«العدل الدولية».. محطة مواجهة جديدة مع الاحتلال وامتدادا لدور مصر التاريخي

شكلت ساحات القضاء الدولية محطة مواجهة جديدة بين مصر والاحتلال الإسرائيلى، وذلك بعد أن تقدمت مصر فى مسار جديد من مسارات مساندة القضية الفلسطينية، وهو إدانة الاحتلال فى ساحات القضاء فى فبراير الماضى من خلال مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، وتقدمت وقتها بمذكرة تؤكد عدم شرعية الاحتلال وتندد بممارساته على مدى 75 عاما فى الأراضى المحتلة، واليوم يشكل انضمام القاهرة لدعوى جنوب أفريقيا فصلا جديدا من المواجهة من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها فى قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمة.

 

انضمام القاهرة للدعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية أربك قادة الاحتلال ودفع المنصات الإعلامية الإسرائيلية لاطلاق شائعات ضد مصر لا أساس لها من الصحة، بشأن تراجع القاهرة عن خطوة الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، الأمر الذى نفته مصر جملة وتفصيلا، وأكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

 

خطوة القاهرة تعد امتدادا للمساندة المصرية ودورها التاريخى فى القضية الفلسطينية لاسيما على مدار تاريخ الصراع العربي- الاسرائيلى، ومن بين الأسباب التى دفعت القاهرة لمواجهة الكيان الصهيونى الغاصب فى ساحات القضاء، أن القاهرة تتخذ على عاتقها دور تاريخي فى القضية الفلسطينية منذ تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلى، دور فاعل يُبنى على عدة مسارات، ويشمل  الدور الانسانى تجاه غزة من خلال ادخال المساعدات الانسانية عبر معبر رفح وعلاج الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية وغيره.

 

بالاضافة إلى الدور السياسي والذى يشمل كافة التحركات الدبلوماسية منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى اكتوبر 2023 وجهود التهدئة، وغدا يحين موعد "الدور القانونى" لنصرة القضية الفلسطينية وإنصاف آلاف الشهداء الفلسطينيين وردع مخطط التهجير الذى لاتزال تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح.

 

وتأتى فكرة الحساب، وأن الجميع سواية أمام القانون، ولا أحد يعلو على القانون، سببا آخر، دفع القاهرة للمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائم 75عامًا من قتل ومجازر بشعة وردع مخطط التهجير القسري بحق الفلسطينيين، وفى أكثر من مناسبة أكد سامح شكرى وزير الخارجية، "إن هناك آليات لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التى ارتكبتها فى قطاع غزة".

 

وفى المحافل الدولية شدد القاهرة على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسى يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال، ونظام الفصل العنصرى الإسرائيلى "الأبارتهايد" الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية، وتطوير اقتصاده الوطنى وإحداث التنمية.

 

وأكدت القاهرة أيضا فى اكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل، ولن يتحقق هذا إلا بقيام المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.

 

وأعلنت القاهرة أن التقدم بإعلان التدخل في دعوى جنوب أفريقيا يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

 

وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

 

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

 

ودافعت إسرائيل أمام المحكمة عما اعتبرته الضرورة العسكرية لهجومها على غزة، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح والانسحاب الكامل من القطاع.

 

ورفضت المحكمة في أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى، وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم.

 

وتركز جلسات استماع المحكمة هذا الأسبوع فقط على إصدار الإجراءات الطارئة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتخذ المحكمة قرارها في تهمة الإبادة الجماعية، ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدابير الطارئة الأسبوع المقبل.