وتهدف مبادرة تطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتستهدف حصول المواطنين على خدمات مياه النظيفة، والكهرباء والصرف الصحى والغاز الطبيعى، فضلا عن تطوير وسد العجز المتعلق بفصول التعليم، والمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وكذلك إنشاء مجمعات حكومية لتسهيل الحصول المواطنين على تلك الخدمات وتطوير الشوارع الداخلية بالقرى والترع التى تروى أراضيها، وكذلك مراجعة حق المواطنين بتلك القرى فى السكن ببناء المنازل المتهالكة والتأكد من أن الجميع يسكن فى سكن لائق، ونشر الثقافة من خلال تطوير المكتبات، وتبنى المبادرات الثقافية، وكذلك المساهمة فى زواج اليتيمات وغير القادرات وغيرها من المزايا.
10 أسباب وراء اعتبار «حياة كريمة» رائدة فى مجال التنمية الريفية :1- ضخامة حجم المبادرة واتساع نطاق تغطيتها ليشمل كل المجتمعات الريفية فى مصر، حيث تغطى كل المُحافظات الريفية دون استثناء، وهو ما يعنى شمولها لنحو 60% من التعداد الإجمالى لسكان مصر.
2- شمول مستهدفات المُبادرة لمعظم الأهداف الأممية المُستدامة 17 هدفًا، وبخاصة تلك المُتعلقة بالصحة، وتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحى.
3- تعبئة المبادرة لكل الموارد البشرية والعينية اللازمة لضمان فاعلية التنفيذ والأداء بحسب المُستهدف، وذلك بجانب الموارد التمويلية التى يتم تدبيرها من خلال الموازنة العامة للدولة والتسهيلات الممنوحة من بعض شركاء التنمية.
4- المتابعة الفاعلة والدقيقة لمستويات الأداء لضمان الشفافية والرقابة والمُساءلة والإفصاح عن المعلومات، التزاما بمبادئ الحوكمة الجيّدة ، وهو ما يتجلى من خلال المُتابعة الدورية للإنجازات والوقوف على عوامل النجاح أو القصور، ولتذليل مُعوّقات التنفيذ (إن وجدت)، ولضمان فاعلية البرامج فى تحقيق المستهدفات على النحو الوارد بمخطط المُبادرة.
ويُعد التقويم الذى أجرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأداء 50 قرية فى المرحلة الأولى خير مثال على أهمية إجراء هذه الاستقصاءات، كما أن إعلان الوزارة عن الموقف التنفيذى لبرامج وأعمال المرحلة الأولى ومُستتبعاتها من منظور تحقيق الأهداف واستفادة المجتمع استرشادًا بمُؤشّرات ومعايير مُحدّدة قابلة للقياس الكمى، لهو دليل قوى على حرص الدولة على المتابعة السليمة والمُستمرة لمُعدّلات أداء المُبادرة ومن التحقق الموضوعى من فاعلية هذا الأداء بجانب الكفاءة فى الإنجاز.
5- تغطية المبادرة للأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، بشمولها على سياسات وبرامج تنموية تُراعى الجوانب الاقتصادية والبيئية والعمرانية علاوة على الجوانب الاجتماعية المتعلقة بتحسين الخدمات العامة بالقرى المصرية والتفاوتات الاجتماعية لسكان الريف.
6- كبر حجم الاستثمارات العامة المُوجّهة لتنفيذ المُبادرة، حيث بلغت جملة الاعتمادات المالية المُقرّرة للمرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية من المُبادرة ما لا يقل عن 500 مليار جنيه، منها 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و150 مليار جنيه بصفة مبدئية للعام الأول (2025/24) من المرحلة الثانية قابلة للزيادة مع تطوّر البرنامج التنفيذى للأعمال المستهدفة.
7- ارتباط المُبادرة بجدول زمنى مُحدّد للتنفيذ على مراحل، لكل مرحلة نطاق جغرافى مُحدّد، وأهداف مُقرّرة مُسبقًا، واعتمادات مالية مُقدّرة لبرامج العمل المرحلى وتعزيزاً لمبدأ الحوكمة الجيدة للتوعية والمشاركة المجتمعية فى إنجاح المُبادرة، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق المحمول «شارك» وهو ما يسمح بنشر البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المُنفّذة أو الجارى تنفيذها لتوعية المواطنين بالإنجازات التى تمت أو تتم على أرض الواقع، وإبداء الرأى والمشورة والمُقترحات بشأن سُبُل تفعيل المشروعات المطروحة أو طرح أفكار مبتكرة لمشروعات جديدة تمهيدا للدراسة وإدراجها بالخريطة الاقتصادية للمبادرة.
8- التزام المبادرة باتباع نهج التخطيط الاستراتيجى القائم على تقرير الأوضاع القائمة قبل المبادرة، ثم مستهدفات المُبادرة، وأخيرًا، ما تحقق من إنجازات فى ضوء المُستهدفات المعلنة والوقوف على عوامل النجاح والقصور واتخاذ ما يلزم من سياسات تحفيزية أو تصويبية للمسارات التنموية.
9- الاعتماد - بدرجة كبيرة - على المُشاركة المُجتمعية فى تقرير احتياجات «القرية المصرية»، وفى الوقوف على إمكاناتها التنموية، وفى إبداء المُقترحات بشأن الأولويات الإنمائية للبرامج والمشاريع ومدى إمكانية المُساهمة المُجتمعيّة فى كل منها، وبصفة خاصة ما يخص المرأة الريفية.
10- مُراعاة التعامل والتنسيق المتواصل بين كل جهات الإسناد وعلى مستوى الأجهزة المركزية والمحلية ذات الصلة على نحو مستدام، وعلى امتداد كل مراحل المُبادرة ومكونات كل برنامج سواء فى مرحلة التخطيط أو اختيار المشروعات أو التمويل أو التنفيذ أو المتابعة والتقويم فى إطار ما يُعرف بدورة «حياة المشروع»، وهو ما يسمح بانسيابية العمل فى المشروعات ومواجهة أى تعثر محتمل فى الأداء، فضلًا عن تعظم الوفورات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تكاتف وتضافر كل الجهات الراعية والداعمة لبرامج المبادرة.
مشروعات المرحلة الأولىقدمت الحكومة فى وثيقة خطة التنمية تقرير عما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التى انتهت فأشارت إلى أنه بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المُبادرة فى عام 2022/21 وقد خُصص لهذه المرحلة اعتمادات مالية قدرها 350 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات المدرجة.
وعرضت وثيقة الخطة موجز للأعمال المنفذة فى المرحلة الأولى حتى نهاية النصف الأول من عام 2024/23 تضمنت المشروعات المنفذة نحو 23 ألف مشروع فى 1477 قرية تقع فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة بإجمالى 18 مليون مستفيد، وبلغ متوسط مُعدّل التنفيذ للمرحلة الأولى 80.6%، كما بلغت قيمة المنصرف 227 مليار جنيه.
ويخص نصيب محافظات الصعيد 68% بإجمالى 237 مليار جنيه من مُخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين.
1 - الانتهاء من 186 محطة مياه شرب و 1202 مشروع ووصلات مياه شرب كريمة منزلية بالقرى بهدف تحسين مُعدّل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.
2 - الانتهاء من 12 محطات مُعالجة و739 مشروع صرف صحى و723 مشروع وصلات صرف صحى بالقرى لإتاحة خدمات الصرف الصحى من 20% إلى 90%.
3 - الانتهاء من 473 وحدة صحية ومستشفى مركزى و351 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل ومحو أمية 395 ألف مواطن وإنشاء وتطوير 862 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.
4 - الانتهاء من 320 مجمع خدمات حكومية و796 مكتبًا بريديًا و231 نقطة شرطة و623 مشروع كهرباء وإنارة و216 موقف سوق، وحدة إطفاء، للارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين.
5 - توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ426 قرية، وتركيب 1095 برجا لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحوّل الرقمى وميكنة الخدمات.
6 - توصيل شبكات الغاز الطبيعى لـ339 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
7 - رصف وتطوير 21 طريقا رئيسيا و20 طريقا داخليا وتطوير 71 محطة سكة حديد و598 كوبرى رى لتحسين جودة الخدمات المحلية.
8 - الانتهاء من 693 مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء 308 مراكز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.
9 - إنشاء وتطوير 127 فرعًا للبنوك المحلية وتوفير 1208 ماكينة صراف آلى لتغطية احتياجات الوحدات المحلية بنسبة %100 و1200 نقطة بيع وفتح 265.2 ألف حساب بنكى ضمن الجهود المبذولة للتوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالى.
10 - الانتهاء من 234 مُنشأة تضامن وحدة اجتماعية مركز تأهيل مركز تنمية الأسرة والطفل، والانتهاء من 305 عمارات سكنية بعدد 2.44 ألف وحدة سكنية ورفع كفاءة 76 منزلا للنوبيين للارتقاء بخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.
11 - إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل المختلفة بقيمة 34.6 مليار جنيه لنحو 1.53 مليون مستفيد.
المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية
عرضت الحكومة فى خطتها تفاصيل السنة الاولى من المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة قائلة تم تخصيص نحو 150 مليار جنيه لمشروعات لتنفيذ مشروعات عام 2025/24 من المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» وتُغطى المرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزا وإجمالى 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون مواطن.
وتشمل محافظات المرحلة الثانية لحياة كريمة فى السنة الأولى 24/25 الدقهلية والغربية الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والمنيا وبنى سويف والجيزة والقليوبية وأسيوط والفيوم وقنا وسوهاج والوادى الجديد ودمياط واسوان والإسماعيلية والأقصر ومطروح، وتوزيع الاستثمارات بحسب المحافظات وعدد المراكز لكل محافظة خلال المرحلة الثانية من المادية، وحددت وثيقة الخطة المستهدفات الكمية للأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، وتتمثل أهم هذه الأعمال فى الآتى:
•قطاع المياه
مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 2350كم، ومد توصيلات منزلية بعدد 1.8 مليون وصلة، وتنفيذ محطات مياه شرب بعدد 18 محطة، ومد وصلات مياه الشرب بعدد 315 ألف وصلة.
•قطاع الصرف الصحي
إضافة طلمبات محطات معالجة صرف صحى بعدد 97 محطة وبطاقة مليون م3/يوم.
3- قطاع التعليم
تطوير وإنشاء 4115 مدرسة، و12565 فصلا.
• قطاع الصحة
55 مستشفى مركزيا، و 854 وحدة صحية، و493 نقطة إسعاف.
•قطاع الشباب والرياضة
إنشاء وتطوير 1584مركزا للشباب.
•قطاع التنمية الزراعية
تبطين 1654 كم من الترع.
•قطاع الغاز الطبيعى
مد 4 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى.
• قطاع الاتصالات
خدمة 4.6 مليون وحدة سكنية بشبكات الألياف الضوئية.
•قطاع الطرق
رصف الطرق الداخلية والخارجية لجميع القرى.
