الصين تؤكد دعمها لـ"حياة كريمة" باعتبارها أحد المبادرات التنموية المهمة

 

تلبية لدعوة من الرئيس شى جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.

 

 

وبحسب بيان مشترك صادر عن البلدين، أجرى الرئيسان محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين فى الأطر متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ فى علاقات البلدين فى كافة المجالات والتى شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014، وأكًدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك فى العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة.

 

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى أسهمت فى تعزيز التنمية والازدهار فى البلدين، حيث شاركت الصين فى العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى فى مصر لاسيما فى مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن والإنشاءات والاستثمارات وعلوم الفضاء، بما فى ذلك المشاركة فى بناء حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين القطار الكهربائى للعاشر من رمضان، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية تيدا المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعى المصرى مصر سات-2، فضلًا عن تعزيز التعاون المالى وتمديد الاتفاقية بشأن مبادلة العملات المحلية ونجاح مصر فى إصدار سندات الباندا فى الصين، وزيادة التنسيق فى المحافل الاقتصادية الدولية بما فى ذلك انضمام مصر للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية واستضافتها للاجتماع السنوى للبنك فى عام 2023، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد رسميًا فى عام 2023، والانضمام لعضوية تجمع البريكس فى عام 2024.

 

وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين؛ أعلن الرئيسان "عبد الفتاح السيسي" و"شى جينبينج" عن تدشين "عام الشراكة المصرية-الصينية" والذى سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

 

وثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذى للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمس المقبلة (2024-2028) فى يناير 2024، والذى يُمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسًا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، واتفاق البلدين على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باعتبارها أولوية للتعاون المصري-الصينى خلال الأعوام المقبلة، ومن ثم أهمية العمل على توسيــع الاستثمارات الصيـنيـــة الصناعية فى مصر بما فى ذلك مجال تصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وإنتاج الألواح الشمسية والصناعات الكيماوية ومواد البناء، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية الحديثة وغيرها، والعمل على تحقيق مزيد من التوازن فى حجم التبادل التجارى بما فى ذلك السماح بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية، وتسهيل دخول مدخلات الإنتاج من الصين لتصنيع المنتج النهائى فى مصر، وبحث سبل تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، فضلًا عن تعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة فى مجال إنشاء وإدارة الفنادق، وكذلك تعزيز التعاون فى المجال الإعلامى والثفافى والعلمى والذكاء الاصطناعى والأكاديمي.

7- وجه الرئيسان بقيام الجهات المعنية فى البلدين بعقد مباحثات فنية لتنفيذ تفاهمات قادة البلدين حول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، بما فى ذلك العمل على عقد اللجنة الحكومية المشتركة فى أقرب فرصة ممكنة.

 

وثمن الجانبان الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا الأساسية للطرف الآخر، حيث ساندت مصر والصين بعضهما البعض للدفاع عن المباديء المشتركة والمصالح الجوهرية، ووقفا جنبًا إلى جنب أمام التحديات العالمية المتعددة وعلى رأسها وباء فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الدول النامية.

 

وشدد الرئيسان على ضرورة التزام البلدين بدعم المصالح الحيوية بثبات ومراعاة الشواغل الخاصة لكل منهما وتبادل دعم الجهود لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانب الصينى على مواصلة دعمه لحق مصر المشروع فى الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية تحت أية مسميات، ودعم حقوقها المشروعة فى الحفاظ على أمنها واستقرارها فى مواجهة التحديات، فضلًا عن حقها المشروع فى حماية أمنها المائى والغذائى ومصالحها التنموية، وأكد الجانب المصرى على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصينى من القضايا التى تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجى فى الشئون الصينية الداخلية.

 

وأكد الرئيسان على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع مبادرة الحزام والطريق والعمل المشترك على ضمان تقدم مشاريع التعاون المعنية بين البلدين بشكل آمن وسلس، وثمن الجانب المصرى فى هذا الإطار "مبادرة التنمية العالمية" التى أطلقها الرئيس "شى جينبينغ" باعتبارها أحد المبادرات العالمية التى تسهم فى الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030 للأمم المتحدة، والتى ستواصل مصر المشاركة بنشاط فى التعاون بكافة المجالات فى إطارها.

 

كما ثمنت مصر "مبادرة الأمن العالمي" التى طرحها الجانب الصينى، مستعدة لتعزيز التواصل والبحث فى التعاون مع الجانب الصينى حول سبل الحفاظ على السلام والأمن العالميين وتعزيزهما، كما تُقدر مصر "مبادرة الحضارة العالمية" لاسيما وأن مصر تشارك الصين ذات المباديء القائمة على احترام الثقافات والحضارات الإنسانية على أساس من المساواة، وأن مصر والصين حضارتان عريقتان تضربان بجذورهما فى أعماق التاريخ، وكان لهما اسهامات كبيرة فى التاريخ الإنسانى، وتدعم مصر فى هذا الصدد الإقتراح الصينى بإقامة يوم عالمى للحوار بين الحضارات فى يونيو من كل عام.

 

كما ثمن الجانب الصينى مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أحد المبادرات التنموية المهمة الهادفة إلى الارتقاء بالبنية الأساسية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى، وأكد على دعمه لهذه المبادرة وكافة الجهود المصرية التنموية.