«خلية أزمة الحجاج»: دراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة لتشديد الضوابط

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير اسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أحمد شاهين، ممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء حسام أبو المجد، ممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وتم استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، والتي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تضمنت توصيات اللجنة أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

 

وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.

 

وأهابت اللجنة، بالمواطنين الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر، وعلى مدى الشهور الماضية أصدرت وزارة السياحة عدة بيانات صحفية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمي التي وفرتها الدولة.

 

كما تم خلال الاجتماع، مناشدة ذوي أي مفقود خلال تأدية مناسك الحج لهذا العام، بالتواصل مع الخطوط الساخنة التي سبق أن أعلنتها وزارة الخارجية، والمرتبطة بغرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة:

٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

غرفة طوارئ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية:

٢٧٩٢٣٠٥٠

٢٧٩٢٣٠٦٠

٢٧٩٤٢٧٨٢

٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤