1981 لجنة تستقبل 745 ألف طالب في مارثون الثانوية العامة.. التعليم تتحدى الجميع وتؤكد: لا تسريب ولا للجان للأكابر

السبت، 08 يونيو 2024 07:01 م
1981 لجنة تستقبل 745 ألف طالب في مارثون الثانوية العامة.. التعليم تتحدى الجميع وتؤكد: لا تسريب ولا للجان للأكابر
أمل عبد المنعم

الإثنين المقبل 10 يونيو، ينطلق ماراثون الثانوية العامة، للمواد غير المضافة للمجموع، على أن يبدأ الطلاب امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع السبت 22 يونيو، وسط حالة من القلق والتوتر في الأسر المصرية، وأيضاً ترتيبات من جانب وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالباً، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646)طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة، وتؤكد الأرقام زيادة نسبة عدد الطلاب للشعب العلمية، حيث بلغت نسبة عدد طلاب علمى علوم ٥٨%، وعلمى رياضة ١٤% بزيادة ٢% عن العام الماضى، وذلك لتوجه الدولة نحو تغير وظائف المستقبل وبالاهتمام بالباحثين، مضيفا أن نسبة طلاب الشعبة الأدبية كانت العام الماضى ٣٦% وانخفضت هذا العام لتصبح ٢٨%.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة سبق ان عقد اجتماعًا الثلاثاء الماضى، مع مديرى المديريات التعليمية، بجميع المحافظات، حيث شدد على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن تقييم مديرى المديريات سيأتى فى ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

ووجه حجازى، باستمرار المراجعات النهائية التى تقدمها المديريات التعليمية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات، مؤكداً أن امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام يتم سحبها من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضى، مشدداً على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية موبايل، سماعات، ساعات سمارت، وأجهزة الكترونية، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما شدد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، مشددًا بأنه فى حال حدوث أى مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤلية الملاحظ ورئيس اللجنة.

وسبق أن كشفت الدكتور رضا حجازي، في مؤتمر صحفي تفاصيل إجراء الامتحانات هذا العام، مؤكداً أنه لن يوجد لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرًا إلى تقدم 12 ألفا و750 طالبًا وطالبة للتحويل وتم قبول أربعة آلاف فقط.

وتتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 15% من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85% أسئلة اختياري من متعدد MCQ، و30% أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30% أسئلة للفهم، و40% للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية، وتوضع الامتحانات في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة، لكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط، أن عدد الأسئلة الموضوعية باللغة العربية 51 والمقالية 4، واللغة الأجنبية الأولى 34 سؤال موضوعي و3 مقالي، أما اللغة الأجنبية الثانية 29 سؤال موضوعي وسؤالين مقالي، والتاريخ 44 سؤال موضوعي و2 مقالي وكذلك الجغرافيا والأحياء والفيزياء والكيمياء والفلسفة والمنطق.

من جهة أخرى، وللقضاء على حالة القلق المستمرة من الثانوية العامة، بدأت الوزارة في مناقشة أهم ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة، وقال الدكتور رضا حجازى، إن الجكومة تسعى فى تطويرها بالاستفادة من مناهج مدارس النيل، حيث إنها شهادة معتمدة من كامبريدج وتم اعتمادها من الدولة المصرية، مؤكداً على أن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة سيتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس المواد المؤهلة لكل قطاع، بالإضافة إلى مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل.

والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعً، مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رمضان محمد، مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات، وعدد من مسئولي الوزارتين، وأكد مدبولى، أن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة يأتي في ضوء سعي الدولة المصرية للنهوض بمجال التعليم بصفة عامة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرحلة الثانوية بصفة خاصة، وذلك بما يحقق النفع للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وفصّل الدكتور رضا حجازي الهيكل التنظيمي لشهادة الثانوية العامة الجديدة، ومساراته الأساسية والبينية، وما تتضمنه تلك المسارات من مواد اجبارية عامة، ومواد اجبارية لا تضاف إلى المجموع، ومواد أساسية يختارها الطالب حسب توجهه في الدراسة الجامعية، ومواد اختيارية حسب رغبة الطالب، والكليات التي سيؤهل إليها كل مسار منوهاً إلى عدد من المميزات التي سيحققها مقترح التطوير لمرحلة الثانوية العامة الجديد، موضحاً أن هذا المقترح من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن المعرفي للطالب في العديد من النواحي العلمية والإنسانية، كما أنه يتعامل مع متغيرات سوق العمل، حيث تتيح المسارات الدراسية إعداد وتهيئة الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن اتاحة مقترح التطوير الفرص للطالب بالجمع بين فرص مسارين تعليميين مختلفين من خلال اختياره للمواد الدراسية، التي تضمن له فرصة أكبر للالتحاق بكليات المسارين.

وأوضح الوزير أن الوزارة حاليًا تتعاون مع وزارة التعليم العالى للإعداد ووضع معايير وخطة العمل للثانوية الجديدة، مضيفًا أنه سيتم عقد حوار مجتمعي موسع، لإجراء التعديلات المناسبة، يليها العرض على مجلس الوزراء، فضلًا عن عرضها على مجلس النواب فى المرحلة الأخيرة لتطبيقها بعد ذلك بعد إصدار القانون، وسيعلن عن القرار الوزاري لتطبيقها بناء على اصدار القانون

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة