المواطن محور مشروعات الدولة.. صحة وتعليم ونقل وإسكان

- محطات المترو الجديدة تخفف الضغط وتقضى على الزحام وتستوعب 3 ملايين راكب يوميا

- بنية تحتية قوية تمثل 22% من الناتج المحلى الإجمالى.. وملايين فرص العمل وفرتها مشروعات عملاقة 

- القضاء على العشوائيات بتطوير 298 منطقة بتكلفة 41 مليار جنيه وقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بـ436 مليارا

- «حياة كريمة» غيرت حياة أكثر من 58 مليون مواطن بإحداث طفرة شاملة بالخدمات.. وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة للتنمية 63 مليار دولار 

 

مفهوم شامل متكامل للتنمية تبنته الدولة المصرية، يرتكز على أن المواطن هو محور أى خطط تنموية، وتهدف بالنهاية للارتقاء بجودة حياته فى شتى مناحيها، وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين سواء مجالات الصحة أو التعليم أو النقل، والجوانب المرتبطة بطريقة الحياة، وكفاءة الخدمات الحكومية، وغيرها من المجالات.

 

منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ميلاد «الجمهورية الجديدة»، كانت السمة الأساسية لها «بناء الإنسان»، وهو ما ظهر جليا منذ 2014، وما تحقق من إنجازات وتطوير يشمل كل نواحى الحياة فى مصر.

 

وتتضمن الجمهورية الجديدة التى وضعت أسسها فى عام 2014، استثمارات ضخمة فى مجالات التعليم والصحة والرياضة وكل ما يتعلق بحياة المواطن، وبناء مدن جديدة وذكية تجاوز عددها الـ12 منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، بجانب مشروعات عملاقة فى الكهرباء والطاقة، وعمليات تطوير نوعية وصلت لكل بقعة فى القطر المصرى بكل مدنه وقراه وريفه وحضره.

 

محطات مترو جديدة

 

مؤخرا افتتحت وزارة النقل 5 محطات مترو ركاب جديدة فى مناطق المهندسين والعجوزة والدقى، بالخط الثالث للمترو، وهى «التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة جامعة القاهرة»، وبذلك يصل الخط الثالث للمترو لمرحلته الأخيرة ويربط القاهرة بداية من السلام حتى الدائرى ومحور روض الفرج والمهندسين وبولاق الدكرور.

 

وأتاح تشغيل 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، للركاب الوصول بسهولة لمناطق جديدة دون المرور على الخط الثانى للمترو، حيث أصبح بإمكان طلاب جامعة القاهرة الوصول بسهولة وسرعة للجامعة من خلال الخط الثالث دون المرور على محطة مترو العتبة، كما أتاح تشغيل المحطات الجديدة وصول سكان مناطق عديدة بالجيزة للمناطق التى يمر عليها الخط الثالث للمترو بسهولة.

 

وأتاح تشغيل المحطات الجديدة، للركاب القادمين من اتجاه المنيب الوصول إلى كل محطات الخط الثالث للمترو والمناطق التى يمر عليها، كذلك سهل لهم المرور للخط الثالث، من خلال محطة جامعة القاهرة دون الذهاب لمحطة العتبة، والتى كانت مزدحمة دائما نظرا لطبيعة المنطقة التجارية التى تقع فيها.

 

وتخدم المحطات الجديدة للمترو كل فئات الركاب وخاصة كبار السن وذوى الهمم حيث تقدم خدمات لهم مثل السلالم الكهربائية والمصاعد وبلاط برايل لخدمة مكفوفى البصر، وكلها تبدأ من مستوى الشارع. وباتت شبكة مترو الأنفاق، تستوعب حاليا بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة 3C من الخط الثالث للمترو حوالى 3 مليون راكب يوميا، حيث يستوعب الخط الأول لمترو الأنفاق «المرج الجديدة - حلوان» حوالى 1.2 مليون راكب يوميا، ويستوعب الخط الثانى لمترو الأنفاق «المنيب - شبرا» مليون راكب يوميا، بينما يستوعب الخط الثالث للمترو «الخط الأخضر» حوالى 800 ألف راكب يوميا.

 

يبلغ طول الخط الأول للمترو 44 كم وعدد محطاته 35 محطة، بينما يبلغ طول الخط الثانى للمترو 21.6 كم وعدد محطاته 20 محطة، بينما الخط الثالث فيصل طوله إلى 41.2 كم وعدد محطاته 34 محطة.

 

مشروعات عملاقة

 

وبالنظر إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اعتمد فى الأساس على بيع الأراضى لمستثمرين ومطورين عقاريين مصريين وأجانب، ومن خلالها جرى إنشاء بنية تحتية قوية، وتهدف فى المقام الأول لتخفيف العبء عن مدينة القاهرة التى تعانى التكدس السكانى، بما له من آثار سلبية على الخدمات والبنية الأساسية فضلا عن تأثر الأماكن الأثرية.

 

وجاء المشروع الضخم ليستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفير ما يعادل 2 مليون فرصة عمل، ومع أعمال الإنشاءات فتح الباب أمام مئات شركات المقاولات للعمل، وضم أيادٍ عاملة ضخمة، وبالفعل جرى الانتهاء من معظم المشروع، وبدأت ملامح العاصمة فى الظهور بشكل كبير.

 

وكذلك جاءت فكرة إنشاء مدينة العلمين الجديدة، كمدينة شاطئية سكنية وسياحية، لتكون نواة قوية تستهدف إنشاء مدن سياحية بالساحل الشمالى بمنطقة العلمين على أعلى مستوى بهدف جذب السياسة الداخلية والخارجية، مع تحقيق أهداف سكنية وتوفير حوالى 500 ألف فرصة عمل على الأقل.

المشروعات القومية قاطرة التنمية

 

وبحسب ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، فإن الدولة المصرية أنفقت على كل المشروعات القومية السنوات الماضية أكثر من 9.4 تريليون جنيه، وللرد على النقد الذى وجه للدولة المصرية بسبب الإنفاق الكبير على البنية التحتية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بحساب نسبة هذا الإنفاق من الناتج المحلى الإجمالى للدولة المصرية، يتضح أنها تبلغ 22% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن الدول المتقدمة تنفق من 20% إلى 40% على مشروعات البنية التحتية لتحقيق التنمية الشاملة.

 

مشروعات النقل جاءت بمثابة شرايين التنمية القومية، وتتقدم بشكل سريع فى مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة لتكون لها نصيب الأسد وبلغ إجمالى ما تم إنفاقه خلال الفترة من 2014، وحتى عام 2024 نحو 2 تريليون جنيه، فى إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل «طرق وكبارى - سكك حديدية - الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية - النقل النهرى».

 

السكك الحديدية

 

فى 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يوميا و4 ملايين طن بضائع سنويا وكانت تعانى من ضعف فى مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب، ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام، وتم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق فى 2024 ينقل 1.2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنويا، كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85%.

 

تطوير العشوائيات

 

وكون البناء غير المخطط والتكدس السكانى يقف خلفه الكثير من المناطق العشوائية، وغير الآمنة، تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطنى تلك المناطق، بتنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه شملت 26 مليارا للمشروعات و15 مليار قيمة الأراضى، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه.

 

وشملت تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

بناء الإنسان تعليم وصحة 

 

ويستمر حرص الدولة على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بمؤشّرات التنمية البشرية، وتضمّنت الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، بنسبة 26.4% من إجمالى استثمارات الخطة يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

 

 ومن المستهدف فى قطاع التعليم، خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية وتطوير التعليم والتدريب المهنى بتطبيق الجدارات فى 756 مدرسة، وإقامة عشر مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتيّة فى 150 مدرسة، بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد.

 

وتسعى الدولة لتحسين تنافسيّة مُخرجات التعليم قبل الجامعى من خلال 39 مدرسة، تضم 823 فصلا، منها 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمتفوّقين، وثلاث مدارس دولية حكومية.

 

وبمجال التعليم الجامعى تستهدف الخطة استكمال تجهيز 16 جامعة أهليّة، تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة الجديدة و12 جامعة منبثقة من جامعات حكوميّة بالمحافظات، وكذا تطوير التعليم الفنى والتكنولوجى باستكمال تجهيز عشر جامعات تكنولوجيّة فى تسع محافظات، بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثيّة، ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجية بمعهد بحوث الفلزات واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعى للمصريين.

 

وفى مجال تطوير الخدمات الصحيّة، اشتملت الخطة على تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجية قائمة، و55 وحدة رعاية أولية، فى إطار مشروع التأمين الصحى الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة فى إطار برنامج تطوير التجمعات الحضرية، وتجهيز مراكز تجميع البلازما ووحدات العلاج بالأكسجين الفائقة وأقسام العناية المركزة لكبار السن.

 

ووفقا لوزارة التخطيط من المستهدف دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال العام الحالى لتُضيف نحو 2700 سريرا، و22 حضانة أطفال، و93 غرفة عمليات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوى، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان منتشرة فى مختلف محافظات الجمهوريّة، كما أنه جارى إنشاء ثمان محطات الرصد الملوّثات، و17 مجمع محارق النفايات فى إطار جهود التحسين البيئى.

 

حياة كريمة

 

من أقصى الصعيد إلى الوجه البحرى، تشهد جميع المحافظات «طفرة» تحققها مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدما عانت من التهميش والإهمال على مدار عقود وانعدام تام فى الخدمات، خلق فجوة تنموية هائلة بينه وبين باقى محافظات مصر.

 

تستهدف المبادرة تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، بإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

 

بدأت مبادرة حياة كريمة منذ 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز الفقيرة فى الريف وكذلك المناطق العشوائية بالمدن، وجاءت لتستهدف المبادرة توفير السكن الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا بتوفير الدعم المالى، أو المساعدة فى زواج اليتيمات، وتوفير فرص عمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة، وغيرها.

 

ودعت الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تضافر جميع الجهود من أجهزة الدولة وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى، ورجال الأعمال وغيرهم، لتنفيذها والوقوف على الاحتياجات الأساسية لأهل تلك القرى، حتى رصدت الدولة 103 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة فى 11 محافظة، وبدأت بالمرحلة الأولى التى شملت 377 قرية تتعدى نسبة الفقر بهم 70%، وبالتنسيق مع 16 جمعية أهلية بدأت مبادرة «حياة كريمة» عملها فى تلك القرى.

 

وجاء عام 2020 ليتم إعلان “حياة كريمة” كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، مهمتها تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة التى أعلنها السيد الرئيس فى 2019، وتضافرت كل جهود الدولة، وتعاونت ما يقرب من 23 مؤسسة مجتمع مدنى فى العمل على تنفيذ أهداف المبادرة.

 

فى مطلع العام 2021 وسع الرئيس السيسى نطاق مشروع حياة كريمة ليشمل جميع القرى والمراكز الريفية، فظهر «المشروع القومى لتطوير الريف المصرى»، والذى بلغت الموارد المالية المخصصة لتنفيذه 700 مليار جنيه.

 

وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع «تطوير قرى الريف المصرى» والذى يهدف إلى تغيير متكامل وشامل كل التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى والذى تم حصرها فى 4741 قرية، وتوابعها 30888 عزبة وكفرا ونجعا، من أجل إحداث تغيير جذرى فى حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن، فى 26 محافظة.

 

وجرى تنفيذ المشروع على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقا لمعايير منها ضعف الخدمات الأساسية والمرافق مثل «شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوافر المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق».

 

أرقام الإصلاح

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتج عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة إنجازات مهمة داخلى كان منها ارتفاع إجمالى إنفاق الدولة على مجال التعليم خلال السنوات العشر الماضية، بنحو 1.3 تريليون جنيه للتعليم، وارتفع حجم إنفاق الدولة فى مجال الصحة، ليصل 689.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة إجمالى الدعم المقدم بنحو 1.7 تريليون جنيه، أما إيرادات السياحة ارتفعت، لنحو 63.4 مليار دولار.

 

وبلغت قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 63 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وإيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار، وقيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار، بينما ساهمت قناة السويس الجديدة فى عبور نحو 186.9 ألف سفينة.