بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، وسط حضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وثمنت اللجنة فى تقريرها الجهود المستمرة التى يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتى ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم وفى الاقتصاد المحلى وحتى وقت لا زالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.
كما ثمنت اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل الوصول لمرحلة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية خاصة وأن هناك إشادة من قبل مؤسسات التمويل الدولية لما تقوم به الدولة من إجراءات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادى والإصلاح الهيكلي.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات فى العالم لم تتوقف تبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع فى مصر ولا زالت هناك حاجة مستمرة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ووضع سياسات تضمن التغلب على ما يعترى العالم من حولنا من صراعات وتأثيرات سلبية على المواطن والدولة.
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات مطالبة بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتى من شأنها أن تحقق أهداف الخطة فى التصدى لكافة التحديات الداخلية والخارجية والوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادى الذى يعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة، وهى كالتالى..
-تؤكد اللجنة على استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتى يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة، كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.
-اتخاذ عديد الاجراءات اللازمة للحد من أثر الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطن والدولة وكذلك ضرورة الحد من الواردات والاعتماد بشكل مناسب على الإنتاج من أجل التصدير.
- لازالت اللجنة على يقين من أن خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تضع كل إمكاناتها من أجل إعادة بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة الحياة لديه انطلاقا من الإيمان بأن العنصر البشرى يُعد العامل الرئيسى لتحقيق التنمية حتى ولو استطاع المجتمع أن يتحول تكنولوجيا إلى آفاق أكثر رحابة.
- تؤكد اللجنة على أن توالى الأزمات وتداخلها لازال يعطى مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وبالتالى تؤكد اللجنة إلى أن استعادة دور الدولة ومشاركتها القطاع الخاص يُعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
-تؤكد اللجنة على ضرورة قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم، ومستقرة على المستويين القطاعى والجغرافى لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونظم الاستثمار المطبقة.
-كما تؤكد على ضرورة قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى والمؤسسى لبيئة الاستثمار على المستوى العام و القطاعى والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار فى أسرع وقت ممكن إعمالا لأحكام قانون الاستثمار.
-على الرغم من التحسن فى تصنيف مصر الائتمانى فى الفترة الأخيرة إلا أنه لازال من المهم قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية أو اللائحية والتشريعية اللازمة للاستمرار فى هذا التحسن، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.
-لازالت اللجنة على يقين من أن تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية فى المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، يساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
-تؤكد اللجنة على ضرورة وضع الحكومة لبرنامج تنفيذى محدد لتسهيل حركة التجارة، وخاصة فى المجال الجمركى من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحى مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.
