أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024" بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم، من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".
جاءت تصريحات "الوزير" خلال رئاسته اليوم الأحد، للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وإصداره للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
وقال الوزير، إن عدم إدارج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 - التي تضم هذا العام 40 دولة- يؤكد إمتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المُتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال،في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس.
وأشاد الوزير، بالعلاقة الممتاز مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل.
كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال .
