لماذا رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشًا؟.. يجعل الميزانية أكثر استجابة للصدمات وترشيد للدعم وتوصيله للمستحقين الحقيقيين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن أنه سيتم رفع سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشًا بداية من أول شهر يونيو، وهي خطوة تأتي في إطار التعديلات الاقتصادية الأخيرة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى مواجهة التحديات الاقتصادية.

 

ورغم هذا الارتفاع، يظل سعر رغيف الخبز في مصر الأرخص بين الدول الأخرى، ما يبرز الجهود الحكومية المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأقل التكاليف الممكنة.

 

قرار زيادة سعر الخبز وتقليص فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة جاء ليتماشى مع توجه الحكومة لجعل الميزانية المصرية أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي انعكست آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا.

 

وتستهدف القرارات الاقتصادية في مجملها إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي المصري، ونجد أن الموازنة المصرية الجديدة تحقق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصري على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.

 

وتستهدف الدولة ترشيد الدعم وتوصيله إلى المسحقين الحقيقيين للدعم ومستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة حيث تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.

 

وإذا نظرنا للموازنة العامة نجد أنه جرى زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه في العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥مقارنة بـ ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي ٢٠٪ ما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي.

 

وتوفر الميزانية دعما قيمته ١٣٤,٢ مليار جنيه و١٥٤,٥ مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة ٢٩,٤٪،و ١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية ، فضلا عن تخصيص ١١,٩ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي بالإضافة الى ٢١٥ مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العام.