الكل يعود لإرادة مصر في أزمة غزة.. فرض انسحاب إسرائيل الكامل لفتح معبر رفح والقاهرة تكثف تحركاتها لإنجاز هدنة إنسانية وصفقة الأسرى
السبت، 01 يونيو 2024 10:06 م
تستضيف مصر غدا اجتماعا ثلاثيا يضم مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمشاركة مصرية، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، في ضوء الرفض المصري الكامل للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتمسك القاهرة بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري كي تستأنف تشغيل المعبر من الجانب المصري.
وتتمسك الدولة المصرية بضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وذلك في ظل رغبة تل أبيب في فرض واقع سياسي جديد على أحد أهم المعابر الحدودية مع قطاع غزة حيث فرضت مصر إرادتها بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وإخراج الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر الماضي.
وتمكنت الدولة المصرية من فرض إرادتها منذ 7 أكتوبر الماضي رغم التعنت الإسرائيلي ومارست ضغوطات على حكومة اليمين المتطرف للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة التي تقع تحت سيطرة إسرائيل باعتبارها قوة احتلال على الأرض، فضلا عن تكثيف التحركات سياسيا ودبلوماسيا لحشد الجهود الإقليمية والدولية لتشكيل محور رافض لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وتمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين الفلسطينيين في غزة، وسعت لفرض واقع جديد على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهو ما ترفضه كافة الدول وفي مقدمتها مصر، وهو الموقف الذي دعمته السلطة الوطنية الفلسطينية التي رفضت إدارة معبر رفح في ظل وجود الجيش الإسرائيلي وتعنت حكومة اليمين المتطرف تجاه حقوق الفلسطينيين خاصة أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.
على جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عما أسماه "مقترح إسرائيلي" لوقف إطلاق النار في غزة، وطالب الحكومة الإسرائيلية بدعم هذا المقترح، لافتا إلى أن إسرائيل عرضت مقترحاً شاملاً فى هذا الشأن من ثلاث مراحل تبدأ بعودة الفلسطينيين فى غزة إلى منازلهم شمالي القطاع، ثم يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما فى ذلك الجنود الإسرائيليين، أما المرحلة الثالثة فهى مخصصة لإعادة إعمار القطاع.
شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة استدامة دخول الشاحنات المساعدات الإنسانية وضمان عمل كافة الملاجئ في غزة، مؤكداً أن ذلك سيتم فورا وعلى مدار ست أسابيع، وكذلك سيكون هناك تفاوض على وقف إطلاق نار دائم في المرحلة الثانية بوساطة من مصر وقطر وأمريكا تضمن كل الاتفاقات بين الطرفين الإسرائيليين والفلسطيني".
بدورها، أكدت الفصائل الفلسطينية أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الاعمار وتبادل للأسرى، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلنت إسرائيل التزامها الصريح بذلك.
وتقود الدولة المصرية تحركات مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والسماح بإدخال مئات الشاحنات للنازحين الفلسطينيين، والعمل على إنجاز هدنة إنسانية يتم خلالها إبرام صفقة لتبادل الأسرى تدفع نحو إطلاق نار شامل ومستدام في غزة، فضلا عن ملاحقة إسرائيل على جرائمها في المحافل الإقليمية والدولية بدعم من المجموعة العربية والإسلامية.
إلى ذلك، تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول الأوضاع في قطاع غزة، بحسب ما صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين بحثا المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بايدن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود الوساطة التي تضطلع بها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.
وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين بحثا مختلف جوانب الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة، حيث شدَّد الوزير شكري على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع.
هذا، واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.