هل يرضخ الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة؟ ترحيب دولي عربي وجهود القاهرة مستمرة

حظي قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار في غزة، وصولا لإعادة إعمار القطاع، بترحيب دولي ودعوات لاتخاذ خطوات جادة والبدء في تنفيذ بنوده، والسعي نحو الدفع بعملية سياسية وصولا لحل الدولتين.

 

من جانبها، رحبت مصر، القرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

 

وجددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال بالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع.

 

ودعت كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.

 

وأعادت التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة.

 

رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار بقطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع.

 

وعدت الرئاسة الفلسطينية، اعتماد هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف «حرب الإبادة» المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

داعيةً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

 

وأشارت إلى أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

وفي سياق متصل، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وقال البديوي، في بيان، إن "اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

 

وذكر أن دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين.

 

وثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

 

بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باعتماد ‎مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي المؤيد لمقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في ‎غزة.

 

وكتب أبو الغيط، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الإثنين، أن "المجلس تأخر كثيرا في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين"، مضيفا أنه "لابد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فوري".