اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.. تحتفل به اليونسكو سنويا فما هو؟

يحتفل العالم، بيوم 21 مايو من كل عام، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، من أجل إبراز الدور الأساسي الذي يلعبه الحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

 

اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، تم الإعلان عنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002، بعد أن اعتمدت اليونسكو في عام 2001 الإعلان العالمي للتنوع الثقافي، وهذا يعكس الاعتراف بأهمية تعزيز الثقافة كوسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي.

 

مع اعتماد الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أصبحت رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

 

أهداف اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

 

يمكن تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة بشكلٍ أفضل من خلال استغلال الإمكانيات الإبداعية الكامنة في ثقافات العالم المتنوعة، والمشاركة في الحوار من أجل ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة.

 

وتحتفل يونسكو في ٢١ مايو من كل عام بهذا اليوم العالمي، لتسليط الضوء ليس فقط على ثراء ثقافات العالم، بل أيضًا على الدور الحيوي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

 

اليوم العالمي للتنوع الثقافي يوافق 21 مايو من كل عام

 

يؤكد تقرير لليونسكو  على أن 89% من جميع النزاعات الحالية في العالم تحدث في بلدان ذات الحوار القليل بين الثقافات لذا، يعد تعزيز الحوار بين الثقافات من الأولويات لإقامة تعاون فعال والحفاظ على السلام،  ويعد القطاع الثقافي و الإبداعي أحد أقوى محركات التنمية في العالم، و يوظف القطاع الثقافي أكثر من 48 مليون شخص على مستوى العالم، ويمثل النساء نصف هذا العدد، كما يوفر القطاع الفرص للشباب دون سن الثلاثين، ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي العالمي.

 

وبالرغم من ذلك يفتقر القطاع الثقافي و الإبداعي للمكانة التي يستحقها في السياسات العامة والتعاون الدولي، ولحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، اجتمعت الوفود من 150 دولة في المكسيك في سبتمبر 2022 في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة 2022، حيث تم اعتماد الإعلان التاريخي للثقافة.

 

الإعلان يؤكد على المنفعة العامة العالمية للثقافة، ويدعو إلى دمجها كهدف محدد في حد ذاته في أجندة التنمية لما بعد عام 2030، ويحدد الإعلان مجموعة من الحقوق الثقافية التي يجب مراعاتها في السياسات العامة، مثل الحق في الحرية الفنية وحماية التراث الثقافي والطبيعي، 

لأكثر من ثلاثة أرباع الصراعات الكبرى في العالم أبعاد ثقافية، ولذا فإن تعزيز التنوع الثقافي يعد ضروريًا لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ويساهم التنوع الثقافي كقوة محركة للتنمية في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.