المجلس الوطنى الفلسطينى: قرار محكمة العدل يضع الاحتلال تحت الرقابة

قال المجلس الوطنى الفلسطينى، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح بشكل فورى وفتح المعابر، وضع الاحتلال الإسرائيلى تحت الرقابة والرصد، ودفعه نحو العزلة، مقابل مزيد من الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.

 

وأضاف المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - "نطالب بالوقف الفوري والنهائي للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل وعودة الحياة الطبيعية لشعبنا في القطاع".

 

وقال المجلس إن العالم سوف يراقب مدى التزام دولة الاحتلال بالقرار، و"نترقب مدى التزام حكومة الاحتلال العنصري بالقرار بوقف الهجوم وإيقاف جرائمها ضد الانسانية والتهجير القسري التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ومدى جدية ومصداقية الدول الكبرى بإرغام الاحتلال على تنفيذ القرارات القضائية الدولية وخاصة الإدارة الأمريكية التي أعلنت مرارًا معارضتها لأي عملية عسكرية في مدينة رفح".

 

وشدد المجلس على "أهمية وجود تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط من أجل وقف الحرب على غزة، وإجبار الاحتلال العنصري على تنفيذ جميع القرارات التي دعت لوقف الحرب وآخرها قرار محكمة العدل الدولية".