عودة السودان إلى خط الاستقرار يبدأ من القاهرة

ترحيب سودانى بالدعوة المصرية لعقد مؤتمر القوى السياسية نهاية يونيو لإطفاء حرائق الخرطوم وبناء السلام

سودانيين لـ"صوت الأمة": مصر الوحيدة القادرة على تكوين مشتركات بين القوى السودانية والتعجيل بحل الأزمة

عثمان الميرغني: السودان في قلب حزام الأمن القومي المصرى.. ومؤتمر القاهرة نقطة تحول حقيقية في مسار الأوضاع

عبد العزيز النقر: مصر لديها مقبولية من الأطراف السياسية والعسكرية السودانية.. والدعوة تؤسس لمرحلة جديدة والتوجه نحو خارطة

"مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني.. دعم تطلعات الشعب السوداني نحو العيش في سلام مستدام.. مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية حتى التوصل لحل سياسي شامل".. تلك كانت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة جوار السودان التي عقدت في يوليو من العام الماضى، بالقاهرة،، والتي تشير بوضوح إلى أولويات السياسة المصرية تجاه السودان، وتحركها الدائم لإعادته إلى خط الاستقرار، في إطار مبدأ إرساء الأمن الإقليمي.

ئمن هذا المنطلق تستضيف القاهرة نهاية يونيو الجارى، مؤتمرا للقوى السياسية المدنية السودانية في إطار حرصها على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، بعد أكثر من عام ونصف على الحرب الضارية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

ودائما ما كانت مصر سباقة في مد يد العون لأشقائها العرب، واللافت أن رغم ما تشهده المنطقة من أزمات تحيط بالقاهرة جنوباً وشرقاً وغرباً، إلا أنها دائماً في الموعد، فنلاحظ اهتمامها الشديد بما يحدث في السودان من تطورات والحرص على بذل أقصى جهد لوقف أي تصعيد هناك، بالتزامن مع الدور السياسي والإنساني الذي تلعبه لتفويت الفرصة على كل الأيادي الخارجية العبث بأمن السودان واستقراره.

دعوة مصر جاءت لمعالجة تداعيات أزمة السودان الأخيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول الجوار، وانطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني. وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

واللافت للنظر أن المؤتمر الذي من المقرر أن يجرى في نهاية الشهر الجارى، سيفتح الأبواب أمام الجميع من منطلق أن القاهرة يربطها علاقات قوية بجميع الأطراف، حيث سيضم المؤتمر كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

وتأتي الدعوة المصرية انطلاقاً من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

وتنظم مصر المؤتمر استكمالاً لجهودها ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد. وتتطلع إلى المشاركة الفعالة من جانب كافة القوى السياسية المدنية السودانية، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وتكاتف الجهود من أجل ضمان نجاح المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

القاهرة نقطة تلاقى الاشقاء

وخلال عام ونصف من الحرب السودانية، استضافت القاهرة عدداً من الاجتماعات التي ناقشت تطورات الأوضاع في السودان، في إطار الجهود المصرية الساعية إلى وقف الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين الجيش الوطني السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتي أدت إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخلياً والى دول الجوار، في وقت بدأ يتسلل فيه مخاوف لدى كثيرون من تقسيم البلاد وتفتيتها.

وقال عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية، إن "دعوة مصر لاستضافة مؤتمر جامع يشارك فيه جميع القوى السياسية السودانية خطوة مهمة في توقيت مهم، فالأزمة السودانية توشك أن تتحول إلى أفق جديد سيكون صعبا استدراكه"، مؤكداً أن هذه الدعوة لا يجب أن تكون حدثاً عادياً بل نقطة تحول حقيقية في مسار الواقع المتصل بالأوضاع في السودان.

وأضاف الميرغني في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الدعوة المصرية مهمة لأنها اختصت المكونات السياسية والمجتمعية السودانية التي تمنح شرعية الاستمرار في الحرب، وتملك سحب الشرعية والغطاء السياسي الذي تتدثر به الشعارات المرفوعة على الرايات، وإذا استطاعت القوى السياسية الارتقاء فوق صراعات الاستحواذ والمكاسب الضيقة فهي قادرة أن ترغم الطرفين العسكريين على وقف القتال فورا، مشيراً إلى أن "النزاع الراهن هو قضية سودانية في النشوء والارتقاء، لكنه الآن وبعد مرور أكثر من سنة ونصف تراكمت فيه الأجندة والتدخلات، ويتجه -إذا ما تطاول عمر الحرب-  نحو النموذج السوري الذي حول سوريا إلى ميدان رماية دولية، لذلك من الحكمة أن ننظر للفرق بين التدخل والتداخل".

وأوضح الميرغني أن "مصر هي الأكثر تأثرا وتأثيرا، والسودان في قلب حزام الأمن القومي المصري.. وهنا يجدر الإشارة إلى ضعف المكونات السياسية والمجتمعية السودانية مما يتطلب دعمهم من الجانب المصري بالخبرة والمشورة والارتباط البناء".

وحول التحركات الإقليمية والدولية لوقف نزيف السودانيين، قال عثمان المرغنى "إنها كبيرة وفي عدة سياقات، لكن بكل أسف لم تثمر عن تغيير حقيقي في واقع الحرب الدموي والإنساني"، مشيراً إلى أن "منبر جدة نجح في توقيع ثلاث اتفاقيات لم تنفذ، لذا لم يكن هناك تغيير حقيقي في أوضاع السودانيين، لكن الجولة الأخيرة في المنامة التي شاركت فيها مصر والإمارات والبحرين إضافة للميسرين اللذين أشرفا على منبر جدة "السعودية وأمريكا" كادت تنتهي باتفاق يمكن أن يوقف الحرب".

وأشاد رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية بما قدمته مصر للسودان كثيرا،ً وتحملت على عاتقها أوزار هذه الحرب خاصة تدفقات الملايين الهاربين من الحريق، وقدمت المساعدات الإنسانية الحيوية التي خففت كثيرا على المواطنين داخل السودان، مشيرا إلى أنه "لا يزال أمام مصر تحديات كبيرة حتى بعد الحرب في ضمان استدامة الاستقرار في السودان"، وقال إن "السودان يواجه سيناريوهات خطيرة تضع وحدتها على المحك، بل وربما شبح حرب أهلية قاتمة إذا استطال عمر الحرب إلى أبعد مما يجب.. ويواجه أيضاً شبح مجاعة قد تنتج من عجز المزارعين عن إنجاح الموسم الزراعي الصيفي الذي يوشك أن يبدأ"، مؤكداً أن الأزمة الانسانية تفوق الوصف وما ترصده المنظمات الدولية، ونحن ندرك ذلك جيداً لتواصلنا اليومي مع أهلنا في شتى بقاع السودان، ويكفي الإشارة إلى أن التلاميذ في التعليم العام وطلاب الجامعات تعطلوا عن الدراسة لأكثر من عام، وهذا يعني عمليا خروج جيل كامل عن المسار التعليمي.

ولفت الميرغنى إلى أن "مصر بالطبع تحملت الجزء الغالب من استضافة السودانيين الذين لاذوا لها، ووفرت لهم كثير من الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية ربما بأفضل مما كان في بلادهم قبل الحرب، وأمدت الداخل السوداني بالمواد الغذائية والدواء وتعمل حاليا على زيادة الإمداد الكهربائي للسودان".

خارطة طريق تحيي مسار وقف إطلاق النار

في سياق متصل قال عبد العزيز النقر المحلل السياسي السوداني مسؤول اللجنة الإعلامية بالحراك الوطني، إن "دعوة مصر لمؤتمر السودان في نهاية يونيو خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث طال انتظار هذه الخطوة باعتبار أن مصر يعنيها ما يجري في السودان بشكل خاص وهي أقرب الدول إلى الواقع السوداني"، موضحاً أن "هذه الدعوة تؤسس لمرحلة جديدة تدفع السودان إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ومن ثم التوجه نحو خارطة طريق تحيي مسار وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن الرؤية المصرية تحمل ثلاث أوجه رئيسية مسار سياسي، وهو المسار المعنى بالحل السياسي والاتفاق بين القوى السياسية المدنية، ومسار عسكري، ومسار إنساني قد يدفع المبادرة المصرية في هذا الاتجاه إذا قبل الدعم السريع بالحضور إلى القاهرة وهو طرف مؤثر في المسار العسكري.

وأضاف النقر أن دعوة مصر تأتي في إطار رؤيتها بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس بالتأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، موضحا أن "هذه هي الرؤية المصرية منذ استقلال السودان، وهى رؤية واضحة وثاقبة في العلاقات الخارجية بين الدول وخاصة الأشقاء"، لافتاً إلى أن "مصر ظلت على الدوام تحافظ على هذه الرؤية التي اكسبتها احترام جميع الأطراف السودانية، لذلك تجد مصر لديها مقبولية لكل الأطراف السياسية السودانية والعسكرية"، موضحاً أن "مصر لديها مع الجميع علاقات جيدة قد تسهم في الضغط على الدعم السريع والدفع به إلى إيجاد تسوية سياسية وعسكرية من أجل الحفاظ على السودان".

وأشار النقر إلى أن "مهمة مؤتمر مصر صعبة وسهلة في ذات الوقت، وتكمن الصعوبة في تحفظات الحكومة السودانية على بعض المنظمات والدول الداعمة والمنحازة لقوات الدعم السريع، مما يتطلب من مصر بذل مزيد من الجهد لوضع نقطة التقاء بين كل هذه المتناقضات، أما سهولة المبادرة فإن مصر تتمتع بمقبولية للجميع حيث لم تنقطع القاهرة جهودها لاستقرار السودان وظلت على الدوام اللاعب الأول والأوحد في استقرار السودان، لإدراكها لأهمية الاستقرار في السودان وما استقبال ملايين السودانيين الذين لجأوا إلى مصر إلا دليلا على حرصها على تماسك النسيج الاجتماعي للسودان، والحفاظ على مقومات الدولة السودانية التي اعترفت بها في كل منعطفات السودان التاريخية ".

وأوضح النقر أن "ما يحدث في السودان هو نتاج طبيعي لانحراف الحرب"، مؤكداً: "مؤسف جداً أن يدخل السودان بلد الأراضي الزراعية الشاسعة في أزمة إنسانية، حيث أدت الحرب إلى خروج 2 مليون فدان من الموسم الصيفي والشتوي من الموسم الزراعي للعام الماضي والحالي، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة".

وأضاف أن "مصر دائما ما تراعي خصوصية أشقائهم السودانيين، ولقد عبرت القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعمهم لكل النازحين من الحرب بأن اطلق عليهم ضيوف مصر، وهو ما أثلج صدور كثير من السودانيين الذين لجأوا إلى مصر"، مشيراً إلى أن القاهرة موقفها ثابت من قضايا السودان وساهمت كثيرا في امتصاص الأزمة الإنسانية في السودان مما يجعلنا نكرر شكرنا لمصر قيادة وشعبا، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم إلا أنها قدمت بكل حب كل ما لديها لأشقائها في السودان.

ضربة معلم

واعتبر الإعلامي السوداني عماد السنوسي "أن دعوة مصر لاستضافة هذا الحدث الهام هو ضربة معلم، ويعبر عن جهود مصر الكبيرة التي تقودها منذ بدء الأزمة لوضع حد للصراع في السودان، معرباً عن اعتقاده بأن كل الأطراف السودانية ستلبى الدعوة، لأن مصر مقبولة للجميع وتتعامل بانفتاح تام حيال الأزمة، وتقبل الإضافة والأفكار ولم تغلق أبوابها أمام أي كيان، كما أن مصر سخرت جميع امكانياتها اللوجستية وهيأت الأجواء من قبل لإدارة حوار سوداني سوداني وكان ناجحاً ساعد في اصطفاف القوى السياسية.

وأشار السنوسى في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إلى أن استخدام مصر نفوذها الدولي وعلاقتها الطيبة بالكيانات السياسية سيؤدي إلى انفراجة فيما يخص المفاوضات، وأن يساعد ذلك في تكوين مشتركات بين القوى السياسية تعجل من حل الأزمة، مؤكداً أن "مصر تفهم طبيعة ما يدور في السودان ولذلك أن مفتاح حل الأزمة قد يكون في جيب مصر"، موضحاً أن "هناك بعض الاشكاليات التي تواجه مصر في نوعية الحاضرين إلى المؤتمر ومدى قبول بعضهم بالبعض، كما أن هناك جهات تريد استبعاد آخرين، ومنذ بدء الأزمة ظلت الحكومة المصرية وعلى كل مستوياتها تدفع برؤية واضحة بأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي يخص السودانيين، هذه الرؤية لم تتغير أو تتبدل لقناعتها بأن اي تدخل خارجي قد يصعب من فرصة الحل، مؤكداً أن الدولة المصرية تاريخياً سياستها داعمة للحكومات والجيوش الوطنية في كل بلدان العالم، وعندما اشتعل الصراع في السودان ظلت مواقفها الرسمية ثابته تجاه الانحياز لخيارات الشعب السوداني ودعم مؤسساته الرسمية بالبلاد، ويرجع ذلك لمعرفتها بأن المليشيات إلى زوال، وعقيدة الدولة المصرية تجاه السودان هي من أسباب الاستقرار الجزئي للسودان الآن.

وأكد السنوسى أن "المباحثات السابقة التي قامت بها مصر على مستوى الرئاسة والخارجية، تمكنت من وضع ثوابت وإرساء قيم للتفاوض في جميع المنابر بأن الحل يجب أن يكون سوداني، ونجحت إلى حد كبير في تحييد بعض الأطراف من الدخول في صراع السودان، مشدداً على أن مصر تعمل الآن على رص الصفوف تمهيداً لحل الأزمة التي تعقدت وفشل المجتمع الدولي في حلها، موضحاً أن "الجهود المصرية حتى الآن مازالت مشرفة وواضحة عكس دول تلعب أدوار في الخفاء من أجل جر السودان إلى منطقة اللا عودة، من أجل نهب الموارد والثروات"، مؤكدا أن استقرار جزء من ولايات السودان الآن وفتح مصر لحدودها وتدفق صادراتها بعد تعطل معظم المصانع خصوصا المهمة للمواطن أنقذ الشعب السوداني من ويلات الحرب، مشيراً إلى أن واحدة من استقرار مؤسسات الدولة السودانية هو الدعم السياسي الكبير الذي وفرته مصر للسودان خلال هذا الوقت.

وأشار السنوسى، إلى أن "الأزمة الإنسانية أصبحت ذات أبعاد مخيفة الآن، خاصة أن ولايات نشطة في المعارك يصعب توصيل المساعدات إليها، كما أن تقارير تشير إلى وفيات نتيجة الجوع، وانعدام الخدمات، كل ذلك سينقلنا إلى نقاط تفشي الجوع والموت والمرض وهذا الثالوث من أخطر الكوارث"، واصفاً "الأزمات التي تواجه النازحين في بعض الدول بالكارثية نتيجة غياب أقل مقومات الحياة، حيث ترتبط الأزمة الإنسانية ارتباط وثيق بالعمليات العسكرية الدائرة الآن وحلها يكمن في وقف الحرب"، موضحاً أن "مصر حتى الآن هي الدولة الوحيدة التي استقبلت السودانيين بشكل يليق بكرامته، ساعدت في جمع ولم شمل الأسر السودانية، ولم تقل اكتفينا بل ظلت ترحب بهم شعبيا ورسميا، وسهلت من إجراءات وجودهم، وساعدت في دمجهم في المجتمعات المصرية".

ترحيب سودانى بالدعوة المصرية

ورحبت السودان، باعتزام مصر استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو المقبل، مجددة عبر وزارة الخارجية السودانية "ثقة البلاد حكومة وشعبا في مصر وقيادتها، باعتبارها الحريصة دائماً على أمن وسلام واستقرار السودان، لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر، وهي كذلك الأقدر على المساعدة على الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة"، موضحة أن الدور المصري في هذا الخصوص مطلوب ومرحب به، وثمنت تشديد مصر على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

ولاقت الدعوة المصرية ترحيب واسع من جانب كافة الأحزاب السياسية السودانية، حيث رحّب حزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، برئاسة محمد عثمان الميرغني، بالخطوة المصرية، مثمنا جهود مصر لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال تسهيل الحوار الوطني السوداني، فيما قال القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق إن "ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية يعبر عن رغبتها في لعب دور رئيس في الشأن السوداني، مؤكدًا أنهم يستجيبون للدعوة بحسن نية وقلب مفتوح، ودون اعتراض أو اشتراطات مسبقة، مؤكدة أن "الجهد المصري الحميد والمحايد مطلوب بشدة لأن القاهرة تؤثر وتتأثر بما يجري، الآن، في الخرطوم، ولا يوجد عاقل يرفض أي تعاون حقيقي مبني على الاحترام، وتبادل المصالح مع مصر".