إسرائيل تعيد مخطط الفوضى الخلاقة.. تل أبيب تواصل تدمير غزة وتقصف سوريا ولبنان

- حكومة نتنياهو المتطرفة تتبع سياسة خلط الأوراق وتشعل المنطقة بحروب وخلافات كبرى وهدفها وضعها فوق فوهة بركان

- تل أبيب تواصل تدمير غزة وتقصف سوريا ولبنان.. وتسعى للصراع العسكرى مع إيران والاشتباك سياسيا مع مصر

- اللواء محمد إبراهيم الدويرى لـ«صوت الأمة»: الحرب الإسرائيلية على غزة وسعت دائرة الصراع وأدخلت أطرافا أخرى وزادت حجم التوتر

 

فى 2005 أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، حينها، كوندوليزا رايس، عن مفهوم جديد للسياسة الخارجية الأمريكية، وهو «الفوضى الخلاقة»، وتحدثت حينها لصحيفة «واشنطن بوست» عن كيفية انتقال الدول العربية والإسلامية من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، معلنة أن الولايات المتحدة، ستلجأ إلى نشر الفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط، فى سبيل إشاعة الديمقراطية.

 

و«الفوضى الخلاقة»، نظرية ترى أن وصول المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى متمثلة بالعنف والرعب والدم، يخلق إمكانية إعادة بنائه بهوية جديدة.

 

وبدأت العملية أو النظرية الأمريكية فى عام 2011، وحقق المخطط نجاحا فى ليبيا والعراق واليمن، لكنه واجه مقاومة عنيفة فى سوريا، واصطدم بتحالف شكلت روسيا أهم أعمدته، كما أن مصر وقفت سدا منيعا فى مواجهته، ومع مرور السنوات، تراجع المخطط بفضل التحركات المصرية التى واجهت بها جماعة الإخوان الإرهابية، التى كانت الأساس الذى بنت عليه واشنطن نظريتها.

 

اليوم تكرر إسرائيل المشهد من زاوية أخرى، مستخدمة نظرية «الفوضى الخلاقة»، لكن لهدف آخر، وهو إعادة تهيئة الإقليم لفرض السيطرة الإسرائيلية، مستغلة الوضع فى غزة للإنطلاق فى تنفيذ مخططها، والوصول إلى اضطرابات فى كل دول الإقليم، أو بمعنى أدق سياسة خلط الأوراق لتحقيق أهدافها.

 

وتعيش إسرائيل حالة ارتباك شديدة فى الفترة الأخيرة، فمع استمرار عدوانها الغاشم على قطاع غزة للشهر السابع على التوالى، يبدو أنها لم تستطع أن تحافظ على الهدوء والاستقرار فى الجبهات الأخرى، حيث أدت سياسة حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة إلى توسيع رقعة الصراع، لتشمل سوريا ولبنان وإيران فى توقيت واحد، بينما أمضت فى التصعيد وارتكاب الجرائم المستفزة فى القطاع المحاصر، الأمر الذى تسبب فى توتر العلاقات مع مصر أكثر من أى وقت مضى.

 

وجاء اتباع الاحتلال الإسرائيلى لسياسة خلط الأوراق فى المنطقة، وتوسيع رقعة الاضطرابات بها، ليثبت أن نتنياهو وأعضاء حكومته، هم الأكثر تطرفا على مر الحكومات الإسرائيلية السابقة، متبعين مخطط الفوضى الخلاقة، فبالتزامن مع تدمير قطاع غزة، واستهداف البنية التحتية، والقطاع الصحى، وقتل آلاف المدنيين ومنهم الأطفال والسيدات وكبار السن، استكملت استفزازاتها فى مناطق أخرى بالشرق الأوسط، فقصفت مناطق عدة بسوريا، وفى لبنان اشتدت المعارك مع حزب الله اللبنانى.

 

لم تكن إيران أيضا بعيدة عن خطة إسرائيل فى خلق حالة اضطراب واسعة فى المنطقة، ففتحت معها جبهة جديدة، بعد استهداف تل أبيب للقنصلية الإيرانية فى دمشق، وكأنها تقول «علينا أن نضع المنطقة فوق فوهة بركان»، ولكن بالنظر إلى ما ستؤول إليه الأوضاع فى الفترة المقبلة، فكل المحللين أجمعوا أن تلك السياسة ستضع إسرائيل فى صراعات دائمة، ستجعلها تفقد رصيدها عند المجتمع الدولى بعد أن وضعت الشرق الأوسط فى حالة من عدم الاستقرار، فبدا واضحا أن العالم بدأ يئن من المهاترات الإسرائيلية إذا كان باستمرار جرائمها فى قطاع غزة وارتكاب مجازر وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، أو بخلق مناطق ملتهبة جديدة، تجعل العالم ينظر دائما بقلق إلى الخطر القادم من منطقة الشرق الأوسط.

 

ولعل ما يحدث فى البحر الأحمر أيضا من اضطرابات شديدة أثرت على حركة الملاحة والتجارة العالمية، يعبر عن مدى التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلى، حيث أرجع كثير من المحللين سببه إلى استمرار الحرب على غزة، فلم تقف آثار العدوان عند اشتعال الجبهات فى سوريا ولبنان والعراق، بل تخطت أيضا ذلك لتصل إلى البحر الأحمر، وهو ما حذرت منه الكثير من الدول فى وقت سابق، وقالت مصر والصين عنه، إنه من الضرورى «أهمية قراءة الأوضاع فى البحر الأحمر، ارتباطا بالأوضاع فى غزة، باعتبارها مسببا رئيسيا لها، مشيران إلى أن توسع الأعمال العسكرية، وما نتج عنها من تدمير للبنية التحتية، وتزايد موجات النزوح صوب الجنوب، وتصعيد الصراع فى لبنان والبحر الأحمر، كلها مؤشرات تنبئ بتوسع رقعة الصراع، ودخول المنطقة فى حلقة مفرغة من التصعيد له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار».

 

ما يعزز ذلك أيضا، خطوات إسرائيل بزيادة حدة الاشتباك السياسى مع مصر، فى أعقاب سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطينى، فإذا قلنا إن جميع ما سبق من استفزازات أمر غير مقبول، إلا أن التحرك الأخير فى معبر رفح، كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير فى العلاقات بين تل أبيب والقاهرة، فبعد أن كانت مصر تحاول أن تحافظ على بعض من العلاقة مع الاحتلال على خلفية رعايتها للمفاوضات الساعية إلى الهدنة أو وقف إطلاق نار دائم فى غزة، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء فى القطاع، دفع هذا الاستفزاز الإسرائيلى إلى أن تنظر القاهرة بنظرة مختلفة للأمر، وإن كانت مستمرة فى دفع مسار السلام إلى الأمام بدفاعها عن وجوب تهدئة القطاع، ولكن هذا لم يمنعها من الإعلان صراحة بأن ما قبل التصعيد الأخير فى رفح، وبالأخص السيطرة على المعبر من جانب الفلسطينى مختلف عما بعده، وأن الاستمرار فى هذا الانتهاك، هو خط أحمر؛ ويهدد بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979.

 

الرد المصرى على الاستفزاز الإسرائيلى بالسيطرة على معبر الرفح من الجانب الفلسطينى، أظهر حجم الغضب، وعكس رفض القاهرة، استمراره كفرض أمر واقع، إذا أعدته وزارة الخارجية «تصعيدا خطيرا يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى، يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة»، مضيفة أن «مصر دعت الجانب الإسرائيلى إلى الابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتى تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة بقطاع غزة».

 

ولم تقف إسرائيل عند سيطرة المعبر، بل استمرت فى سياسة إطلاق الأكاذيب بتحميل مصر مسئولية توقف إرسال المساعدات الإنسانية، رغم أن مصر منذ اليوم الأول للعدوان، تقدم جهودا واسعة، لتخفيف وطأة الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث ظل معبر رفح مفتوحا من الجانب المصرى على مر الشهور السبعة الماضية، ولم تتوقف عمليات تدفق المساعدات على القطاع إلا عندما سيطرت قوات الاحتلال على المعبر من الجانب الفلسطينى، وهو ما دفع وزير الخارجية سامح شكرى إلى التأكيد على رفض مصر لسياسة لى الحقائق التى تتبعها إسرائيل، مشددا على أن إسرائيل هى المسئولة عن الكارثة الإنسانية التى تشهدها غزة، موضحا أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية فى محيط المعبر، هى السبب الرئيسى فى عدم القدرة على إدخال المساعدات.

 

وجاءت تصريحات شكرى ردا على تصريحات صدرت من وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس، زعم فيها أن «منع حدوث أزمة فى غزة، أصبح الآن فى أيدى المصريين على حد تعبيره»، ولكن بنظرة بسيطة على الأحداث خلال الشهور الماضية، سنكشف مدى كذب الاحتلال الإسرائيلى بل وتماديه فى خلق واقع مزيف بأنه غير مسئول عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة، رغم ارتكابه مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطينى أقل ما توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

 

فراح الاحتلال يزعم ويكذب بأن مصر هى المسئولة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، على الرغم من تغلب القاهرة على الكثير من العواقب التى حالت دون توصيل المساعدات إلى غزة فى بداية العدوان، فمعبر رفح رغم أنه غير مخصص ولا مهيأ إنشائيا لدخول البضائع، فإن مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة جعلته يسمح بمرور الشاحنات، متخطية كل ما يعوق توجيه المساعدات للقطاع خلال شهور العدوان، وحتى سيطرة إسرائيل على المعبر قبل أسابيع قليلة، كما أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطينى لم يمنع القاهرة من إيصال المساعدات لغزة، حيث قامت فى خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق.

 

سياسة إسرائيل بلى الحقائق والاعتماد على الأكاذيب والتحرك نحو التصعيد والتمادى فى خلق بيئة مضطربة على الصعيد الإقليمى، جاء بعد ضغوط دولية واسعة للوصول إلى تفاهمات مع القوى الإقليمية الوسيطة على رأسها مصر وقطر، من أجل التوصل إلى اتفاق يعيد الهدوء لقطاع غزة ومن ثم البدء فى عملية سلام حقيقية لحل القضية الفلسطينية، إلا أن التعنت الإسرائيلى وعدم الاستجابة لوقف إطلاق النار، كانت هى سياسة إسرائيل السائدة، بل ودق العراقيل من خلال كم المعوقات التى تضعها للتصدى لأى محاولات ساعية للهدنة، وهو ما ظهر خلال الشهور الماضية، وما يؤكد تحركات تل أبيب المعرقلة لوقف إطلاق النار، تصريحات الوفد الإسرائيلى المفاوض، الذى خرج عنه تسريب فى أكثر من مناسبة، يؤكد أن نتنياهو يعوق صفقة التبادل، وأن المفاوضات قد تستمر عاما، ونقلت القناة 12 العبرية قبل نحو شهر تسريبات عن الوفد الإسرائيلى، أكد خلالها، أنه كانت هناك فرصة للتوصل لصفقة قبل شهرين، لكن نتنياهو لم يصغ و «خسرنا أرواح أسرى»، مضيفا: كنا نحصل على التفويض صباحا، ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض.

 

تصريحات الوفد الإسرائيلى التى نشرتها وسائل الإعلام العبرية، عكست موقف نتنياهو الرافض لوقف إطلاق النار فى تلك المرحلة، لاسيما وأنه وفق الكثير من التقارير المحلية غير مستعد لتبرير فشله فى الصدمة التى تلقاها جهاز مخابراته بعد هجوم 7 أكتوبر، وما تلاه من سياسات أدت إلى تورط الاحتلال الإسرائيلى فى مزيد من المعارك بغزة وخارجها دون تحقيق أى نتائج إيجابية، لاسيما مع عدم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، لذا كان واضحا أن السبب الرئيسى فى عرقلة المفاوضات، ووضع المعوقات لإفشال أى اتفاق يؤدى إلى وقف العدوان الإسرائيلى هو نتنياهو ذاته، الذى يعطى مبررات واهية من أجل الاستمرار فى العدوان، حتى ولو لم يضمن تحقيق أى نتائج له ولحكومته، فمنذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية، يؤكد نتنياهو أن الهدف الأول والأخير له من تلك الحرب هو القضاء على الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، لكن يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال، فبخلاف تخوفه من المحاكمة القريبة يحاول نتنياهو الاستمرار فى إرضاء اليمين المتطرف بالمواصلة فى تلك الحرب الواهية.

 

وأرجع البعض استمرار تعنت إسرائيل برفضها وقف إطلاق النار، والتصعيد فى أكثر من جبهة، بل والوصول إلى حد الاشتباك مع مصر سياسيا، جاء على خلفية الرفض المصرى الواضح والصريح لخطط نتنياهو وحكومته الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير سكان غزة إلى دول الجوار، فما لمح به قادة إسرائيل من قبل بشكل رسمى أو غير مباشر عن ضرورة نقل أهالى القطاع خارجه، يعبر صراحة عن مدى تمسك تل أبيب بتنفيذ هذه الخطة، وهو ما قوبل برفض مصرى غير قابل للنقاش.

 

لذا كان واضحا أن فشل إسرائيل فى تحقيق أهدافها العسكرية من العدوان على غزة حتى وقتنا الراهن، حيث لم تفض النظرية التى أنتهجها نتنياهو خلال الأشهر السبع الماضية من الحرب إلى أى نتائج ملموسة، إضافة إلى تحجيم مصر لكل التحركات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين، كانت كلها أسباب رئيسية فى استمرار الحرب، بل والتوجه مباشرة نحو رفح الفلسطينية كمسار أخير للتصعيد الميدانى، لكن تلك السياسة التى تنتهجها إسرائيل بإعادة مخطط الفوضى الخلاقة فى المنطقة فى محاولة منها لجر الدول الإقليمية الكبرى لمزيد من الصراع والاستنزاف، يرى محللون أنها لن تعبر إلا عن ارتباك إسرائيلى داخلى، فمن المعروف أنه حتى الحرب الدائرة على غزة، تواجه رفضا من البعض، يرى ضرورة إنهائها بسبب وصولها إلى طريق مسدود، بينما يمثل الاتجاه الآخر المتمثل فى نتنياهو وبن غفير رأيا يعتبر أن وقف العمليات الحربية أو قبول هدنة مؤقتة، يعنى الاستسلام، ويضع هؤلاء أمام المحاكمة السريعة بسبب الفشل فى تحقيق أى إنجاز ملموس على الأرض، يضاف إلى الفشل الاستخباراتى، الذى حدث فى 7 أكتوبر الماضى.

 

لعبة خلط الأوراق

 

من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى توسيع دائرة الصراع فى المنطقة، وهو الأمر الذى حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية هذه الحرب، التى نجم عنها خلط الأوراق، ودخول أطراف أخرى حلبة الصراع، ما زاد من حجم التوتر فى منطقة تعانى فى الأساس من مشكلات معقدة.

 

وحول توقعاته بشأن ما تحمله الأيام المقبلة من تطورات، أكد الدويرى لـ«صوت الأمة»، أنه من الواضح أن تطورات الموقف الراهن، تشير فى مجملها إلى أن الأوضاع أصبحت مرشحة لمزيد من التدهور، مشيرا إلى أن «احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطينى، جاء ليضفى قدرا كبيرا من التوتر فى العلاقات المصرية/ الإسرائيلية، خاصة أن هذه الخطوة الإسرائيلية، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية العسكرية، التى تقوم بها حاليا فى رفح، والتى تتوسع دوائرها يوما بعد يوم، الأمر الذى سوف يؤدى إلى احتمالات تفجر الوضع كله فى المنطقة بصورة غير محسوبة، وقد لا تتم السيطرة عليها».

 

ولفت نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى «أنه على الرغم من أن الجولة الأخيرة من مفاوضات التهدئة لم تكتب لها النجاح فى ضوء تشدد أطراف الأزمة، فإن مصر سوف تواصل تحركاتها من أجل أن تتلمس أنسب الظروف لاستئناف الجهود الخاصة بالتوصل إلى الهدنة الإنسانية، التى ستؤدى بدورها إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، الأمر الذى يؤكد أن الدور المصرى، يعد الدور الرئيسى للخروج من مستنقع الأزمة الحالية».

 

وقال الدويرى، «إن إسرائيل تتحمل جميع العقبات المرتبطة بعملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أن مصر كانت حريصة منذ اليوم الأول على تسهيل وصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، ومن المهم أن نشير فى هذا المجال إلى أن مصر رفضت الاعتراف باحتلال إسرائيل لمعبر رفح، ومن ثم عدم إدخال المساعدات من المعبر حتى لا تفرض إسرائيل سياسة الأمر الواقع، مع التأكيد على أنه لا بديل عن انسحابها من المعبر حتى يمكن استئناف إدخال المساعدات».