كيف تفيد مخرجات الحوار الوطني الحكومة الجديدة؟ ثقة بين الدولة والمواطن

تُظهر متابعة تطورات اختيار الحكومة اتجاه الأمور بجدية مع مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى؛ ما سيساهم في بناء وتعزيز الثقة بين الـمواطنين والدولة، نظرا للآمال العريضة التي تعلقت بالدعوة لذلك الحوار وما شهدته أروقة جلساته من أفكار وأطروحات كانت غائبة عن ساحات العمل العام ومسامع المواطنين لفترات ليست قصيرة.

 

تعامل الحكومة الجديدة مع تلك المخرجات سيكون له المساهمة الفعالة في حشد الصف الوطني خلف الدولة سواء في جهود التنمية أو جهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،والذي سيؤثر بدوره على استمرار حالة الحراك السياسي التي شهدتها مصر منذ الدعوة للحوار في أبريل 2022، وسيعمل على مزيد من توحيد المساعي والرؤى بين القوى السياسية والحكومة الجديدة.

 

 

هناك خطوات قد تم اتخاذها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة مثل تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار إلا أنه وحتى الأن ومع إعلان مجلس الأمناء اقتراب عقد جلسات المرحلة الثانية وعلى اجندتها موضوعات غاية في الأهمية مثل قانون الحبس الاحتياطي وقانوني مجلس النواب والشيوخ، لم تعلن الحكومة أو مجلس الأمناء عن تنفيذ أي من مخرجات الحوار او حتى بدء مناقشة اياً من قضايا تلك المخرجات في اروقة مؤسسات الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية، الأمر الذي سيكون مؤشراً لمستوى النجاح الذي ستحققه فعاليات المرحلة الثانية في تحقيق الأهداف المنشودة من الحوار الوطني.

 

المؤكد في الأمر أن هناك كيانات كبرى ساهمت في فعاليات الحوار الوطني بمشاركته في كل الجلسات العامة بكوادر متخصصة واوراق عمل وسياسات في كافة القضايا المطروحة وكذلك اشترك بفعالية بالجلسات المتخصصة التي قامت بصياغة مخرجات اللجان المختلفة.

 

تأمل قيادات الأحزاب في استمرار حالة الحوار كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بحفل التنصيب بالفترة الرئاسية الجديدة، وتناشد جميع المعنيين بتقديم الدعم لتجربة الحوار الوطني باعتبارها هي التجربة السياسية الغير مسبوقة في الحياة العامة المصرية منذ عقود.