نقلا عن النسخة الورقية:
بعد 30 يونيو 2013 كان المصريون أمام واقع صعب، بنية تحتية منهارة، واقتصاد يعانى، وفوق ذلك تفسُخ فى المجتمع بعد خطاب تحريضى عملت الجماعة الإرهابية على ترويجه فى كل مجال، وأمن مفتقد، كل ذلك وسط إقليم مضطرب يشهد تدخلات خارجية كثيرة وتدخل فى شئون الدول الداخلية، فلم يكن أمام المصريين من حل سوى الانطلاق إلى المستقبل بخطط طموحة ورؤية صادقة.
الخطة والرؤية حملها الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه بعدما استدعاه الشعب للمسئولية فى 2014، ليُحدِث أكبر عملية تحول فى تاريخ الدولة المصرية، وينقذها من الضياع، ويحولها من شبه دولة إلى جمهورية جديدة.
هنا نبرز بعض مما تحقق على أرض مصر، وكيف تحولت الدولة، وأحدثت تغيرات جذرية فى كل الملفات خاصة المرتبطة بالمواطن، والانطلاق من الاتعزال الداخلى إلى الانفتاح الخارجى، بعلاقات دولية متوازنة.
المياه هى أساس الحياة، لذلك كان الاهتمام من جانب الدولة بقطاع الموارد المائية والرى، بدأت خارجيا بالتعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة فى مختلف المجالات، بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول فى مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسى النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجارى المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات لـ1650 متدربا من دول القارة.
وداخليا نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز 1.5 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الرى الكبرى باستثمارات 12.2 مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حاليا بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما تم حصر كل المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقا لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ 10 مليارات جنيه للبدء الفورى بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جدا والخطيرة.
وفى مجال تأهيل محطات الرفع، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 6.4 مليار جنيه لحسم مشاكل الرى فى بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد ٤٥ محطة، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وإنشاء ٤ محطات بتمويل من صندوق «تحيا مصر» لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا، كما تم الانتهاء من تأهيل ٧٦٠٠ كيلومتر من الترع، وجار العمل فى ٢٥٠٠ كيلومتر، مع وضع الوزارة دليل إرشادى لتأهيل الترع، ودراسة سبل استخدام مواد صديقة للبيئة فى أعمال التأهيل.
وفى ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، نفذت الدولة العديد من المشروعات منها فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالج مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م٣/ يوم، إضافة إلى ما تحقق فى مشروع «تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة» بتكلفة ٣ مليارات جنيه، لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاما، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحى بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة بإجمالى أطوال ١٤ كيلومترا، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعى إلى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير، والتى ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
