ترجمة هذه التوصيات من قبل الوزارات المعنية  وفيما يتعلق  بلجنة المحليات فقد  اشتملت الخطة على وضع أليات لتنفيذ  عدة أهداف رئيسية   بما يضمن كفاءة المحليات وجودة خدماتها

تفعيل دور المجالس المحلية 

 

وجاء الهدف الرئيسى  ليضمن تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية . 

وفى هذا الصدد جاءت الإجراءات المقترحة بحسب مخرجات الحوار الوطنى كالتالى :أولا سرعة أصدار قانون المجالس الشعبية المحلية  وسرعة اجراء انتخاباتها وذلك في مدة زمنية تتراوح من شهر الى ثلاثة أشهر 

 

ثانيا التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة  بنسبة 75%  والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة .ويتم تنفيذ ذلك من خلال تشكيل لجنة من الخبراء  والمتخصصين في الشأن القانوني  للتصويت على النظام الأكثر تناسبا ,كما يتم اجراء  استفتاء الكترونى شعبى للتصويت على النظام الأكثر تناسبا مع تعريف طبيعة ومميزات كل نظام انتخابى  , ورفع نتائج اللجنة والاستفتاء  والبدء في إجراءات  تطبيق النظام .

 

 

ثالثا أعادة النظر في التشعريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية ,ويتم تنفيذ ذلك من خلال  بحث الجهات المعنية إمكانية تقليل الممستندات المطلوبة لاثبات صفة العامل والفلاح 

 

 

رابعا : النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين  المقيمين فيها على حقهم  في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية أعمالا لمبدأ  المساواة  ويتم ذلك من خلال  اقتراح تشريع من جانب رئاسة الجمهورية  يقضى بمنح المواطنين في المدن  الجديدة الحقوق المذكورة , ثم إقرار القانون من جانب مجلس النواب

 

 

 

 ضمان كفاء المحليات وجودة الخدمات

 

وتضمن الهدف الرئيسي الثانى لتوصيات الحوار الوطنى  ضمان كفاءة المحليات  والخدمات المنوط بها تقديمها  , و تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد  أولها : إعطاء المجالس الشعبية المحلية  اليات وتدابير تتيح اشراك المواطنين  في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل ( لجان التخطيط التشاركى) ويتم تنفيذ هذا الاجراء من خلال  التنسيق بين الجهات المعنية بشأن دراسة اليات اشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات  ,ووضع أطار قانونى وتنظيمى يوضح الصلحيات الممنوحة في هذا الشأن .

أيضا يتم تشكيل لجان التخطيط التشاركى عبر اشراك مختلف قطاعات المجتمع  وتحديد نسب كل منها, مع الإعلان عن استمارات تقديم الكترونية لاختيار نسبة تمثيلية من قطاعات المجتمع تشارك مع المجالس الشعبية في التخطيط وأدارة المشروعات والمرافق ،وتخصيص عقد سنوي للمشاركين في لجان التخطيط للعمل بدوام جزئي او كلى 

 

وجاءت ثانى الإجراءات  في صورة وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية وأعطاء اليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال  والاستجواب . ويتم تنفيذ ذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل الى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعيية المحلية ورفع التوصيات الى رئاسة الجمهورية وتصويت البرلمان على مشروع القانون 

 

 

برامج تدريبية للعاملين 

 

حرصت التوصيات على تنمية العنصر البشرى من خلال توفير برامج تدريبية ملائمة للارتقاء بمستوى العاملين  بالمجالس الشعبية المحلية  بما يضمن جودة الخدمات المقدمة  من خلال توفير تدريب مهنى  مناسب وتأهيل الكوادر المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس المحلية  , ويتم ضمان نجاح هذا العنصر من خلال تنسيق الجهات المعنية لاطلاق برنامج يوفر أماكن ومدربين لعقد دورات تأهيلية  في جميع المحافظات كل 6 أشهر  واطلاق برنامج تأهيلى يتم بمقتضاه اجراء تدريب عملى ومهنى لاعضاء المجالس  المتميزين بواقع 50 عضو كل 3 أشهر ولايحدد هذا الهف بفترة زمنية محددة بحيث يكون مستمرا.