«التخطيط»: معدل نمو متوقع في مصر يتجاوز مختلف المجموعات الإقليمية

تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استجابة الدولة المصرية للتحديات العالمية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والتحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، في إطار تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة، تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي 50 شركةً من أكبر الشركات البريطانية، في مجالات متنوعة، شملت مجالات: التكنولوجيا، الحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التكنولوجيا، والتمويل، لبحث سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة. 

وفي بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن خطة الإصلاح الهيكلية الشاملة، تتمحور أهدافها حول: زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية، مثل: الصناعة, الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027؛ لافتةً إلى وجود مجموعة إصلاحات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص وزيادة كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشبكات الاجتماعية لمواجهة الصدمات الاقتصادية ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال مؤتمر صحفي، في 27 مايو 2024، في ختام زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، كان قد أشار إلى أن عاماً قادماً، مستهدفاً، لحين تجاوز الأزمة التي تواجه السوق المصري، في إطار إستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 24 مارس 2024، خلال مؤتمر صحفي، عقب افتتاح معرض «أهلاً رمضان» لعام 1443 ه‍، كان قد تطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، 2016-2019، والذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، وآخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وثالث كان قد تم الاتفاق عليه للدعم الفني، مع احتمالية إضافة المكون التمويلي.

 

وفي تصريحاته في 27 مايو 2024، كان قد أوضح أن 4 قطاعات، هي: الزراعة، الصناعات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تركز عليها الدولة، لقيادة نمو الاقتصاد المصري.

 

وبحسب بيان الوزارة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن بالرغم من التحديات التي تعرضت لها مصر، مثل جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية ومعدلات التضخم، استطاعت مصر الحفاظ على أداء اقتصادي قوي؛ ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو المتوقع في مصر، سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية، بما في ذلك: أفريقيا والشرق الأوسط؛ مشددةً على مواصلة العمل على استقرار النمو، وتعزيز الأسس الاقتصادية.

 

ومنذ بدأ تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي، من خلال إطلاق المرحلة الأولى، وهي البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، في عام 2016، تضيف الوزيرة: ركزنا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، بهدف جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، مع تعزيز النمو الشامل، عبر جميع قطاعات الاقتصاد؛ مؤكدةً أن مصر تتمتع بمزايا استراتيجية، في قطاعي: السياحة، والخدمات اللوجيستية، لموقعها الجغرافي، والاتفاقيات التجارية المتعددة لضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي، وهو المفهوم الذي جاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لضمان أن جميع اللاعبين في السوق، سواءً كانوا محليين أو أجانب أو شركات خاصة أو مملوكة للدولة، يتفاعلون على أرض واحدة لتهيئة بيئة متكافئة للجميع.