رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، مع الدعوة إلي جلسة أخري يوم الأحد الموافق 26 مايو 2023.
وكانت الجلسة المنعقدة اليوم قد شهدت فتح قضيتان هامتان داخل المجتمع الضريبي، أولهما بشأن الدراسة البرلمانية الخاصة بالأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، والثاني بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء طلب المناقشة المقدم من النائب ياسر محمد زكي، و20 عضوا.
وتطرقت الدراسة البرلمانية الخاصة بدراسة الأثر التشريعي، ، إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، فضلا عن الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث أن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، طالما أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.
ومن الأهداف المرجوة أيضا، تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب، إضافة لإعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التي تفصل في المنازعات بين الممول والإدارة الضريبية، كاللجان الداخلية ولجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، وإعطاء الممول الحق في أن يخطر بوجهة نظر الإدارة في ربط الضريبة، والحق في دعوته لسماع وجهة نظره أمام لجنة إدارية تابعة للإدارة الضريبية نفسها أو تابعة لجهة أعلى تتبع وزارة المالية، حتى تتمكن الإدارة الضريبية من مراجعة ما إذا هناك خطأ، والتثبت من حقيقة اعتراضات وملاحظات الممول.
وتضمن التقرير، أن جميع ممثلي أصحاب المصالح اتفقوا على ضرورة تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم (153) لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار، فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ على أن يراعى في الوقت ذاته زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها، ووضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات، وضرورة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة ومميكنة.
