هاني محمود لـ "الشاهد": الإخوان عرضوا مشروع قانون لتعيين نائب عام موازٍ

أكد الدكتور هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن الفساد وضعف القيادات الإدارية لدى القيادات أبرز مشكلات حكومة الإخوان.

 

وقال هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:"تعرضنا لضغوط شديدة من الاخوان فى الانتخابات البرلمانية بسبب رفضهم سيدات للكشف عن المنتقبات داخل اللجان".

 

وأضاف أن الاخوان عرضوا مشروع قانون لتعيين نائب عام مواز لقضايا تتعلق بأحداث 25 يناير بعد فشل الإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام وقتئذ".

 

وتابع:"اللواء أحمد جمال الدين تصدى لقانون الإخوان لتسليح شركات الأمن الخاصة بهم لمنع تكوين ميليشيات لدى الجماعة".

 

وواصل:" كل هذه وقائع لتقديم استقالتى من حكومة الاخوان، ولكن كان هناك موقف شخصى عبر مكالمة من أحد قيادات الاخوان عبر أحداث الاتحادية، ورفضت أن يتم قطع الاتصالات عن منطقة الاتحادية".

 

وقال هانى محمود، إنه: "حين استقلت من الوزارة، جاءت لى رسالة تحذيرية من قيادات جماعة الإخوان: "طالما مش عايز تكمل معانا.. خليك فى حالك"، وفى الحقيقة كنت أريد أن ابتعد عن أى إزعاج، وأبلغتهم حينها بأن الرسالة وصلت ولن أظهر فى أى برامج حوارية ضدهم، وظل الوضع هكذا حتى نصف شهر يونيو 2013، وكنت أكتفى فقط برصد ما يحدث فى الشارع المصري".

 

وأضاف محمود،: "فى الوقت الذى ظهر محمد مرسى فى الاحتفالية الخاصة بدعم سوريا، وحذر أحد الشيوخ التابعين للإخوان حينها من النزول فى 30 يونيو، حيث كان الدخول حينها يتم بكارنيه "الحرية والعدالة" فقط، فقد كان الأمر واضحا أمام الجميع، وتواصلت معى جريدة الوطن حينها بشأن إعداد ملف صحفى عن الوزراء الذين استقالوا من حكومة الإخوان، وقررت فى ذلك اليوم أن اتحدث لأول مرة عن كافة التفاصيل".

 

وتابع: "بعد حديثى الصحفى حول إدارة الوزارات دون احترافية فى عهد الإخوان، تواصل معى قيادات الإخوان وهددونى بشكل صريح، فكنت أرى أن ثورة 30 يونيو هى إنقاذ لى من ما كانوا سيفعلونه معي، وحين شاركت فى الثورة كنت فى غاية السعادة بالشعب المصري، وكنت لا أريد مغادرة الميدان إلا بعد زوال حكم الإخوان".

 

واستكمل: "يوم 3 يوليو 2013، كنت أتابع البيان الشهير حول إقالة مرسى وإنهاء حقبة الإخوان من الإسكندرية، وكنت أشعر بقلق شديد من رد فعل هذه الجماعة الإرهابية بشأن حدوث حرب أهلية".