مؤتمر الاستثمار "مصر و الاتحاد الأوروبي" يعزز ويدعم أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين

تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، وهو المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والأتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

 

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات - في تقرير لها على موقعها الإلكتروني- أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.. وتخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

 

ويحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية رفيعة المستوى، إذ تم إطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل عبر الموقع الذي تم تدشينه للمؤتمر (ttps://invegyeu.com/) والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

 

ويعد انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تم إنجازها خلال تلك الفترة.

 

ويأتي المؤتمر ليثبت نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا والتي استطاعت تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء على سعر السوق الموازي، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة على تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.

 

ملفات على مائدة المؤتمر

يتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

 

ويتناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

 

كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، والتعاون الثقافي والتعليمي حيث سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

كما يتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

 

وعلى مستوى هيئة الاسثتمار هناك عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة ( BCG ) التي تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.

 

وعلى مستوى الصناعة هناك 3 مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.

 

ورسخت مصر بخطى واثقة تحركات سياستها الخارجية وشراكاتها لتعزيزعلاقاتها مع كافة دول العالم، وفي هذا السياق شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة يمتد لعقود من زخم الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، فالعلاقة بين الجانبين ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.

 

وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية على مدار السنوات الأخيرة على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف من خلال الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي أو رؤساء الوزراء، أو الوزاري لعدد من دول القارة الأوروبية والتي شهدت تعزيز آليات التعاون والشراكة متعددة الأطراف بين مصر وأوروبا مثل دعم العلاقات مع دول فيشجراد، والتعاون الثلاثي مع قبرص واليونان.

 

وعززت الحرب الغاشمة الواقعة بقطاع غزة من أواصر الصلة والتشاور المستمر بين الجانبين، حيال تطورات الأوضاع بالقطاع من قبل كبار مسئولي الاتحاد والمفوضية الأوروبية وقادة البلدان الأوروبية باعتبار مصر المنفذ الرئيسي لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وسبق أن ثمنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء وقادة عدة دول، الدور المصري في ضمانة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

 

ويأتي ذلك في ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، وباعتبار الاتحاد شريك رئيس في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر.

 

فسبق أن أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، أن التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وتتعدد أطر التعاون وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة، ومن أهمها الأمن والسلم والأمن الطاقي على جانبي المتوسط وشمال الصحراء الإفريقية، وكذلك قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الجريمة والإرهاب، والإرهاب العابر للحدود.

 

وترتكز العلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والاتحاد الأوروبي على التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ولاسيما إطار الشراكة الأور ومتوسطية واتفاق الاندماج الذي يؤكد أهداف و مبادئ إعلان برشلونة ويمضي قدماً نحو استكمال العملية الثنائية بين الجانبين المصري والأوروبي.

 

ولمصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت تلك المكانة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم ونجاحه في استعادة مصر لمكانتها الدولية وانفتاحها على بلدان العالم، وجهود وزارة الخارجية المصرية وكافة مؤسسات الدولة في خلق علاقات وشراكات دولية جديدة مع الهيئات والمؤسسات والتكتلات الدولية القائمة على الندية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل واحترام اعتبارات السيادة الوطنية وتحقيق المنفعة المتبادلة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة انطلاقا من حرص مصر على إحداث التوازن في إقامة كل علاقاتها الدولية.

 

وتربط مصر والاتحاد الأوروبي علاقات وشركات متميزة خاصة العلاقات السياسية والاستراتيجية لدورمصرالمهم والمحوري في حل قضايا المنطقة والعالم بسبب ما تمتلكه الآن من مقومات تجعلها في مصاف الدول الكبار لقوتها العسكرية والأمنية من جهة ولدبلوماسيتها الرائدة في حل القضايا والنزاعات وإقامة العلاقات الدولية من جهة أخرى، وباعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا كبيرا مع مصر فإن مصر تعمل جاهدة مع الاتحاد الأوروبي لحل العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ومنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، انطلاقا من سعي القيادة المصرية لتوحيد الجهود الدولية لحل بتلك القضايا بالطرق السلمية، ومواصلة العمل نحو تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تقوم على التعاون بين شركاء من أجل تحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط، ولهذا فقد شهدت السنوات الأخيرة زيارات مهمة وفاعلة للرئيس السيسي إلى دول الاتحاد الأوروبي مع نشاط متميز ومتواصل لوزارة الخارجية المصرية وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومؤسساته، إلى جانب تفعيل العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية.

 

التبادل التجاري بين مصر وأوروبا

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.

 

وأوضح الجهاز انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8 مليار دولار خلال 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال 2022 بانخفاض 31.8% ، وانخفاض قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 9%.

 

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

 

وجاءت ألمانيا فى مقدمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الواردات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

 

ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 تضمنت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.

 

ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 المراجل، والآلات، والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار.

 

وتضمنت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار (تحويلات العاملين المصريين).

 

وبلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي 652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بانخفاض 21.3%، وأن ألمانيا جاءت على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي (2022 - 2024)، حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.

 

و إجمالي تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي العاملين بمصر سجلت 56.2 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بانخفاض 4.1%، وقيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%.

 

الاتفاقيات والبرامج المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وفي عام 1995 بدأت مصر المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية مشاركة، وفي 26 يناير2001 تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية تمهيداً للتوقيع النهائي على الاتفاقية الذي تم في 25 يونيو من نفس العام، وفي منتصف عام 2004 قام مجلس الشعب المصري وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

 

وفي يونيو 2022 جاءت وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 لتمثل خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على العلاقات الثنائية وتدعيمها في ضوء اعتماد الوثيقة في شهر يونيو 2022 من قبل وزير الخارجية ‫سامح شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل .

وتعتبر وثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 حيث تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتهدف الوثيقة إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون وتحقيق الامكانات غير المستغلة للعلاقات.

وأشارت الوثيقة إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الذي يسترشد بـ "رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030" وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة المنصوص عليها في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والصفقة الخضراء الأوروبية ، واستنتاجات المجلس بشأن تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي في 16 أبريل 2021، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء كوفيد 19 بما في ذلك التعافي الأخضر والرقمي والمرن والشامل.

وحددت وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الإطار العام للتعاون وأولويات الشراكة؛ كما أكدت أن أولويات الشراكة يجب أن تسهم في تلبية تطلعات شعوب جانبي البحر المتوسط ، لا سيما في ضمان التنمية المستدامة الشاملة والعدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير.

وتتضمن الجوانب الرئيسية لهذه الأهداف النمو الشامل المدعوم بالابتكار والحوكمة الفعالة والتشاركية، التي تحكمها سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل، وتمكين المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال.

كما تأخذ الأولويات في الاعتبار دور كل من الاتحاد الأوروبي ومصر كلاعبين دوليين وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وبحسب الوثيقة فإنه في إطار الشراكة سيتم التركيز في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر وهي أدوات مهمة توفر فرصًا جديدة للتعاون في هذا السياق.

وأوضحت الوثيقة أن تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط ، بما في ذلك من خلال مبادرات "فريق أوروبا Team Europe" سيسهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءًا مهمًا من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وتساعد على حماية مصالحنا.

وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيتعاونان بشكل وثيق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل والتنمية المستدامة في ضوء تداعيات أزمة وباء كوفيد 19، حيث يهدف كلا الطرفين إلى تعظيم الفوائد من أجل تعافي الاقتصادات بعد COVID-19 وتخفيف التداعيات المحتملة.

وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027 الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ و التجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر .

وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي.. سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل بري منخفضة الكربون ومستدامة و في مجال الشحن البحري والطيران المدني.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بناءً على طلب من الحكومة المصرية ، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية.. تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات أهمية خاصة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق؛ والتعاون في إدارة الأزمات والاستجابة لها حيث سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون والمشاورات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

كما تشمل الأولويات تعزيز الاستقرار إذ يشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في هدف الاستقرار في مجتمعاتهما وفي منطقتهما الأوسع.

ووفقا للوثيقة سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب.. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية مواصلة العمل معًا للتصدي المشترك بكفاءة وفعالية لتحديات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل، بما في ذلك الهجرة القانونية، بما يتماشى مع اختصاصات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، من خلال شراكات شاملة ومصممة خصيصًا وذات منفعة متبادلة، وبروح الإعلان السياسي لقمة فاليتا وخطة عمل فاليتا المشتركة، بالإضافة إلى الإحاطة علما ببيان المفوضية الأوروبية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.

وأكد الجانبان في الوثيقة على أنه من الضروري تعميق الحوار حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة والاستثمار والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني هو مساهم مهم وفعال في تنفيذ أولويات شراكتهما وفي إدارة شفافة وتشاركية لدولة ديمقراطية حديثة ويمكنه دعم عملية التنمية المستدامة في مصر، وسيعملان مع المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقًا للدستور المصري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وتشير الوثيقة إلى أنه سيتم في عام 2024 إجراء مراجعة منتصف المدة لتقييم تأثير أولويات الشراكة بين الجانبين.

 

الشراكة الاستراتيجية الشاملة

في 9/3/2024 وقع الاتحاد الأوروبي سلسلة اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

يستهدف الاتفاق تعزيز الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفي هذا الإطار سيضمن الاتحاد الأوروبي لمصر قروضا بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو في مجالات مختلفة مثل الرقمنة والتحول في مجال الطاقة. وتقديم منح بقيمة 600 مليون يورو .

وتم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة وبشكل خاص ينبغي مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية وفتح طرق للهجرة الشرعية إلى أوروبا، وسيتم تخصيص 200 مليون يورو لإدارة مسألة الهجرة.

 

مجالات التعاون

وهناك أيضا برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية ويتولى مكتب التعاون الإيطالي تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية في محافظات مطروح، والفيوم، والمنيا، وقد تم تمويله بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 21.8 مليون يورو خلال الفترة من ديسمبر2014 حتى أكتوبر 2019، وفي الوقت نفسه يقدم مكتب التعاون الإيطالي 11 مليون يورو في نفس المنطقة لصالح الميكنة الزراعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وهناك أيضا الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط ، ويأتي هذا البرنامج ، ضمن التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وامتدادًا للبرامج `والمشروعات المُنفذة بالشراكة بين الجانبين لتحفيز جهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

ويجري تنفيذ البرنامج على مستوى دول حوض البحر المتوسط وهم مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب 7 دول متوسطية أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا، وإيطاليا، وأسبانيا، واليونان، وقبرص، ومالطا، والبرتغال، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبي الحدود المشتركة، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، ومواجهة التحديات المشتركة في مجالات البيئة، والصحة العامة ومنع ومكافحة الجريمة، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.

واستفادت مصر من البرنامج من خلال تمويل 26 مشروعًا في العديد من القطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وفي ظل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية فقد كانت المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة من بين المشروعات المستفيدة في مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

ويسهم برنامج التعاون عبر الحدود في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط، كما أنه يعزز تحقيق التنمية على مستوى الدول المستهدفة والتكامل عبر الحدود وتثمن قيمة مناطق البلدان المشاركة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها البلدان.

وتعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والجامعة اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلا عن العديد من منظمات المجتمع المدني.

وحرصًا على دفع جهود التنمية الشاملة فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج من بينها محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، إلى جانب الغربية والمنوفية والسويس والقليوبية، والتكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 234.5 مليون يورو، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي فى هذا البرنامج بقيمة 209 ملايين يورو للبرنامج عن الفترة من 2014-2020، حيث تمول المفوضية الأوروبية 90 % من قيمة كل مشروع يتم تنفذه فى إطار البرنامج على أن تتحمل الأطراف المشاركة في المشروع النسبة المتبقية.

وتم تمديد البرنامج حتى عام 2025 من أجل تمكين الجهات والمشروعات المستفيدة من الوفاء بالتزاماتها في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.