الطريق إلى الجمهورية الجديدة..
30 يونيو.. العمال وقود معركة البناء (12)
الأحد، 30 يونيو 2024 12:00 ص
نقلا عن النسخة الورقية:
بعد 30 يونيو 2013 كان المصريون أمام واقع صعب، بنية تحتية منهارة، واقتصاد يعانى، وفوق ذلك تفسُخ فى المجتمع بعد خطاب تحريضى عملت الجماعة الإرهابية على ترويجه فى كل مجال، وأمن مفتقد، كل ذلك وسط إقليم مضطرب يشهد تدخلات خارجية كثيرة وتدخل فى شئون الدول الداخلية، فلم يكن أمام المصريين من حل سوى الانطلاق إلى المستقبل بخطط طموحة ورؤية صادقة.
الخطة والرؤية حملها الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه بعدما استدعاه الشعب للمسئولية فى 2014، ليُحدِث أكبر عملية تحول فى تاريخ الدولة المصرية، وينقذها من الضياع، ويحولها من شبه دولة إلى جمهورية جديدة.
هنا نبرز بعض مما تحقق على أرض مصر، وكيف تحولت الدولة، وأحدثت تغيرات جذرية فى كل الملفات خاصة المرتبطة بالمواطن، والانطلاق من الاتعزال الداخلى إلى الانفتاح الخارجى، بعلاقات دولية متوازنة.
الأيدى العاملة هى وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسى، وعلى مدار هذا العقد، قامت وزارة العمل بترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطط وبرامج عصرية استفاد منها الملايين من العمال فى قطاعات الدولة، وحققت الاستقرار فى مواقع الإنتاج، كما لم تتخل الدولة عن دورها تجاه هذه الفئة التى تبنى الحاضر والمستقبل.
وبفضل المشروعات القومية العملاقة تراجعت معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، وساهمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة فى توفير أكثر من 8 ملايين فرصة من خلال النشرة القومية للوظائف التى تعلن عنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص فى كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.
وتمكنت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بقيمة تجاوزت الـ2 مليار و105 ملايين جنيه خلال 10 سنوات فقط.
ويعتبر ملف تشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم هدفا استراتيجيا وتوجيها رئاسيا واجب التنفيذ، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى على عام 2018 أنه عام ذوى الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018، كما وجه الرئيس نهاية عام 2022 وزارة العمل بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وأعلنت الوزارة تعيين أكثر من 14 ألفا من ذوى الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن، كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقى الحصر والتدريب والتشغيل.
وفى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم الذى ضرب دول العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص الرئيس السيسى على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى الدولة بشكل دورى حتى وصل إلى 6000 جنيه، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024، كما أعلن المجلس القومى للأجور فى مصر عن رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو الماضى، وذلك من منطلق حرص الحكومة على تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من رب العمل والعامل خاصة فى ظل التحديات الراهنة، بالإضافة لسعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية فى الدولة.
وتستعد الوزارة لإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبى العمل فى مصر وعلى المستوى الإقليمى، فضلا عن استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات
وتُواصل وزارة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى فى تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج من خلال 83 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية.
كما تُنفذ الوزارة خطط التدريب المهنى بالمجان فى القرى التى تقع فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومبادرة (مهنتك مستقبلك)، وذلك على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، ولأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقى إلى طموحات الجمهورية الجديدة.
وأولت الدولة لملف العمالة غير المنتظمة اهتماما غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسى مباشرة وصريحة فى تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفى عيد العمال الماضى وجه الرئيس بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كل حساباتها التابعة لوزارة العمل فى كل المحافظات بهدف التوسع بقاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، بصرف 4,586 مليار جنيه، منها مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه كدعم للعمالة غير المنتظمة بـ6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.
وقامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها أكثر من مليار و600 مليون جنيه خلال 10 سنوات، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملا.
ووفقا لأحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق، أكد أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ 2 مليار و216 مليونا و300 ألف جنيه استفاد منها 324 ألفا و670 عاملا فى 3983 منشأة.
كما وجه الرئيس السيسى، خلال عيد العمال الماضى، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التى يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل. كانت توجيهات الرئيس خلال الـ10 سنوات تركز على الاهتمام بملف تشريعات العمل، للاستمرار فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
ووجه الرئيس السيسى فى عيد العمال الماضى بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون بأقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره، كما تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى وغيره من التشريعات والقرارات التى تصب فى مصلحة الأيدى العاملة وتحقيق الاستقرار فى مواقع الإنتاج.
