تخفيف الأحمال على طاولة مجلس النواب.. بيانات عاجلة بشأن زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وعدم وجود خطط بديلة.. الحكومة تتعهد بإنهاء الأزمة أول يوليو
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 02:30 م
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تؤثر على حياة المواطنين، على رأسها استمرار انقطاع التيار الكهربائي والمشاكل التي واجهها الحجاج المصريون خلال موسم الحج.
استمرار انقطاع التيار الكهربائي
تناول النواب في جلسة اليوم مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء الجمهورية، وانتقدوا زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال دون وجود خطط بديلة فعّالة. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، التزام الحكومة بتخفيف الأحمال بقدر الإمكان اعتبارًا من أول يوليو.
وأوضح فؤاد أن الحكومة تتفهم معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من الغاز، وهو ما يتطلب توفير كميات إضافية لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها.
انتقادات النواب
انتقدت النائبة إيرين سعيد استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميًا، ودعت إلى وضع خطة بديلة عاجلة لمعالجة المشكلة. وأكدت على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لانقطاع الكهرباء، خاصة في ظل امتحانات الثانوية العامة واحتياج الطلاب إلى الإنترنت.
وشددت سعيد على أهمية مراعاة المحافظات الأكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة مثل الأقصر وأسوان، مشيرة إلى تأثير الحرارة على الصحة العامة وزيادة الوفيات.
مشاكل الحجاج المصريين
وفيما يتعلق بالمشاكل التي واجهها الحجاج المصريون هذا الموسم، أعلن المستشار حنفي جبالي عن عقد اجتماع غدًا للجنة السياحة والطيران المدني بحضور وزير السياحة، لمناقشة أسباب الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركات السياحة المخالفة.
مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصادية
ناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. وأكد المستشار جبالي أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة وتحسين كفاءة النظام القضائي.
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية في حل المنازعات بسرعة وفعالية.
وأكد الهنيدي أن مشروع القانون يتماشى مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وضمان حقوق الدفاع.
