أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة التي تهم الأمن الداخلي والخارجي للدولة المصرية، وطرحها على مائدة الحوار الوطني سيكون لها دلالات مهمة على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن جدول أعمال اجتماع المجلس اليوم، سيتضمن بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.
وأضاف عضو أمناء الحوار الوطني في تصريح صحفي، أن الحوار الوطني بصفته ممثلا لكل أطياف المجتمع، سيؤكد على دعم القيادة السياسية في موقفها الثابت نحو القضية الفلسطينية وأن الشارع المصري بكل مكوناته يصطف خلفها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك سيكون لها انعكاس إيجابي في تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق الوعي لدى الرأي العام الداخلي حول المخاطر الراهنة.
ولفت "عبد القوي" إلى أن الاجتماع فرصة جيدة لمراجعة ما تم ننفيذه من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى وعلى مستوى ملف الإصلاح الاقتصادي، كما سيتم وضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ونوه بأن قضية إصلاح وهيكلة منظومة الدعم، التي تتجه إليها الحكومة في الوقت الراهن وتبحث التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدى ستكون على مائدة المناقشات، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث كيفية البدء في حوار مجتمعي كما دعت له الحكومة وأكدت على الاستعانة بالحوار الوطني بشأنه، خاصة وأن منظومة الدعم من شواغل الشارع المصري، وطرحها على مائدته باعتباره يضم تحت مظلته كل الأطياف والتيارات، سيجعل الجميع شركاء في الحل ويدعم التوصل لأفضل صيغة تلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.
