دراسة حقوقية تلقي الضوء على جهود التحالف الوطني لتحسين الخدمات الصحية

قام التحالف الوطنى للعمل الأهلي بتكثيف جهوده لدعم قطاع الصحة وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، وذلك انطلاقا من تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى تقتضى المادة 12 منه بأن «لكل مواطن الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته ويشمل هذا المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية»

 

ذلك بالاضافة إلى المادة 18 من الدستور المصري والتي تنص على (لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة)، إضافة إلى محور العمل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن ضمنها حق المواطن في الصحة.

 

ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نفذ التحالف الوطني ورش لتدريب الأطباء المصريين من مختلف جامعات مصر على أيدي خبراء أجانب، وتنظيم بروتوكولات للتعاون بين العديد من المستشفيات والجامعات المصرية وعدد من الدول المحيطة العربية والأفريقية في مجال نقل الخبرة الطبية والتعاون في مجال رفع الكفاءة الطبية.

 

إضافة إلى انتشار القوافل الطبية التي تقدم الاستشارات الطبية وتصرف الأدوية اللازمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، إلى جانب مبادرات خاصة بعلاج أمراض العيون وتقديم اللازم للمرضي، وأيضًا قيام عدد من المستشفيات لعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة رفع كفاءة المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات، وحملات تأهيل المنازل وسكن كريم لرفع كفاءة المنازل، إضافة إلى حملات كساء الملابس بالتوازي مع موسم الشتاء لمواجهة البرد، وتقديم الدعم الشهري لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا بصورة منتظمة، وأيضًا التأمين الغذائي في عدد من المحافظات وتقديم الوجبات الغذائية للمواطنين، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي على مدى أطول من خلال استزراع عدد من الأراضي الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية المهمة من خلال مبادرة «ازرع» في نوفمبر 2022.

 

وأشارت الدراسة إلى أن  خطة عمل التحالف الوطني في مجال الصحة جاءت مميزة ومختلفة وحاولت التقليل من التحديات التي تواجه دعم حقوق الإنسان في الصحة كما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فلقد سعى التحالف إلى تغطية الخدمات الطبية لقطاع أكبر من المناطق الأشد احتياجًا، والعمل على رفع جودة المرافق والخدمات الطبية، ومحاولة تعزيز الوعى العام بالصحة النفسية وتدعيم المشاركة المجتمعية.