الاتجاه الأول الذى يسير فيه مسئولو الزمالك هو محاولة إقناع محامى اللاعب المغربى خالد بوطيب بالموافقة على جدولة مديونيته التى تبلغ 2 مليون و400 ألف دولار، إلا أن اللاعب ومحاميه مازالا يتمسكان بالحصول على المديونية كاملة دون أى تقسيط، وهو ما يعرقل إنهاء تلك الأزمة تحديدًا.
أما الاتجاه الثانى، الذي يسير فيه مسئولو الزمالك، فهو تقديم التماس للجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي من أجل الموافقة على منح الزمالك الرخصة الأفريقية، استنادًا على أن خطاب إيقاف القيد بسبب غرامة خالد بوطيب وصل إلى القلعة البيضاء يوم 24 أبريل، وأن الأوضاع المالية للزمالك كانت دون أزمات قبل حلول 31 مارس، وهو آخر موعد فى الموسم الحالى، وبعدها تكون أي عقوبة مرحلة للموسم المقبل.
