طلال رسلان يكتب: ماذا يريد المواطن والقوى السياسية من الحكومة الجديدة؟ بين توصيات الحوار الوطني وأزمات المعيشة

وسط حالة من الترقب في الأوساط السياسية والشعبية لإعلان الحكومة الجديدة، وما تقدمه لتنفيذ تطلعات المواطن، برزت مطالب أحزاب وقوى سياسية من الحكومة الجديدة، وما تعول عليه في حل المشكلات التي تؤثر في أسس بناء الجمهورية الجديدة بشكل مباشر، ومن ثم بناء الثقة بين المواطن والدولة.

اتجهت أغلب توصيات الأحزاب والقوى السياسية إلى التنفيذ الفوري لتوصيات الحوار الوطني مع استمرار الاهتمام بالحراك السياسي الذي حققه الحوار الوطني. بما يضمن الحفاظ على قنوات الاتصال بين الأحزاب والشعب المصري، وكان جليا اتفاق القوى السياسية على مسألة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإنهاء الجدل حول مشكلة الحبس الاحتياطي.

إلى جانب العمل على خروج قانون المجالس المحلية إلى النور لاستكمال الشكل المؤسسي للدولة، ومن ثم تعديل قانون انتخابات المجالس النيابية حسبما تم الاتفاق عليه.

أما المطالب اجتماعية فتمثلت في الاهتمام باتخاذ إجراءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط وأن تنتهج الحكومة الجديدة نهجا أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات، ولا سيما التي تمس المواطن في حياته اليومية في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبا إلى جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة.

 توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المحافظات كأحد الحلول التي تحقق مفهوم التساكن الاجتماعي. ورفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. توفير فرص عمل للشباب.

أما المطالب الاقتصادية والتي حصلت على الاهتمام الأكبر من القوى السياسية ومن أغلب فئات الشعب المصري فتمثلت في ضرورة الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

كبح جماح التضخم، بتكثيف الرقابة الفاعلة على الأسواق والتصدي لجشع بعض كبار التجار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية. الحفاظ على قيمة الجنيه المصري بل والعمل على رفع قيمته.

جذب الاستثمارات كان عنصرا مهما في المطالب الشعبية والحزبية، ومن ثم تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي. المطالبة بتعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وتعميق التصنيع المحلي بتوطين الصناعات.

العمل على مواجهة ارتفاع الدين العام. الاهتمام بملف الزراعة والسياحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية والقضاء على البيروقراطية. دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

ضرورة الحل الفوري للمشكلات المتعلقة بالمواطن ومن أبرزها في الوقت الحالي أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مع ذكر بعضهم اقتراحات بخصوص التركيز خلال الفترة المقبلة على التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك".