بعد تضرر 1000 منزل في مخيم جباليا.. ما هي سياسة الأرض المحروقة المستخدمة في غزة

صرح الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل أن أكثر من 1000-منزل دمرت في مخيم جباليا، وذلك بعد عملية عسكرية إسرائيلية استمرت في المنطقة 20 يومًا، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

و ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية، صباح اليوم، أن قوات الاحتلال استكملت انسحابها من شمال قطاع غزة مخلفة دمارا هائلاً فيما بدأ المواطنون بتفقد منازلهم ومناطقهم وانتشال جثامين الشهداء من الشوارع في جباليا وبيت لاهيا، وانسحبت قوات الاحتلال من جباليا وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة، وعلى الفور بدأت طواقم الدفاع المدني في انتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال.

وفى وقت لاحق من الانسحاب، استهدفت طائرات الاحتلال شقة في عمارة "منية" في حى التفاح شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى 3 إصابات أجلاها الدفاع المدني.

وأطلقت قوات الاحتلال النار من طائرات "كواد كابتر" في محيط مدارس بيت لاهيا التي تأوى النازحين شمال غزة، كما أغارت طائرات الاحتلال الحربية على عمارة "كحيل" قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة، وارتكب الاحتلال مجزرة، مساء الخميس، في بيت حانون استشهد خلالها 8 فلسطينيين هم زوجان من عائلة عدوان وأبنائهما.

على الجانب الأخر، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال اجتياحه لمخيم جباليا شمالي القطاع الذي استمر 20 يوماً، سياسة "الأرض المحروقة" ودمر مربعات سكنية ما تسبب بتهجير 200 ألف فلسطيني.

وذكر مدير المكتب سلامة معروف في بيان، أن الفيديوهات والصور التي خرجت من مخيم جباليا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، "تظهر بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبها في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، وحجم الدمار والتخريب الذي ألحقه بمنازل المواطنين والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة".

وتابع أن ذلك "يكشف مجددا فاشية وعنصرية وإرهاب هذا الاحتلال وتحلله الفاضح من أبسط مبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية وقواعد القانون الدولي والإنساني، ومخالفته للقرارات والأحكام الدولية سيما الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".

ومن قبل أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان إنهاء عمليته العسكرية في جباليا شمال قطاع غزة التي استمرت 20 يوما وقتل خلالها 10 جنود.

ولفت معروف إلى أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشلت عشرات الشهداء طيلة فترة الاجتياح وبعد الانسحاب، وتواصل البحث حاليًا عن عشرات المفقودين بين ركام المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات التي لم تسلم من القصف والتدمير".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "تعمد تدمير البني التحتية والمقومات الاقتصادية كالأسواق والمحال التجارية، وحتى قبور الأموات لم تسلم حيث قامت آلياته بتجريف المقابر، في تعدٍ فاضح وصارخ على القيم والمبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني".

وطالب معروف "بالإسراع في الإجراءات القانونية (بحق إسرائيل) لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بحيث تكفل وقف هذا العدوان ومحاسبة القادة الصهاينة كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية".

كما طالب "بتكثيف التحركات الشعبية والطلابية في مختلف الميادين للضغط علي الاحتلال وشركائه، لوقف الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات والمستلزمات الطبية والوقود والاحتياجات الإنسانية بما يحد من المجاعة التي يعيشها أهلنا حاليا".

وفي 12 مايو الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا في المخيم ومناطق محيطة به، ثم أعلن بعد ثلاثة أيام توسيع الهجوم بعد أن واجهت قواته "معارك شرسة" مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع "إبادة جماعية" و"تحسين الوضع الإنساني"،​ وتتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.

ما هي سياسة الأرض المحروقة؟

 هي إستراتيجية عسكرية أو طريقة عمليات يتم فيها "إحراق" أي شيء قد يستفيد منه العدو عند التقدم أو التراجع في منطقة ما.

 في الأصل كان المصطلح يشير إلى إحراق المحاصيل الفلاحية لعدم استعمالها من طرف العدو كمؤونة أما الآن فهو يشير إلى إحراق المنتوجات الغذائية وتدمير الهياكل الأساسية مثل المأوى والنقل والاتصالات والموارد الصناعية، وقد يتبع الجيش هذه السياسة في أرض العدو أو في أرضه.

يمكن للمفهوم أن يتداخل مع بتدمير موارد العدو بشكل عقابي، وهو ما يحدث كاستراتيجية بحتة لأسباب سياسية بدلا من الاستراتيجية التنفيذية، تدمير الإمدادات الغذائية للسكان المدنيين في منطقة الصراع قد حظر بموجب المادة 54 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977.