منها استمرار الحفاظ على مستوى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعى.. أهم توصيات البرلمان للحكومة للنهوض بقطاع البترول

يعتبر قطاع البترول محركاً رئيسياً للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة فى مصر.

 

وتحرص الدوله المصرية على تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للزيت الخام والغاز الطبيعى من خلال تكثيف مشروعات البتروكيماويات وغيرها من خلال رفع وتطوير كفاءة معامل تكرير البترول القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، مع التأكيد على أهمية مواصلة سياسة التحوط التأمينى ضد مخاطر تقلبات سعر الزيت الخام والتوسع فى إبرام العقود والاتفاقيات مع السعى لتنويع مصادر الإمدادات وطرح المزايدات الجديدة، بالإضافة إلى التوسع فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعى وكل ذلك للحد من الفاتورة الاستيرادية من كل المنتجات البترولية، وأيضًا ليُصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة مع تعظيم مساهمته فى الدخل القومى وزيادة رفاهية المواطن، وجعل مصر مركز إقليمى لتداول الطاقة.

 

حيث وجهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عدد من التوصيات الهامة للحكومة، فى مقدمتها استمرار الحفاظ على مستوى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعى مع مراعاة معدلات السحب الأمن والعمل على زيادة السعات التخزينية لتكوين احتیاطی استراتیجی، ومواصلة الإسراع فى معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع.

 

وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية مواصلة تفعيل وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة للبحث والتنقيب والاستخراج وطرح مزيد من المزايدات العالمية الجديدة على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية لتحفيز الاستثمار، فضلا عن التوسع فى حفر الآبار الاستكشافية، ومتابعة خطة إحلال حقول جديدة محل الحقول الناضبة.

 

وشددت اللجنة على أهمية مواصلة الجهود فى تسوية مستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها السابقة، والإسراع فى تطوير معامل تكرير البترول وصناعة المنتجات البترولية والبتروكيماويات لاستمرار تحسين الإنتاج والجودة، متابعة تطوير ورفع كفاءة خطوط وسائل النقل المستخدمة مع التوجه نحو تطبيق نظام النقل المتعدد الوسائط.

 

كما دعت اللجنة البرلمانية الحكومة إلى متابعة خطة تنويع مزيج الطاقة ليتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ولضمان المحافظة على استمرار إمداد المستهلكين بالطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية، ومتابعة خطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية القائمة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

وشددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية التأكيد على تطوير وتجديد نظم الأمن الصناعى وحماية البيئة بشركات القطاع المختلفة، ومواصلة الجهود لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى من قبل قطاع الكهرباء لزيادة الفائض المخصص لإرساله لأغراض التصدير.

 

وأوصت اللجنة بالعمل على مواصلة أعمال التطوير والتوسع فى مصانع تسييل الغاز لزيادة الطاقات الاستيعابية والقدرة على تصدير الغاز المسال، متابعة تنفيذ الخطة القومية لترشيد الاستهلاك المحلى بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تكثيف الحملات الإعلامية لتنمية الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد الاستهلاك.