"اقتصادي الحوار " ينظم جلسة خبراء حول الموازنة العامة.ومطالبات بدفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

 

إيمانا من كتلة الحوار بالدور الفعال الذي يجب أن تلعبه الأحزاب والتيارات والتكتلات السياسية في المشاركة كطرف فاعل في مساندة متخذي القرار في صنع السياسات، نظم النادي الاقتصادي بكتلة الحوار جلسة خبراء  مع مجموعة متميزة من السادة ممثلي الشعب والمتخصصين في المالية العامة من الاقتصاديين الأكاديميين والخبراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ في أولى فعاليات "حوار الخبراء".

 

وقد اشترك في الحوار الدكتور أنور النقيب، العميد بأكاديمية السادات، وضياء الدين داود - عضو مجلس النواب المصري، ومحمد البنا، الأستاذ بجامعة المنوفية، ومحمد زكي خبير المالية العامة، ومحمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، مع مجموعة من أعضاء الكتلة وعلى رأسهم باسل عادل مؤسس ورئيس الكتلة، ومارجريت عازر نائب رئيس الكتلة، وجودة جلال وزير مالية حكومة الظل في الكتلة، وأدارت الحوار شيرين الشواربي نائب رئيس الكتله للشؤون الاقتصادية ورئيس النادي الاقتصادي بالكتلة والأستاذ بجامعة القاهرة.

 

استمرت الندوة 3 ساعات، وتناولت المناقشات الانحيازات التي تعبر عنها الموازنة، ومدى نجاح أرقام الموازنة العامة في ترجمة توجه الدولة المتمثل في الأربعة ركائز المذكورة في البيان المالي المنشور للموازنة وهي: 

 

1. الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي خفض المديونية الحكومية 

 

2. دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية. 

 

3. التركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية (الصحة والتعليم).

 

4. مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجيه (الصناعة والزراعة والتصدير).

 

وقد خلصت المناقشات إلى أن مشروع الموازنة الجديد هو امتداد للموازنات السابقة، وأن هناك بعض التخوفات المتعلقة بتحقيق الموازنة لهذه الركائز. فعلى سبيل المثال:

 

الانضباط المالي المتمثل في تحقيق فائض أولي يعود في أغلبه لاحتساب الإيرادات الرأسمالية لصفقة رأس الحكمة ضمن الإيرادات (فوق الخط) وليست الموارد (تحت الخط) تجعل الاعتماد عليه كمؤشر استدامة مالية ليس دقيقا تماما. كذلك، ارتفاع نسبة فوائد وأقساط الديون لتصل إلى أكثر من ٦٢٪ من الاستخدامات، و٢٠٪ من الناتج المحلي، و١٣١٪ من إجمالي الإيرادات هو تحدي يجب التصدي له وبسرعة، مع العلم أن سقف الدين المحدد  بنحو ١٦ تريليون جنيه وهو ما يمثل ٩٦.٤٪ من الناتج المحلي للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتي تفوق الـ٨٥.٣٪ المتفق عليها مع الصندوق، وبالتالي من الصعب جدا تحقيق نسبة الـ٧٩.٩٪ التي تنبأ تقرير الصندوق بها لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

 

 إن انخفاض نسبة جميع البنود للناتج المحلي، فيما عدا بند الفوائد، في موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لا يشير إلى جدية التعامل مع دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن. فبالمقارنة بعام ٢٠١٧/٢٠١٨، انخفضت الأجور من ٥.٤٪ إلى ٣.٤٪، وشراء السلع والخدمات من ١.٢٪ إلى ١٪، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٧.٤٪ إلى ٣.٧٪، وكذلك الحال بالنسبة لجميع بنود الدعم السلعي حيث انخفضت نسبة دعم الوقود إلى الناتج المحلي من ٣.٣٪ إلى ٠.٩١٪، ودعم الغذاء من ٢.٢٪ إلى ٠.٧٩٪، وأيضا معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة من ٠.٤٨٪ إلى ٠.٢٤٪، علما بأن نسب هذه البنود لإجمالي النفقات قد انخفضت هي الأخرى خلال هذه الفترة. وقد تم هذا بينما ارتفعت نسبة الفوائد للناتج المحلي من ٩.٩٪ إلى ١٠.٧٪. هذا، مع الاستمرار في تخفيض الدفع ورفع الأسعار الإدارية للسلع المدعمة، مما يزيد من حدة وطأة التضخم، خاصة على الفئات الضعيفة.

 

لا تظهر أرقام الموازنة تحيزا تجاه التركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية، حيث انخفض الإنفاق على الصحة والتعليم من ١.١٨٪ و١.٧٣٪ من الناتج المحلي إلى ١.٠٦٪ و١.٦٥٪ على التوالي.

 

 وأخيرا، فإن مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية في موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لم تحظ سوى بتخصيص ٠.٠٢٪ من الناتج المحلي لدعم المزارعين، و٠.٤٥٪ لدعم الأنشطة الزراعية والصناعية و١.٠٦٪ لدعم الصادرات. هذا فضلا عن عدم تغيير واضح وملموس في استراتيجية تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية رغم صدور وثيقة ملكية الدولة، واتفاقية صندوق النقد الدولي، يسمح بالحياد التنافسي على أرض الواقع، مع ارتفاع سعر الفائدة لمستويات غير مسبوقة تهدد الاستثمار الخاص.

 

كما تطرق الخبراء لظاهرة هيمنة السياسة المالية وانفلاتها في ذات الوقت، ومعدلات النمو المرتفعة لطبع النقود، ومبدأ شمولية الموازنة وضم الهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وغيرها من القضايا الهامة المرتبطة بالموازنة العامة للدولة.

 

وقد خلصت المناقشات إلى التوصية بما يلي:

 

زيادة الحصيلة الضريبية لن تتأتى إلا من خلال إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص ليلعب دوره في دفع عجلة الإنتاج بتخارج تدريجي مطرد للدولة من الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، علما بأن الحصيلة الضريبية لا تتجاوز نسبتها للناتج المحلي نصف مثيلتها في الدول متوسطة الدخل، مع التركيز على الصناعة التي أثبتت أنها الأكثر صمودا للأزمات والصدمات.

 

دراسة جدوى لكل مشروع ولكل قرض حتى يمكن التحكم في الانفاق والاقتراض وضمان الاتساق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

اتباع قواعد أكثر تقييدا لوضع سقف للدين العام عما تم في موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

 

وضع ضوابط للدعم للوصل لمستحقيه و استمرار الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، حيث قدر البعض ارتفاع معدل الفقر من 29.7٪ عام 2019 إلى حوالي 35.7٪ في عام 2023 قبل تحرير سعر الصرف الأخير أي ان النسبة مازالت معرضة للارتفاع أكثر من ذلك.

 

الاتجاه إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء 

 

ربط طباعة النقود بمعادلة معيارية علمية حتى لا ينفجر التضخم.

 

هذا، وقد اتفق الحضور على أن الاستمرار في تناول هذه القضايا بالمتابعة، والتحليل والمناقشة لابد وأن يفضي إلى اقتراحات وتوصيات بسياسات تحقق لمصر والمصريين الرفاهة والاستقرار.

 

في نهاية الجلسة قدم الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار الشكر للسادة الضيوف وأعضاء الكتلة معرباً عن تطلعه لاستمرار جلسات حوار الخبراء لمناقشة كافة الموضوعات التي تشغل بال الرأي العام والمواطن المصري في محاولة لمساندة الحكومة ومتخذي القرار بتقديم مقترحات وتوصيات وحلول قابلة للتطبيق وهو الدور الأهم للأحزاب والتكتلات السياسية.